وقالوا لـ "الاقتصادية" إن وضع العقار في المنطقة ينذر "بانحدار كبير في الأسعار مع بداية الشتاء المقبل"، بعدما بلغ حجم الارتفاع مستوى "الفقاعات" بسبب نشاطات المضاربات في القسائم الاستثمارية والسكنية، معتقدين أن بعض الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، تعاني ظاهرة الاتفاقات الباطنية "الصورية"، وأن 70 في المائة من المضاربات التي دفعت الأسعار لمستويات "جنونية" في سوق العقار "وهمية ".


في مايلي مزيدا من التفاصيل:


حمّل عقاريون ومستثمرون مصارف إسلامية ومؤسسات مالية جديدة، مسؤولية المضاربة على أسعار العقار في الدول الخليجية، قائلين إن "الأولى بالذات" ورّطت السوق العقاري" بعدما اشترت من الحكومات وعدد من الشخصيات الخليجية النافذة "أراض خام" بهدف المضاربة عليها "خاصة المصارف الإسلامية في البحرين" التي أصبحت تتمتع بملكية عقارات هائلة.
وقالوا لـ "الاقتصادية" إن وضع العقار في المنطقة ينذر "بانحدار كبير في الأسعار مع بداية الشتاء المقبل"، بعدما بلغ حجم الارتفاع مستوى " الفقاعات" بسبب نشاطات المضاربات في القسائم الاستثمارية والسكنية، معتقدين أن بعض الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، تعاني ظاهرة الاتفاقات الباطنية "الصورية"، وأن 70 في المائة من المضاربات التي دفعت الأسعار لمستويات "جنونية" في سوق العقار "وهمية "، في حين أن أصحاب العقار والمضاربين الذين يتحكمون في الأسعار ويسيطرون على الوضع العقاري "لا يمثلون أكثر من 5 في المائة من سكان المنطقة".
وحمّل جاسم مراد، رجل الأعمال والعقاري المعروف، البنوك الإسلامية مسؤولة رفع أسعار الأراضي، قائلا " إن لديها فائضا في السيولة استثمرته في شراء أراض خام، والآن تريد بيعها للمواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة"، معتبرا أنه من الصعوبة بمكان أن يتمكن ذوو الدخول المتدنية من شراء أراض جديدة في ظل ارتفاعها الكبير وغلاء المعيشة الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي.
ولفت إلى أن تلك البنوك "ورّطت" السوق العقاري، بعدما اشترت من الحكومات وعدد من الشخصيات الخليجية النافذة "أراض خام" بهدف المضاربة عليها "خاصة المصارف الإسلامية في البحرين" التي أصبحت تتمتع بملكية عقارات هائلة، متوقعا تراجع الأسعار ودخول سوق العقار في كساد "سيما أن مواد البناء مثل الحديد والأسمنت تشهد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار".
ووصف عمران الموسوي، وهو خبير ومستشار استثماري لمحافظ خليجية مختلفة، الوضع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، بأنه ينذر " بانحدار كبير في الأسعار مع بداية الشتاء المقبل، قد يصل إلى 40 و50 في المائة في بعض أسواق العقار الخليجية"، مرجعا ذلك إلى أن حجم الارتفاع بلغ مستوى " الفقاعات "بسبب نشاطات المضاربات في القسائم الاستثمارية والسكنية.
وقال إن نحو 70 – 80 في المائة من تلك المضاربات تقودها مؤسسات مصرفية ومالية خليجية حديثة التأسيس، ولم تأت بمنتجات جديدة، بل ركزت نشاطها على شراء وبيع الأراضي وساهمت في ارتفاع غير مسبوق لأسعارها، لافتا إلى أنها تعاونت في بعض أسواق الخليج " خفية "، مع ملاك "ورثة " يملكون ملايين الأمتار المربعة، بشرائها منهم بسعر " غير معلوم لأحد "، ثم أضافت إليها بعض خدمات البنية التحتية، قبل إعادة بيعها مرة أخرى.
وأكد أن بعض الأسواق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، تعاني ظاهرة الاتفاقات الباطنية " الصورية " التي ساهمت بدرجة كبيرة أيضا في رفع الأسعار، معتقدا أن أصحاب العقار والمضاربين الذين يتحكمون في الأسعار ويسيطرون على الوضع العقاري "لا يمثلون أكثر من 5 في المائة من سكان المنطقة ".
وتابع " الأسعار المعروضة حاليا ليست في متناول الكثير من المواطنين، في حين أصبح السوق مشبعا بسبب كثرة المعروض من الأراضي مقارنة بحجم الطلب الموجود، ما يعزز التوقعات باحتمال أن تسجل الأسعار انحدارا كبيرا قبل نهاية العام الجاري.
من جهته وصف الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي السعودي ما يحدث في سوق العقارات الخليجي، بالأمر "غير الطبيعي" نتيجة مستويات الأسعار القياسية ومعدل النمو والتضخم السعري، وقال: "الأسعار دفعت من قبل المستهلك الأول بشكل كبير، ولن يجد من يشتري منه في ظل وصولها للسقف الأعلى، متوقعا أن يطول الأسعار موجة تصحيح كبيرة خلال العامين المقبلين.
وشدد على أن ما يحدث في السوق من ارتفاعات هو نتيجة للمضاربات المحمومة والوهمية متسائلا: أين تلك الصفقات الكبيرة التي يمكن أن تساهم في رفع الأسعار؟ مستشهدا بالأسعار في الشريط التجاري في الرياض، التي ارتفعت بشكل كبير دون حدوث أي صفقات، مبينا أن الارتفاع يحتاج إلى طلب كبير وصفقات ضخمة تدفع بالأسعار للأعلى، ولكن ما يحدث هو ارتفاع كبير بلا صفقات.
وأكد الدكتور الجفري أن السوق العقارية هي السوق الوحيدة التي لم تستطع الدول الخليجية السيطرة عليها، واصفا إياها بالمنفلتة والتي تدار بلا أنظمة أو تشريعات واضحة وحقيقية، ولا تخضع لأي رقابة من أي جهة.