وأشار الى أن الاقتصاد السعودي استفاد بشكل كبير على مدار السنوات من ربطه بالدولار لأنه يقوم بشكل كبير على تصدير النفط الذي يجري تسعيره عالميا بالدولار الأمريكي.
وقال / لا ينبغي أن يتم النظر للأمر بشكل أحادي فنحن لا نملك اقتصاداً متنوعاً مثل أمريكا وبعض الدول الأوروبية حتى نقوم بتعويم العملة السعودية حيث أجمع أغلب الخبراء على أن الاقتصاديات المتنوعة هي الأكثر قابلية للتعويم وعدم الارتباط بسلة عملات معينة.
ولفت نائب محافظ مؤسسة النقد الى تجربة الكويت عندما قامت بتعويم عملتها وفك ارتباطها بالدولار لم ينخفض التضخم بالإضافة الى قطر التى مازالت تمتلك أكبر نسبة تضخم بين دول الخليج وتعد النسبة الموجودة في المملكة معقولة إلى حد كبير في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها.
وأكد الجاسر أن التضخم الذي ارتفع في الآونة الأخيرة أمر صحي وحميد وقال / المملكة تمر بطفرة اقتصادية كبيرة لابد أن يصاحبها بعض التضخم وهو أمر يحدث في كل دول العالم والبرنامج الذي وضعته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الامين حفظهما الله يتعامل مع الأمر بشكل عقلاني وهادئ حيث يخدم الفئة الأكثر تضررا من التضخم عبر زيادة الرواتب على مدار السنوات الثلاث المقبلة ودعم بعض السلع الرئيسية وعلى رأسها الأرز والحليب.
وألمح إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد للتخفيف من حدة التضخم فقال/ رأينا أن القروض الاستثنائية تمثل عبئاً كبيراً على الوضع الاقتصادي فقررنا تقنينها، حيث وضعت بعض الضوابط بحيث لا يزيد أي قرض عن 15 ضعف راتب للموظف ويتم تسديده في خمس سنوات بحد أقصى، كما قامت هيئة سوق المال بالترخيص لأكثر من 70 شركة تقدم خدمات مصرفة متنوعة في السوق السعودي.
وأمتدح نائب محافظ مؤسسة النقد السعودي القطاع المصرفي في المملكة مؤكدا أنه يمر بمرحلة انتعاش كبيرة على صعيد منطقة الشرق الأوسط، وقال / يستجيب النظام المصرفي مع متطلبات العصر بشكل كبير ويواكب ما يحدث حوله في العالم وعندما ظهر تزايد في الطلب على الخدمات المصرفية المطابقة للشريعة الإسلامية حدث نمو في هذا القطاع وزاد الطلب عليها بشكل كبير.
وشدد الجاسر على ازدهار الاقتصاد السعودي وأنه يوجد تنام كبير في الصادرات غير البترولية، وهناك نمو في قطاع المعادن وتقام مشروعات عملاقة في هذا الجانب ستصل تكلفتها الإجمالية إلى 20 مليار ريال، بما في ذلك خط السكة الحديد الذي سينقل المعادن إلى أماكن التصدير .