بتراجع 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مرجعا ذلك إلى قيام البنك بتخفيض مدروس لحجم محفظة القروض كجزء من خطة البنك لتقليل المخاطر من جهة وارتفاع كلفة التمويل لأجل من جهة أخرى نتيجة لسعي البنك لتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم.
وساهم التمويل طويل الأجل بشكل كبير في تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل ومن ثم حماية البنك تجاه المخاطر الناجمة عن أوضاع السوق الصعبة حالياً بالرغم من أن التمويل طويل الأجل قد زاد التكلفة على البنك.
من جهة أخرى ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال التسعة أشهر بمقدار 10,5 مليون دولار لتصل إلى 37 مليون دولار بزيادة بلغت 40 % مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010.
وشهدت رسوم تمويل التجارة والأعمال المصرفية الاستثمارية ارتفاعا ملحوظا وارتفعت إيرادات المتاجرة لتصل إلى 14,6 مليون دولار أي بنسبة 45 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي فيما أرتفع إجمالي المصاريف خلال النصف الأول من العام إلى 84,2 مليون دولار بنسبة 15 %. بسبب زيادة المصاريف واستمرار البنك في تنفيذ إستراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
// يتبع //
13:54 ت م