وكان مجلس أعمال غرفة الشرقية في محافظة القطيف قد عقد لقاء البارحة الأولى في القطيف لبحث العقبات التي تواجه رجال الأعمال في المحافظة والتي من بينها موضوع فك محجوزات أرامكو السعودية في القطيف.
وأكد سلمان الجشي رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية في محافظة القطيف استعداد الغرفة ممثلة بالفرع لتبني أي فكرة تخدم القطاع الخاص، وتذلل العقبات أمام حراكه الاقتصادي، ورحب في الوقت نفسه بالمقترحات والرؤى التي تحقق هذا الغرض.
وقال الجشي خلال اللقاء الموسع لمجلس رجال الأعمال في المحافظة بحضور عبد الرحمن بن عبد الله الوابل أمين عام الغرفة، وعدد من رجال الأعمال في المحافظة، إن الغرفة ستخاطب الجهات الحكومية المعنية لطرح أهمية إنشاء مصنع للتمور في المحافظة بهدف استيعاب فائض الإنتاج في مزارع القطيف.
وأوضح أن المجلس مستعد لمخاطبة الجهات المختصة بهدف تذليل جميع المعوقات التي تحول دون الشروع في إقامة مصنع للتمور لاستيعاب المنتج الكبير لمزارع النخيل في المحافظة. وشدد على أن الفرع ليس جهة تنفيذية بقدر كونه نافذة لمساعدة رجال الأعمال على تجاوز المعوقات التي تعترض سبيل تسهيل الإجراءات لدى بعض الجهات الحكومية.
وأشار الجشي إلى الدور المهم لمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة في خدمة شباب الأعمال في القطيف، إذ نفذ عددا من الدورات التدريبية وورش العمل في المحافظة، ولا يزال المركز يستقبل كل من يحتاج مساعدة في مشروعه الجديد.
كما استعرض أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال عام 2011 والتي تمثلت في افتتاح مكتب لوزارة التجارة والصناعة في القطيف، إضافة إلى الحصول على موافقة وزارة العمل لافتتاح فرع لها في مقر الغرفة في القطيف. وأشار إلى أن المجلس رفع خطابات إلى المديرية العامة للجوازات لفتح فرع للجوازات في المحافظة، حيث أبدت المديرية استعدادها للتوسع في افتتاح فروع بعد الانتهاء من استكمال التقنية الإلكترونية.
وبين الجشي أن التوصية بإنشاء مدينة صناعية في القطيف تعد من أهم إنجازات المجلس للعام الماضي، فالمدينة تهدف إلى المساهمة في تسريع الحركة الاقتصادية في المحافظة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء المحافظة. وأكد أن مركز الدراسات والبحوث في غرفة الشرقية يعكف حاليا على وضع دراسة شاملة تتضمن المقومات الرئيسة لإقامة مدينة صناعية في المحافظة.
وأشاد الجشي بموافقة وزارة المالية باعتماد سوق السمك المركزي في القطيف في موقعه الجديد ضمن ميزانية العام الجاري، إذ هو أبرز مطالب مشتركي الغرفة في المحافظة.
وحول إلغاء السجلات التجارية، أوضح عبد الرحمن الوابل أنها لم تصل إلى حد الظاهرة كي تتم دراستها وبحثها، ولكنها في بعض الأحيان تكون حالة إيجابية فالمستثمر الذي لم يحالفه الحظ في بعض الأنشطة فإنه يعمد لشطب السجل التجاري بهدف الدخول في نشاط آخر، وبالتالي فإن عملية الشطب لا تعدو عن كونها قرارا استثمارياً. وأضاف أن دراسة هذه الموضوع يمكن اللجوء إليها سواء من قبل وزارة التجارة والصناعة أو غرفة الشرقية في حال بروزها في أحد الأنشطة التجارية، فيما يعتبر ذلك أمرا طبيعيا في حال شملت جميع الأنشطة الاقتصادية.
وبخصوص تنظيم ورشة عمل تتناول تصنيف شركات المقاولات، قال الوابل إن لجنة المقاولات في الغرفة ناقشت هذا الموضوع بشكل مستفيض، وتعمل على استضافة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون التصنيف بهدف تذليل جميع العقبات التي تعترض سبيل إصدار هذه الشهادات أو تسريع آلية الإصدار والتجديد. وأوضح، أن الغرفة على استعداد تام لدراسة فكرة إقامة ورشة عمل حول تصنيف شركات المقاولات في محافظة القطيف تتناول آلية الحصول على التصنيف للدخول في المناقصات الحكومية. كما بحث اللقاء جملة من هموم وتصورات المشتركين في المحافظة، كما تم التطرق لموضوع الاهتمام بالبيئة الزراعية والبحرية والحفاظ عليها من الردم.