وأبلغ ليبسكي منتدى التنمية في الصين "تمثل معالجة هذ التحديات المالية أولوية رئيسة في الاجل القريب بينما يمكن أن تواصل المخاوف بشأن الاستدامة المالية تقويض الثقة في الانتعاش الاقتصادي."
وأضاف في تصريحات معدة سلفا ليلقيها أمام المنتدى "ارتفعت بالفعل بشدة علاوات مخاطر الديون السيادية في الكثير من الدول التي تعاني من ارتفاع الديون والعجز مما يفرض قيودا على البلدان التي تأثرت ويزيد مخاطر حدوث أثار جانبية أوسع نطاقا."
وبالنسبة لمعظم الدول المتقدمة لايزال من الملائم الابقاء على برامج التحفيز المالي في 2010 لكن خطوات الانضباط المالي يجب أن تبدأ العام المقبل اذ ما استمر الانتعاش الاقتصادي على وتيرته.
وقال ليبسكي انه يجب أولا على صناع القرار أن يوضحوا لمواطنيهم لماذا تعتبر العودة للسياسات الحصيفة شرطا ضروريا لاستمرار سلامة الاوضاع الاقتصادية.
ويقدر الصندوق أن زيادة معدلات الفائدة الحقيقية وابقاء الدين العام عند مستويات ما بعد الازمة يمكن أن يقلص فرص النمو في البلدان المتقدمة نحو نصف نقطة مئوية سنويا.
كما يجب تعزيز المؤسسات المالية بهدف مواجهة تبعات التعديلات المطلوبة. ومن بين الخيارات المطروحة تعزيز تشريعات المسؤولية المالية وتحسين أساليب تحصيل الضرائب.
وأضاف ليبسكي أنه سيكون للاصلاحات المطلوبة مثل رفع سن التقاعد تأثيرات مالية مواتية في الاجل الطويل لكنها قد تلحق أضرارا محدودة بالطلب الكلي في الامد القصير