وأشاد خلال اللقاء الذي جمعه بمازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس في مقر الغرفة، بحضور أعضاء الوفد المرافق من غرفة إسطنبول، الذي ضم أمين عام الغرفة الدكتور سنجز أرسن وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالتطورات التنموية التي تشهدها السعودية في جميع المجالات، واصفاً المملكة بأنها شريك اقتصادي مهم لجمهورية تركيا التي تستثمر في عدد من المجالات بالمملكة، متمنياً استمرار تعزيز تلك الاستثمارات.
ودعا أصحاب الأعمال السعوديين إلى تعزيز استثماراتهم في تركيا خاصة في المجال السياحي لما تتميز به تركيا من مقومات سياحية تجعل الاستثمار في هذا المجال من أنجح الاستثمارات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن قيادات البلدين لا تألو جهدا في تسخير جميع الإمكانات الاستثمارية وتسهيل كل المعوقات للمستثمرين في كلا البلدين.
وعبر عن سعادته والوفد المرافق بتوجيه دعوة غرفة جدة للمشاركة في فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2012 الذي يعتبر من المنتديات الاقتصادية العالمية ويعزز مكانة المملكة على الخريطة الاقتصادية الذي يوجد فيه نخبة من زعماء العالم وصانعي القرار الاقتصادي.
من جانبه أبرز بترجي دور أصحاب الأعمال في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تتطور يوما بعد يوم، وأكد ضرورة دعم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا وتعزيز الاستثمارات بين البلدين في ظل وجود أكثر من 200 شركة سعودية تعمل حالياً في الجمهورية التركية و17 مجلس عمل اقتصاديا يربط بين تركيا والدول العربية.
واعتبر السعودية التي تشهد تطورات تنموية في جميع المجالات شريكا اقتصاديا رئيسيا لجمهورية تركيا التي تسعى لتعزيز استثماراتها في المملكة خاصة في مجالات المقاولات والسكك الحديدية والمطارات، وهناك رغبة سعودية من أصحاب الأعمال لتعزيز استثماراتهم في تركيا خاصة في المجال السياحي لما تتميز به تركيا من مقومات سياحية تجعل الاستثمار في هذا المجال من أنجح الاستثمارات.
وقال: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل حالياً ثلاثة مليارات دولار وسيتجاوز بحلول عام 2015 حاجز عشرة مليارات دولار في حين يصل حجم الاستثمارات المشتركة إلى نحو 75.3 مليار دولار في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين في شتى المجالات، مضيفا: إن هذه العلاقة في تطور مستمر مع مرور الوقت ومنها العلاقات الاقتصادية التي تعد من أقوى العلاقات.
وترتبط السعودية وتركيا بعديد من الاتفاقيات الاقتصادية، منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقية التعاون التجاري بين البلدين واتفاقية التعاون الفني والاقتصادي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع، وذلك في إطار دعم قيادة البلدين للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.