ووفق التقرير، فإن نتيجة لهذه العوامل سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية شاملاً لرسوم الصادرات ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 18.8 في المائة، ليبلغ نحو 1679.1 مليار ريال في عام 2010. كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 31.6 في المائة ليبلغ 837.6 مليار ريال، وسجل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي ارتفاعا بلغت نسبته نحو 7.5 في المائة، ليبلغ نحو 792.8 مليار ريال. أما القطاع الخاص، فقد سجل نموا في الناتج غير النفطي بلغت نسبته نحو 6.3 في المائة ليبلغ نحو 482.6 مليار ريال، في حين ارتفع ناتج القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 9.3 في المائة ليبلغ 310.1 مليار ريال.
وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء التابعة لـ ''ساما''، أظهرت القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى التابعة للاقتصاد السعودي التي تُعد جزءًا رئيساً منه، أداءً ونمواً جيدا، حيث نما النشاط الزراعي والغابات وصيد الأسماك بنسبة بلغت نحو 1.1 في المائة، وارتفع معدل نمو نشاط التعدين والتحجير بنسبة 2.2 في المائة، وسجل نشاط الصناعات التحويلية بما في ذلك تكرير النفط نمواً بلغت نسبته 4.4 في المائة، وقطاع الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 7.9 في المائة، في حين نما نشاط البناء والتشييد بنسبة 4.1 في المائة. كذلك سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بلغت نسبته 5.8 في المائة، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً بلغت نسبته 8.0 في المائة، ونما نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نسبته 1.6 في المائة. وأيضا وسجل نشاط الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية نمواً بلغت نسبته 5.0 في المائة، في حين نما نشاط منتجي الخدمات الحكومية بنسبة بلغت نحو 6.1 في المائة.
وبالنسبة للدين العام، أوضح التقرير استمرار الحكومة في نهجها الذي بدأته مع بداية التحسن في المالية العامة عام 2003، في خفض حجم دينها العام بشكل كبير، حيث تشير الأرقام إلى أن الدين العام انخفض في نهاية عام 2010 ليصل إلى 167 مليار ريال، مقابل 225 مليار ريال في نهاية 2009 نتيجة لارتفاع إيرادات النفط، وتبعاً لذلك فقد انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 16.0 في المائة في نهاية عام 2009 إلى 10.2 في المائة بنهاية 2010، ولم يتم إصدار أي دين خلال العام الماضي.
وبالنسبة للسياسة النقدية، فقد استمرت مؤسسة النقد في اتباع سياسة نقدية توسعية في العام الماضي لضمان تحقيق الاستقرار في القطاع المالي، وتعزيز وضع السيولة في النظامين النقدي والمصرفي، بهدف تلبية الطلب المحلي على التمويل، وتمكين المصارف من أداء دورها الائتماني المناط بها الذي يساند العملية التنموية التي تعيشها المملكة.
وفيما يتعلق بعرض النقود، فقد حقق عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) ارتفاعا خلال الربع الأول من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 139.1 مليار ريال أو ما يعادل نسبة 13.8 في المائة ليبلغ 1149.7 مليار ريال، في حين كان الارتفاع بنحو 44.9 مليار ريال أو ما يعادل نسبة 4.7 في المائة خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالربع المقابل من 2009. وسجل عرض النقود (ن1) و(ن2) خلال الربع الأول من 2011 مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق، ارتفاعا بلغت نسبته 26.5 و 14.9 في المائة أو بنحو 143.8 و 127.9 مليار ريال على التوالي.
وحول أسعار الفائدة وسعر الصرف، أظهرت البيانات استقرار أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر في الربع الأول من عام 2010 عند مستوى 0.75 في المائة، واستقر الفارق في العائد بين أسعار الفائدة بالريال وأسعار الفائدة بالدولار الأمريكي لفترة ثلاثة أشهر عند مستوى 43 نقطة أساس لصالح الريال مقارنة بفارق يصل إلى 52 نقطة للربع الأول من عام 2010.
أما بالنسبة للمركز المالي لمؤسسة النقد، فقد ارتفعت بنهاية الربع الأول من العام الجاري ودائع القطاع العام (وزارة المالية وجهات حكومية ومصالح حكومية أخرى) بنسبة 4.4 في المائة أو بنحو 41.8 مليار ريال لتبلغ 999.7 مليار ريال، وزاد النقد المصدر بنهاية الفترة نفسها بنسبة 12.2 في المائة أو بنحو 15.1 مليار ريال ليبلغ 138.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 0.1 في المائة بنهاية الربع المقابل من العام الأسبق.
وفي جانب الموجودات، ارتفعت ودائع المؤسسة في الخارج بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.1 في المائة أو بنحو 32.2 مليار لتبلغ 351.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1.2 في المائة أو بنحو 3.5 مليار ريال في الربع المقابل من عام 2010، كما ارتفعت استثمارات المؤسسة في الخارج بنسبة 10.7 في المائة أو بنحو 120.0 مليار ريال لتبلغ بنهاية الربع الأول من 2011 نحو 1246.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1.0 في المائة للفترة نفسها من العام الأسبق، في المقابل انخفض النقد لدى المؤسسة بنسبة 23.7 في المائة أو بنحو 5.3 مليار ريال ليبلغ 17.2 مليار ريال، مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 25.0 في المائة أو بنحو 7.5 مليار ريال للفترة نفسها من العام الأسبق.