واختتم وفد المملكة لمراجعة السياسات التجارية أمس اجتماعات مراجعة السياسات التجارية للمملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، في مقر المنظمة في جنيف.
وأضاف وزير التجارة والصناعة في كلمة ألقاها في الاجتماع الختامي لمراجعة السياسات التجارية للمملكة لما تمت مناقشته في الاجتماع الأول للمراجعة، موضحاً موقف المملكة من بعض الموضوعات المثارة في الاجتماع الأول للمراجعة الأربعاء الماضي. وأكد التزام المملكة باتفاقياتها كأحد الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة العالمية، ودعمها للنظام التجاري متعدد الأطراف.
وأوضح أهمية استراتيجية التخصيص التي تتبعها المملكة، حيث تم تخصيص بعض القطاعات "كخدمات الموانئ والاتصالات" وغيرهما، مؤكداً حرص المملكة على تطبيق مبدأ الشفافية في تعاملاتها التجارية المتمثل في نشر انضماماتها، وإبلاغ منظمة التجارة العالمية بما يستجد من أنظمة، وإشراك القطاع الخاص وأخذ مرئياته تجاه ما يصدر من أنظمة.
وبين حرص المملكة على أن تكون عضوا فاعلا في المنظمة، كون المملكة واحدة من مجموعة الدول العشرين، إلى جانب حرصها على الوفاء بكل التزاماتها. ونوه ماريو ماتيوس سفير دولة تشيلي لدى منظمة التجارة العالمية رئيس اجتماعات المراجعة الأولى للسياسات التجارية للسعودية بنجاح المملكة في مراجعة سياستها التجارية، مثنيا على ما قامت به من عمل منظم، إلى جانب تعاونها مع منظمة التجارة العالمية في كل مراحل إعداد تقارير المراجعة.
وأشاد ماتيوس بما حققته المملكة من إنجازات خلال الفترة الماضية على الرغم مما يمر به العالم من أزمة مالية، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تؤكد نجاح سياساتها التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن أعضاء منظمة التجارة يرحبون بحرص المملكة على دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وذلك نتيجة لأهمية السعودية التي تزداد إقليميا وعالمياً كونها ضمن مجموعة العشرين. وأبان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوفد الحكومي أجاب عن جميع التساؤلات المطروحة خلال الاجتماع الأول الأربعاء الماضي، مؤكداً أن المراجعة الأولى لسياسات المملكة التجارية لاقت استحسان جميع الوفد المشاركة، حيث اعتمدت المراجعة على مبدأ الشفافية. وشدد على أن المملكة حريصة على الالتزام بكل الاتفاقيات التجارية، مبيناً دعم المملكة للنظام التجاري متعدد الأطراف.