وقد اتفقت الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة أوبك أمس الأول على سقف جديد للإنتاج هو الأول منذ ثلاث سنوات وهو اتفاق ينهي خلافا قائما منذ ستة أشهر بشأن مستويات الإنتاج لصالح السعودية.
وقال الدكتور راشد أبانمي محلل نفطي استراتيجي، إن تثبيت سقف الإنتاج كان متوقعا من قبل المتابعين على اعتبار أن السعودية تحمل لواء المسؤولية على استمرارية تدفقات النفط للأسواق العالمية في حالة وجود أي اضطرابات أو أزمة إقليمية، بيد أن الدول المعارضة لتثبيت السقف وفي مقدمتها إيران أصبح موقفها ضعيفا من التأثير على قرار ''أوبك''، في ظل التلويحات الأوروبية بطريقة مباشرة وغير مباشرة لمقاطعة النفط الإيراني ضمن العقوبات المفروضة على طهران للحد من طموحها في المضي لبناء ترسانة نووية. وأشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي أمس بوقف التعاملات مع البنك المركزي الإيراني سيزيد من هذه الضغوط وربما يحد من الاعتماد على الحصة النفطية لإيران في كثير من هذه الدول.
وقال أبانمي، إن تحديد السقف بـ 30 مليون برميل يوميا للدول المنتجة للنفط هو السقف العادل والذي سيحافظ على الاستقرار السعري للنفط في الأسواق العالمية والذي أثبتت التجارب في هذه الأسواق أن متوسط السعر في حدود 100 دولار للبرميل هو سعر عادل للدول المنتجة والمستهلكة. وأضاف إلا أن عودة ليبيا للإنتاج والتي كانت تصل حصتها في ''أوبك'' إلى 1.7 مليون برميل يوميا من شأنها أن تدعم استقرار الأسواق ولا سيما الأوروبية، إضافة إلى تجاوز الإنتاج السعودي إلى ما فوق العشرة ملايين برميل يوميا أخيرا حسب تأكيدات خالد الفالح رئيس شركة أرامكو السعودية. في حين أن الطاقة الإنتاجية للسعودية 12 مليون برميل ونصف، وهو ما يجعلها قادرة على تعويض أي نقص في الإمدادات النفطية العالمية.
وكانت تقارير قد أشارت أمس إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت أكثر من دولار مستعيدة بعض خسارتها، بعد أن هوت اليوم السابق مسجلة أكبر هبوط لها في نحو ثلاثة أشهر بفعل تجدد المخاوف بشأن أزمة ديون منطقة اليورو. حيث قفز سعر عقود خام برنت 1.10 دولار إلى 106.12 دولار بعد أن هوى 4.48 دولار عند التسوية يوم الأربعاء مسجلا أكبر هبوط له بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ الـ 22 من أيلول (سبتمبر). وبلغ سعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم كانون الثاني (يناير) 95.50 دولار للبرميل مرتفعا 55 سنتا بعد هبوطه 5.19 دولار عند التسوية يوم الأربعاء.
أمام ذلك، قالت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية التي تتابع شحنات النفط المستقبلية إن الصادرات المنقولة بحرا من منظمة أوبك - مع استبعاد أنجولا والإكوادور- ستزيد بمقدار 140 ألف برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 31 كانون الأول (ديسمبر). وأضافت المؤسسة في أحدث تقديراتها الأسبوعية والتي نشرت على ''رويترز'' أمس أن متوسط صادرات المنظمة سيصل إلى 23.65 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 23.51 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأربعة المنتهية في الثالث من كانون الأول (ديسمبر). وتضخ منظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' أكثر من ثلث إنتاج النفط العالمي.