وقال المحللون: "إنه أيضا تحرك لسحب السيولة الضخمة التي تمتلكها المصارف السعودية وبعض الشركات أو المودعون التي كدست على مدى السنتين الأخيرتين سيولة مرتفعة نتيجة لتخفيفها عمليات الإقراض ولتلبية متطلبات بازل3 أو بسبب إحجام المودعين عن الاستثمار، مشيرين إلى أن السيولة الزائدة قد تسهم في عودة مسار التضخم إلى النمو، كما أنها قد تنتج عمليات توسع لنشاط البنوك السعودية في الخارج".

وهنا قال لـ"الاقتصادية" أحمد الحديد، مصرفي سعودي: إن إصدار الصكوك أو السندات من قبل الحكومات أو الشركات العملاقة يأتي في المقام الأول لرغبة المصدر في تحويل المقرض إلى مستثمر، خصوصا إذا ما علمنا بأن نشاط البنوك في السعودية يعتمد على الإقراض، كما تظهر بيانات "ساما"؛ إذ تبلغ تمويلات البنوك نحو 840 مليار ريال على شكل قروض لا يتحمل معها المقرض أي عواقب على تلك الاستثمارات.

وبيَّن الحديد أن أسلوب إصدار السندات هو أسلوب ناجح ومعمول به دوليا لتنمية نشاط البنوك والشركات، كما هو الحال في ماليزيا أو دبي، خصوصا أنه أسلوب يتسم بكونه أقل مخاطرة وأفضل عائد.

وأضاف: "سوق العوائد الثابتة من أنجح الأسواق عالميا، ومثل هذا التوجه من قبل المملكة يعد بالفعل محفزا ومعمقا لسوق الصكوك والسندات في السعودية.. فالمستثمر الذي لديه فائض أو ودائع بنكية يرغب في تنويع محفظته في مثل تلك الأسواق المستقرة والأقل مخاطرة".

وبيَّن المصرفي السعودي أن خفض الدين العام وتنامي المداخيل كان وراء توقف المملكة عن إصدار السندات بعد أن كان إحدى وسائلها لتمويل مشاريعها، موضحا أن دخول نوعية جديدة من السندات إلى الأسواق كتلك التي تعتمد على أصول شجعها على العودة لهذا النوع.

وزاد: "أيضا إحداث توازن في حجم السيولة المتوفر في الأسواق هدف آخر لإصدار السندات، كما أنه أسلوب لتنويع وسائل الإقراض، وتنويع للوسائل الاستثمارية".

وانتهى الحديد إلى التأكيد على أن التوجه الجديد من قبل الحكومة لإصدار صكوك هو توجه ممتاز ومطلوب ويشجع الآخرين من شركات ومؤسسات على انتهاج هذا الأسلوب.