ويعد الميزانيات مكاتب محاسبية منفصلة عن الشركة، بل إنها تعمل كجهة رقابة محاسبية على الشركة، وفي حالة ميل المكتب المحاسبي إلى إظهار موقف الشركة المالي بغير حقيقته، فإن هذا المكتب يتعرض للمساءلة، وقد يفقد الرخصة الممنوحة له لمزاولة العمل المحاسبي.
لذا فإن الثقة في الميزانيات المنشورة هي كبيرة، ويجب أن يطلع عليها كل راغب في الاستثمار في الشركة.
وتسعى المكاتب المحاسبية إلى توضيح جميع غوامض الميزانية العمومية وتقدمها بصورة مبسطة، لذا فإن قراءتها وفهمها لن يكون صعبا على الإنسان العادي، ويجب قراءتها بعناية فائقة من قبل من يرغب في الاستثمار أو شراء أسهم من هذه الشركة.

ماذا نقرأ في الميزانيات؟
الميزانيات العمومية والتي نجدها منشورة في الجرائد والمجلات، هي عبارة عن صفحات وجداول من الأرقام، كل منها يعني أمرا محاسبيا يهم الشركة وصاحبها والمتعاملين معها سواء أكانوا دائنين أم مدينين.
ولكن الراغب في الاستثمار عليه أن يتعرف على عدة أرقام ويبحث عنها في الميزانية المنشورة، ولا ينبغي أن تكون أرقام الأرباح وحدها هي الأرقام التي يبحث عنها، فقد تكون الأرباح قليلة، وغير مشجعة على الاستثمار، في حين أن واقع الشركة والأرقام الأخرى تعطي الضمانات الأكثر للمستثمر. وأهم هذه الأرقام:
الأصول: إن كلمة الأصول تعني ممتلكات الشركة، بكل أنواعها من النقدية إلى المكاتب والطابعات والسيارات والعقارات، وهي التي تهم المستثمر، فهي ما قد يعود إليه في حالة انتهاء الشركة أو إفلاسها بعد دفع الديون التي عليها،
والأصول أنواع منها الأصول الثابتة مثل العقارات، وهناك أصول متغيرة أو أصول مستهلكة، وهي أصول لها قيمة حاليا، ولكنها تتناقص باستمرار، فالسيارات الموجودة هي من الأصول المستهلكة وغالبا ما يكون هناك عمر افتراضي لها.
وقد يجد القارئ للميزانية أن رقم مبلغ الأصول مبلغ كبير يدعو إلى الارتياح، ولكن يجب أن ينظر إلى الطرف العكسي له وهي الخصوم، وهذه الخصوم هي حقوق الآخرين بكل أنواعها من مديونيات على الشركة، ومن قراءة هذا المبلغ يعرف المستثمر مقدار الالتزامات المطلوبة على هذه الشركة، ويكفيه المقارنة ليحصل على نتيجة مشجعة أو محبطة.
وعليه ان يتتبع تفاصيل الأصول لأن بعضا من هذا الأصول لا يمثل مبلغا حقيقيا بل هو مبلغ تقديري، ويسمى أحيانا شهرة، وهذا المبلغ يضاف على الأصول باسم سمعة، بدعوى أن للشركة سمعة عالية، فإن سمعة وقيمة شركة مثل شركة ماكدونالد للمأكولات السريعة ليست كسمعة محل الشاورمة في سوق محلي.

الاحتياطيات :
الأنظمة المالية توجب على الشركات المساهمة أخذ الاحتياط بكل أعمالها حرصا على حقوق المساهمين، ومن هذا الاحتياط نصت التعليمات المنظمة للأعمال في الشركات المساهمة على حجز جزء من الأرباح سنويا لتكوين مخصصات احتياطيات لظروف غير متوقعة تمر بها الشركة، فبدلا من توزيع كافة الأرباح المتحصل عليها يتم حجز جزء منها، ويتراكم هذا الاحتياطي، وقد يصل الى مثل رأس المال، وهنا تعمل الشركات على توزيعه أو توزيع أسهم بما يعادل مبلغ الاحتياطيات على المساهمين، وبذلك يجد الشخص أنه تضاعف ممتلكاته في هذه الشركة بدون أن يدفع أي مبلغ إضافي فيها.
كما أن عليه مقارنة مبلغ احتياطيات الديون التي قد لا تحصل مع إجمالي الديون المطلوب تحصيلها، وعليه أن يعرف مقدار الفرق، ومنه يعلم عن حسن إدارة الشركة ومقدرتها على تحصيل حقوقها.

إجراء مقارنات !!
الميزانيات تظهر عن عام مضى، فهي تاريخ مالي عن سنة مضت، وغالبا لا تظهر إلا بعد فترة إعداد قد تستغرق أشهرا أحيانا، لذا فإن الأرقام الواردة في الميزانيات هي أرقام تاريخية، وليست لهذا اليوم، ولكن هذا لا يمنع من أنها تعطي صورة عامة وصادقة عن وضع الشركة.
كما يجب مقارنة ميزانية العام الحالي بميزانية السنوات السابقة، وهي عادة تظهر في ميزانية العام الحالي لمعرفة مقدار النمو في هذه لشركة، وهل هناك تحسن في اتجاهات الأرقام نحو صالح المستثمر أم أن المديونية في ازدياد والأرباح في تقلص.

لا تتوقف عن الأسئلة:
إن المطلع على الميزانية سيجد أرقاما عديدة يستطيع فهم بعضها، والبعض الآخر يحتاج إلى شرح أو توضيح، ويجب على الراغب في الاستثمار والذي لديه بعض الاستفسارات عن أحوال الشركة من طرح الأسئلة على العلاقات العامة في الشركة، وعليهم أن يقدموا إجابة عن أية استفسارات عن الميزانية أو عن الشركة عموما، فهذا الحق ممنوح للجميع بحكم الأنظمة المنظمة للشركات.