-->

وزراء العمل بدول مجلس التعاون يعقدون اعمال الدورة 28 في أبو ظبي / إضافة أولى واخيرة
Featured

20 تشرين1/أكتوير 2011
كما اقر الوزراء إعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية، بحيث تتجه إلى استهداف توفير المناخ والآليات المناسبة لاستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يضمن أن تكون سياسات استقدام العمالة الوافدة عنصرا مكملا وليس بديلا عن سياسات تشغيل العمالة المواطنة ، والتأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق في سبيل إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل بدول المجلس، التي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل مواطن قادر على أداء الوظيفة الشاغرة ، وتحقيق المزيد من المرونة في سوق العمل ووضع الضوابط الكفيلة بترشيد استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وخاصة في القطاعات التي يمكن شغلها من خلال سوق العمل المحلي ، والتصدي لتحديات تشغيل العمالة المواطنة من خلال حزمة متكاملة من السياسات تدعم جهود توطين الوظائف المناسبة للمواطنين .

واقر الوزراء تطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة مثل برامج التأمين ضد التعطل وفقدان العمل، لتتكامل مع سياسات وبرامج تنشيط مشاركة العمالة المواطنة عبر برامج التدريب والتوظيف المختلفة ، وتطوير شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم في كافة المجالات ذات الصلة بأداء سوق العمل، والتأكيد على أن هذه الشراكة لا تقوم على أساس تقاسم الأعباء، بل المشاركة في شرف تحمل المسؤوليات الاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين، ولمصلحة تنمية اقتصادية مستدامة وعدالة اجتماعية منصفة للجميع ، والعمل على تطوير نظم معلومات سوق العمل على الصعيد الوطني في كل دولة من دول مجلس التعاون وفقا لأسس ومنطلقات خليجية موحدة، والتأكيد على الشافية وتفعيل دور المشاركة في المعلومات لدعم سياسات سوق العمل، إضافة إلى توحيد منظومة المؤهلات والاختبارات المهنية في دول المجلس ، ودعم جهود وسياسات توطين الوظائف بدول المجلس، من خلال توفير المناخ التنافسي السليم الذي يقوم على اعتبارات الخبرة والكفاءة بين العمل المواطن والعمل الأجنبي في سوق العمل، وبما يقلل من حدة تأثير العوامل المرتبطة بقبول العامل الأجنبي لشروط عمل أقل على جهود التوطين.
وقدم مدير عام الشراكات الاستراتيجية الدكتور فهد بن سليمان الدهيش خلال المؤتمر، تجربة المملكة في الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وانعكاساته على تدريب وتوظيف الشباب التي تعد من المبادرات الفريدة في العالم العربي، حيث شرعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ بداية عام 2002م في وضع مفهوم جديد لتطوير التدريب التقني بالمملكة، وقد اعتمد نموذج العمل في هذا المشروع على ثلاثة أضلاع هي: (المؤسسة -الشريك الاستراتيجي - والمشغل العالمي)، فالمؤسسة هي المسؤول عن البنية التحتية كاملة مع التجهيزات الأولية للعملية التدريبية، وكذلك التنظيم والتشريع والترخيص، وبناء الإجراءات اللازمة للتشغيل، والضلع الثاني الشريك الاستراتيجي الذي يضمن التوظيف للمتدربين في اليوم الأول للتدريب، حيث طبقنا واستخدمنا شعارنا المشهور "التوظيف البادئ بالتدريب"، والضلع الثالث المكمل لهذا البرنامج هو الخبرات العالمية التي تقوم بالتدريب كاملا من إعداد المناهج وتوفير المدربين وخلق البنية التدريبية الموحدة، وكذلك توفير الاعتماد الدولي لجميع التخصصات، وبهذه الطريقة استطعنا أن نطبق نظرية التقنية بالكامل.
وكرم المؤتمر الشركات المتميزة في توطين الوظائف في دول المجلس، وكان من ضمن المكرمين لهذا العام شركات الاتصالات السعودية ومؤسسة اليمامة الصحفية.
يذكر أن المؤتمر يقوم في كل عام بتكريم منشأتين من كل دولة من دول المجلس تميزتا في توطين الوظائف وتوظيف المواطنين.
// انتهى //
18:11 ت م

K2_LEAVE_YOUR_COMMENT

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top