وطالب بنفس السياق بدعم السلع الاستهلاكية الاساسية التي ارتفعت أسعارها لظروف خارجية وتشديد الرقابة على تجاوزات بعض تجار المواد الغذائية الذين يستغلون مثل هذه المكرمات الملكية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر .

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع المدن السعودية ارتفاعًا في الربع الثالث من عام 2010م بلغت نسبته ٢,٠ في المئة مقارنة بالربع الثاني من عام ٢٠١٠ م ليصل إلى ١٣٠,٢ نقطة.

حيث كشفت احدث التقارير الصادرة عن مؤسسة النقد استنادا إلى بياناتها الرسمية التي رصدتها من البيانات الرسمية للكثير من الجهات الرسمية بالمملكة عن تسجيل ست مدن سعودية معدلات ارتفاع ربعي أعلى من معدل النمو في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة وهي على التوالي الطائف، نجران، بريدة، مكة المكرمة، الدمام، والرياض ويلاحظ أن الطائف سجلت معدل نمو ربعي مرتفعاً جدًا مقارنة ببقية مناطق المملكة بلغ ٩,٩ في المئة .

بينما سجّلت معظم المدن ارتفاعًا في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لكن بمعدلات مساوية أو أقل من معدل النمو في الرقم القياسي العام لجميع المدن .

وأوضحت مؤسسة النقد إن هناك العديد من العوامل ذات العلاقة بمعدل التضخم المحلي، والتي تختلف قوة تأثير تلك العوامل بحسب التغيرات النسبية بمعدل التضخم في المملكة التي تتركز في جانب الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة. وسجلّ الإنفاق الحكومي نموًا نسبته ١٤,٧ في المئة في عام ٢٠٠٩ م مقارنة بنمو نسبته ١١,٥ في المئة في عام ٢٠٠٨ م .

من جهته قال ل " الرياض " المتخصص المالي عادل سموم أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم يعتبر أمرا مقلقا في ظل غلاء الأسعار وثبات رواتب المواطنين حتى وان تم استمرار زيادة ال 15 % والتي اعتبرها المتخصص المالي سموم ليست بالعلاج الجذري والدائم لحل مشكلة التضخم والسيطرة على معدلاته العالية . وطالب بنفس السياق بدعم السلع الاستهلاكية الاساسية التي ارتفعت أسعارها لظروف خارجية , مفيدا بأن أسعار السلع بالسوق المحلي ارتفعت بالفترة الاخيرة بنسب اكبر من نسب بدل غلاء المعيشة التي صدر القرار الملكي باستمرارها خلال الفترة المقبلة .

وطالب الاقتصادي سموم بضرورة وأهميه كبح ارتفاعات أسعار العقار وأجور المساكن والتي وصلت إلى أرقام كبيره تضرر من جرائها الكثير من مختلف شرائح المواطنين عبر إيجاد القروض الميسرة لمختلف شرائح المواطنين للبناء وتملك المساكن مما سيساهم بشكل كبير في خفض معدلات التضخم الحالية بنسب كبيرة .

وأكد بنفس السياق أن عدم صدور نظام الرهن العقاري وتأخر دراسته لدى مجلس الشورى قد ألقى بظلاله على ازدياد وتيرة التضخم والذي ساهم بعدم قدرة الكثير من المواطنين على تلبية متطلباتهم المعيشية وأدى إلى تضخم الأسعار بشكل غير مسبوق في ظل عدم قدرة وزارة التجارة على كبح الارتفاع الجنوني للسلع .

ودعا الاقتصادي سموم في ختام حديثه بضرورة قيام الاجهزة الرسمية بدراسة أسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير على المواطنين جراء الظروف الخارجية ومن ثم رفع توصياتها للجهات العليا لإقرار دعم هذه السلع الاستهلاكية والتي أرهقت أسعارها كواهل المواطنين وتشديد الرقابة بنفس الوقت على تجار المواد الغذائية لعدم استغلالهم المكرمة الملكية .