وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مقربة من مجلس الذهب العالمي أن قرار الرئيس التنفيذي الجديد للمجلس الذي استند في قرار الانسحاب من السوق السعودية إلى تراجع الطلب محليا ونمو النشاط في أسواق أخرى رئيسية وكبيرة في مقدمتها سوقا الهند والصين، غير منطقي وغير مقبول على الصعيدين السعودي والشرق أوسطي بشكل عام، وأن هناك تحركات جرت وستجري من قبل كبار التجار والمصنعين في المملكة للتصدي لهذا القرار، منها مخاطبات مع رئيس مجلس إدارة مجلس الذهب العالمي.

وزادو: نفذت اجتماعات سرية في نيويورك وفي كندا ومخاطبات بين تجار سعوديين ومسؤولين كبار في إدارة مجلس الذهب العالمي، للاعتراض على قرار الرئيس التنفيذي للمجلس، الذي وصفوه بالشخصي والمخالف لوعود قطعها شيشمانيان، إلا أنه حتى الآن لم تنتج عن تلك الاجتماعات نتائج إيجابية.

وبينت المصادر - التي فضلت عدم ذكر اسمها - أن مجلس الذهب العالمي وهو منظمة دولية تعنى بتنمية وتحفيز ودعم سوق صناعة الذهب عالميا من خلال العمل مع الشركاء في قطاعات الاستثمار والمجوهرات والتكنولوجيا المرتبطة بها، قرر تعليق نشاطه في السوق السعودية منذ أيار (مايو) الماضي، وأنه برر ذلك بتواضع نظم التوزيع ونظم الإنتاج وبيئة الاستثمار، على الرغم أن السوق السعودية تتمتع وفق تقارير بحثية بأعلى معدلات الطلب على المعدن النفيس بل وتتجاوز دولا عريقة في تجارة الذهب والمجوهرات مثل إيطاليا، كما أن البيئة الاستثمارية فيها تتبوأ مركزا متقدما ليس على صعيد المنطقة فحسب بل على الصعيد العالمي.

وأضافوا: ''السوق السعودية مع سوقي مصر والإمارات تشكل نصف حجم الطلب في الصين ذات المليار ونصف نسمة.. كما أن المملكة اليوم في المركز الـ 12 عالميا في جاذبية الاستثمار في تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال 2012''.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم أن المملكة تعد من أهم أسواق الذهب عالميا إلا أنه في حال كانت المبررات صحيحة فإن أحد أهم أهداف مجلس الذهب العالمي هو وضع الحلول لدعم السوق، وخلق تحولات هيكلية في الطلب على الذهب في جميع أنحاء قطاعات السوق الرئيسية، وليس البحث عن الأسواق الجاهزة.

إلى ذلك قال لـ ''الاقتصادية'' عصام الأشرفي، المدير التنفيذي لشركة طيبة للذهب: إن سحب المجلس نشاطه من السوق السعودية شكل مفاجأة للجميع، مبينا أن اجتماعات عقدتها اللجنة الوطنية للذهب والمجوهرات لمعالجة الوضع حيث تمت مراسلة جهات عليا في مجلس الذهب العالمي بصورة جماعية، لكن الإجابات كانت تطمينية أكثر منها وعود بحل الإشكال.

وأضاف: الجميع يتفق على أن الأسباب كانت غير منطقية، وأنه قد يكون لتعاقب الإدارات في المجلس سواء في لندن أو دبي وعدم تواصلها دور في هذا الصدد.

وبين الأشرفي أن اجتماعا عقد في أواخر أيلول (سبتمبر) 2010 بين أعضاء مهمين في اللجنة الوطنية وآرام شيشمانيان استمر ثلاث ساعات في جدة تم خلاله تحفيز المجلس على البقاء في السوق السعودية وتعزيز نشاطه.. وأضاف: كان الرئيس التنفيذي للمجلس متفهما وأبدى دعمه، لكن المفاجأة أن ما حدث عكس ذلك، وليس لدي أسباب واضحة أو مقنعة للإجراء الذي اتخذ.

وزاد: استهلاك الذهب في المملكة عال والسوق السعودية من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة والعالم في مجال الذهب، والإجراء الأخير أبدا لا يتناسب وقوة ومكانة السوق السعودية، ويكفي القول إن السوق السعودية ستعلن خلال الشهور المقبلة عن أكبر مصنع للذهب في العالم بمساحة إجمالية تتجاوز 22 ألف متر مربع. وأوضح المدير التنفيذي لشركة طيبة للذهب أن كبار التجار واللجنة الوطنية سيستمرون في التواصل مع إدارات عليا في مجلس الذهب العالمي وأن هناك تحركا مرتقبا سيكون مع مطلع العام الجديد لحث المجلس على العودة للسوق، لما للمملكة من قوة اقتصادية على الصعيد العالمي لا يمكن تجاهلها.. خصوصا أنها كانت محط اهتمام ورعاية من إدارة مجلس الذهب العالمي السابقة على مدى سنوات طويلة. يذكر أن المجلس لا يزال يواصل عملياته بقوة في الهند والشرق الأقصى (الصين) وأوروبا والولايات المتحدة، ويضم في عضويته 22 عضوا على مستوى العالم من الشركات الرائدة في تعدين الذهب، وهو ما يمثل نحو 60 في المائة من الإنتاج العالمي من الذهب للشركات.