وتم الإطلاق عقب أن أجرت "سمة" خلال الفترة الماضية العديد من الدراسات الشاملة حول قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، وعقدت اجتماعات مع البنوك المحلية لاستكمال الرؤية الكاملة للمشروع، فيما يعتبر المشروع من المشاريع الاقتصادية المهمة التي ستساهم في دعم نمو القطاع، والذي سيؤثر إيجاباً في النمو الاقتصادي المحلي. وقال المبارك في حينها، إن "سمة" اطلعت وعن كثب على عدة تجارب في مجال التصنيف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستطاعت تصميم نموذج معين ومعقد لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يتناسب مع المعطيات المحلية والحقائق على أرض الواقع، وبالأخص موضوع التستر والعمل تحت غطاء الملكية السعودية بالأسهم فقط. وبحسب المبارك، فإن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ينتظر استقطاب سيولة تقدر بنحو 300 مليار ريال خلال الأعوام الخمسة المقبلة بعد تفعيل مشروع تقييم القطاع، والذي سيسهل من عملية استحقاق تلك المنشآت للتمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ولفت المبارك إلى أن الشركة تهدف من هذا المشروع إلى تصنيف الشركات والمؤسسات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى التعرف على الهيكل الإداري، والاستراتيجية، والنواحي المالية، ومن خلال تلك العملية يتم ضمان استحقاقها للتمويل من قبل البنوك وذلك بعد اتضاح الرؤية أمامهم من خلال قاعدة البيانات. وأوضح مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) أن البنوك كانت تتخوف في السابق من تقديم التمويل اللازم لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالنظر لغياب تام إلى آلية واضحة أو قاعدة بيانات دقيقة تعتمد عليها للتعرف على حجم وأنشطة تلك المنشآت، وبالتالي امتنعت عن تقديم التمويل للابتعاد عن المخاطر المالية التي من الممكن أن تحدق بها، معتبراً أنه مع وجود المشروع الجديد والآلية المتبعة، فإن البنوك ستعيد النظر في تمويل القطاع، وستعمل على ضخ السيولة فيه، الأمر الذي سيدفعه إلى الانطلاق بقوة، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي. وأشار المبارك إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد الأداة الأكثر كفاءةً وقدرةً على دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك المناطق النائية الأقل حظا في التنمية، كما أنها توفر مجالا خصبا للتدريب وتطوير المهارات للعاملين، وتساعد على سرعة دوران أموال الاستثمار صغيرة الحجم، إضافة إلى كونها نواة المشروعات الكبيرة كحاضنات للأعمال.