وأكد من جهة أخرى وجود شح في خدمات إعادة التأمين الإسلامية المبنية على أحكام الشريعة الإسلامية, مشيراً إلى أهمية تحفيز قيام مؤسسات إعادة تأمين إسلامية تفي بحاجة شركات التأمين المباشر من خدمات إعادة التأمين.

فيما أشار إلى أن ظاهرة المماطلة في سداد المستحقات التأمينية للمشتركين يعيق تطور سوق التأمين ويفقده مصداقيته, لافتا في الوقت نفسه إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات ائتمانية للمتلاعبين بأنظمة التأمين تعد أحد أهم عوائق التأمين.

وكشف ل "الرياض" الدكتور سيد حامد حسن المتخصص في سوق التأمين التعاوني الإسلامي عن تفاصيل ورقة عمل ينتظر أن يشارك بها خلال الملتقى الثاني للتأمين التعاوني والذي تنظمه الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل وينطلق في السادس من اكتوبر القادم في الرياض, وتحوي عددا من العوائق التشريعية والفنية والتسويقية والمالية التي يعاني منها سوق التأمين بوجه عام.

وقال إن هذا الغياب لشركات إعادة التأمين شجع شركات إعادة التَّأمين العالمية غير الإسلاميَّة أن تنشئ وحدات إسلامية تقدم إعادة التَّأمين والتَّكافل وفق المنهج الإسلامي لشركات التَّأمين الإسلاميَّة. وحذر حسن من ظاهرة المماطلة في سداد المطالبات لمن استحقها من المشتركين والَّتي تبعتها ظاهرة المساومة في سداد مبلغ المطالبة لا سيما في حالات الدِّيات بمقدار أقل من مبلغها الحقيقي, إذ يُعرض على المشترك من قبل شركات التَّأمين الإسلاميَّة مثلا 75% من مقدار مبلغ الدِّية حالا، أو الانتظار إلى أن ينتهي الأمر بواسطة المحكمة لدفع المبلغ كاملاً ناصحين المشترك بأن يقبل بالنَّسبة المقترحة.

وقال "لماذا تلجأ الشَّركة لمثل هذا التَّصرف وهي الوكيل عن المشتركين وليس المنتفع بالأقساط وفوائضها وبالتَّالي لا يوجد مبررٌ شرعي في هذه المساومة", مبينا أن ذلك يعيق تطور سوق التأمين ويفقده مصداقيته. واقترح نسبة لكون معظم صور المنَّافسة تكون في تأمينات السَّيارات والحريق، بأن يتم إسناد هذه المخاطر لمؤسسة إعادة تأمين وطنية تمنح الشَّركات العاملة في سوق التَّأمين الوطني معدلاً موحداً لأقساط التَّأمين، أو أن يتم تكوين محفظة فيما بين شركات التَّأمين تمنح معدلاً واحداً للجميع, بهدف تحول المنَّافسة في أداء الخدمة نحو المشترك بما يحقق له الرِّضي من سرعة في سداد المطالبة. وينتظر أن يقدم الدكتور سيد حامد حسن في الملتقى التأميني من خلال ورقة العمل عددا من التوصيات الهادفة للارتقاء بالعمل التأميني منها أن تعمل الدَّولة على إلزام المستثمرين الأجانب على إبرام التَّغطيات التَّأمينية المطلوبة من شركات التَّأمين المحلية لا سيما تامين الممتلكات؛ معتبراً أن هذه الممتلكات يتكون منها النَّاتج القومي للدولة ويجب المحافظة عليها حتى وإن ظهرت بصورة ودائع لأفراد. وتحمل التوصيات ضرورة إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية مؤهلة لتوفير خدمات إعادة التَّأمين لكافة شركات التَّأمين الإسلامية بهدف الاستغناء التَّدريجي والمرتب عن شركات إعادة التَّأمين التِّجارية, والعمل على إظهار الفوارق الشرعية والمالية والفنية بين العمل التأميني التعاوني وبين التأمين التجاري بما في ذلك سن التَّشريعات الَّتي تنظم صناعة التَّأمين الإسلامي لا سيما إن كان سوق التَّأمين بالدَّولة يتألف من تأمين إسلامي وتجاري.