"ولم يمعن المستثمرون التفكير كما ينبغي في المخاطر التي يقدمون عليها؛ فقد كانت طبيعة سوق القروض غير المضمونة استغلال الأشخاص الذين لا يفهمون المسائل المالية فهماً جيداً. ولذا، نجد أن لدينا هذه القروض التي تعرف باسم "القروض المغرية" التي تنخفض معدلات الفائدة عليها جداً للسنوات الثلاث الأولى، ولا يوجد إهلاك للدين، وعلى ذلك، يقبل الناس على القروض ظناً منهم أنهم سيسددونها في غضون ثلاث سنوات، معتقدين أن السوق ستشهد انتعاشة. ويطمئنهم "مولد الرهن" زاعماً أن السوق ستشهد انتعاشة هائلة في غضون ثلاث سنوات بما يمكنهم من سداد القروض، وسحب قروض جديدة بمعدل فائدة مغر آخر. صحيح، وكان يقال للمقترضين "قد ينطوي الأمر على بعض تكاليف التعاملات، ولكن، لا تقلقوا بشأن هذه التكاليف حيث إنكم ستربحون أموالًا طائلة تمكنكم من سداد ديونكم كافة".
والذي حدث هو عجز المقترضين عن الوفاء بديونهم وتم الحجز على العقارات للأسف المشكلة أعمق بكثير وتوابعها ستستمر ما لم تغير الإدارة الأمريكية من نهج سياستها الاقتصادية.
ويرى جوزيف أن السؤال الحقيقي بالنسبة للأمريكيين اليوم هو ما إذا كانت دورة الهبوط الاقتصادي سوف تكون قصيرة وحادة، أم أن الأمر سوف ينتهي إلى تباطؤ اقتصادي أكثر طولاً وأقل حدة.
لقد ظلت أمريكا طيلة الأعوام الماضية تصدر مشكلاتها إلى الخارج، ليس فقط ببيع عقود الرهن العقاري الفاسدة والممارسات المالية الرديئة، بل وأيضاً بالدولار الذي أصبح يعاني الضعف المتواصل نتيجة للسياسات الشاملة، الرديئة فأوروبا على سبيل المثال سوف تجد صعوبة متزايدة في التصدير وفي ظل الاقتصاد العالمي الذي قام على أساس من الدولار القوي، فلسوف تكون حالة انعدام الاستقرار في الأسواق المالية نتيجة لتدهور الدولار باهظة التكاليف بالنسبة للجميع.
وأكد جوزيف أن الاقتصاد الأمريكي قد عانى خلال السنوات السبع الماضية العربدة الأمريكية في الإنفاق والاستهلاك أما اليوم فمن المرجح أن يتقلص إنفاق الأسر الأمريكية والحكومة الأمريكية، في ظل الوعود التي يبذلها مرشحو الرئاسة عن الحزبين بالعودة إلى المسؤولية المالية. ولا بد أن تكون هذه أنباء طيبة بالنسبة للأمريكيين بعد أن شهدوا سبع سنوات ارتفع خلالها الدين الأمريكي الوطني من 5.6 تريليون دولار إلى تسعة تريليونات دولار، غير أن التوقيت جاء سيئاً للغاية. إن الولايات المتحدة تقترض أكثر من ملياري دولار أمريكي يومياً من دول أفقر منها، رُغم المحاضرات التي تلقيها على تلك الدول فيما يتصل بمبادئ الحكم الرشيد والمسؤولية المالية.
الارتباط بين العملات الخليجية والدولار
وعن رأيه في عملية فك الارتباط بين العملات الخليجية المحلية والدولار الأمريكي، أوضح جوزيف أنه من الأفضل أن تكون إدارة سعر الصرف مرتبطة بالأسواق التي تتعامل معها. على سبيل المثال، إذا كانت معظم المعاملات مع الدول الآسيوية؛ فيجب أن تكون التعاملات بأسعار الصرف الآسيوية وبالتالي فإن وجود سلة عملات سيسهم، دون شك، في عكس حالة الأموال الخاصة باقتصاد معين. وأضاف لكن لنكن صريحين مع أنفسنا، فهناك قلق نوعاً ما من أن الولايات المتحدة رمزياً لا تريد أن يشعرالجميع بضعف الدولار وبالتالي ينصرفون عنه.