سنة 2015. وأدّى هبوط أسعار بيع النفط والغاز بنسبة 43% إلى انخفاض إيرادات المجموعة بنسبة 24% لتبلغ 3.9 مليار درهم، وانخفاض الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21% إلى 2.0 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من سنة 2015.وزاد التدفق النقدي الحر لدى الشركة بمقدار 1.5 مليار درهم او بنسبة 83%،  وذلك عند المقارنة بالربع الأول من عام 2015 وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتقليص حجم النفقات التشغيلية والرأسمالية.
و بلغت السيولة المتوفرة لدى “طاقة” في نهاية الربع الأول، 12.2 مليار درهم، منها 8.7 مليار درهم من التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة و3.5 مليار درهم من النقد ومكافئاته.
في شهر أبريل الماضي، ثبّتت “وكالة ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني لشركة “طاقة” عند “A” (مع نظرة مستقبلية مستقرة)، حيث أشارت الوكالة إلى الدعم المستمر الذي تقدّمه حكومة أبوظبي لشركة “طاقة”، ومن الجدير بالذكر أن وكالة “موديز” قد ثبّتت التصنيف الائتماني لشركة  ”طاقة” عند A3 في يوليو 2015.