وخفضت كل من الكويت والبحرين والإمارات وقطر أسعار الفائدة أمس بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية أمس الأول، في تحرك طارئ لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني بشدة تأثير أزمة الرهن العقاري. وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - سعر الريبو العكسي إلى 3.5 بالمائة من 4 في المائة وتركت سعر الريبو القياسي دون تغيير عند 5.5 في المائة وفقا لما قاله مصرفيون في الرياض ودبي نقلا عن مذكرة لمؤسسة النقد. كما رفعت مؤسسة النقد الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 10 في المائة من الودائع من 9 في المائة لترغم البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها.
وقد رفع البنك المركزي شروط الاحتياطي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لأول مرة في 27 عاما. من جهته، اعتبر أحمد الحديد محلل مالي أن مؤسسة النقد تهدف من هذا القرار إلى تخفيض حجم السيول في السوق وبالتالي تخفيف الضغط على السوق فيما يتعلق بتفاقم التضخم. وعن تأثير هذا القرار في عمليات البنوك الإقراضية، قال الحديد متحدثا لـ "الاقتصادية" إن القرار لن يخفض نسبة الإقراض بل العكس فهي تعتبر فرصة أكبر للبنوك حاليا لأن تحصد أرباحا أكثر من عمليات الإقراض باعتبار أن سعر الفائدة عال وأن وجهة الفائدة في نزول. مشيرا إلى أن عمليات القروض ستسير بوتيرة أفضل من العام الماضي وبوجهات كثيرة خاصة في المجال العقاري. وخفضت الإمارات المتحدة التي تربط عملتها بالدولار سعر اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) على أموال ليلة واحدة بواقع 75 نقطة أساس ليصل إلى 3.5 في المائة أمس.
وقال البنك المركزي إن سعر الريبو كان 4.25 في المائة أمس الأول. ويمثل الريبو الذي بدأ العمل به في تشرين الثاني (نوفمبر) سعر القياس في الإمارات ويحدد أسعار الفائدة التي تقترض بها البنوك أموالا من البنك المركزي. وفي السياق ذاته، خفضت الكويت سعر الخصم الرئيسي 50 نقطة أساس فيما اعتبر مفاجأة إذ إن الكويت قررت العام الماضي فك ارتباط عملتها بالدولار ولجأت بدلا منه إلى سلة عملات وإن ظل الدولار مهيمنا عليها. وتتيح السلة للكويت قدرا أكبر من المرونة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وقد أبقى البنك المركزي الكويتي سعر الخصم مستقرا دون تغيير منذ تموز (يوليو) عام 2006 خشية أن يؤدي خفض تكاليف الاقتراض إلى زيادة التضخم الذي ارتفع في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 6.2 في المائة. ومنذ 12 أيلول (سبتمبر) خفضت الكويت سعر إعادة الشراء 100 نقطة أساس للحيلولة دون المراهنة على ارتفاع قيمة الدينار، وحتى لا يستفيد المضاربون من العوائد الأعلى التي سيحصلون عليها من الودائع في البنوك الأمريكية. وخفض البنك المركزي الكويتي أمس سعر الخصم إلى 5.75 في المائة من 6.25 في المائة، كما خفض البنك سعر إعادة الشراء إلى 4 في المائة. وقال جياس جوكنت رئيس الأبحاث في بنك أبو ظبي الوطني "سعر الخصم هو آلية الإشارة للبنك المركزي. ويجب أن تتبعه أسعار الإقراض". وأضاف "هذا سيشجع على نمو الائتمان. فالبنوك كانت تعمل على خفض أسعار الودائع دون أسعار الإقراض".
وسلم الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي بأن القرار صعب، لكنه قال إن الفجوة بين عوائد الدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأخرى بما فيها الدولار تزايدت بشكل كبير. وأضاف "أن القرار يهدف إلى تخفيف أية انعكاسات سلبية قد تنشأ نتيجة وجود هوامش مرتفعة غير مبررة لصالح أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي مقابل أسعار الفائدة على العملات الرئيسية من جهة والمعطيات الاقتصادية المحلية السائدة في الوقت الراهن والتي تستدعي الحيطة والحذر من أي تسارع في تخفيض مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي من جهة أخرى". ورفع البنك المركزي في البحرين الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 7 في المائة من 5 في المائة أمس بعد أن خفض بعض أسعار الفائدة لمسايرة خفض تكلفة الاقتراض الأمريكية. وقال البنك المركزي في بيان، إن رفع الاحتياطي الإلزامي يهدف إلى تدعيم إدارة السيولة الفائضة. وفي وقت سابق أمس، خفضت البحرين التي تربط عملتها بالدولار سعر الفائدة الرئيسي لودائع أسبوع بواقع نصف نقطة مئوية وأبقت على أسعار الإقراض دون تغيير بعد خفض مفاجئ في أسعار الفائدة الأمريكية.