أبلغ "الاقتصادية" سايمون كوليز؛ السفير البريطاني لدى السعودية، أن عدة جهات مختصة في السعودية وبريطانيا، تعكف على وضع خطط لتنويع الفرص الاستثمارية في البلدين، بهدف نمو الاستثمارات المشتركة وأعداد المستثمرين في البلدين، إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للمستثمرين.

وقال كوليز، إن عام 2015 شهد زيادة في التبادل التجاري للبضائع بين المملكتين، حيث قدرت قطاعات الصادرات من المملكة المتحدة إلى السعودية بما يقارب 29.3 مليار ريال، ونسبة الصادرات من السعودية إلى بريطانيا بنحو عشرة مليارات ريال، فيما شملت هذه البضائع الغذاء الشراب٬ الأدوية والآلات، علما أن التجارة الثنائية في قطاع الخدمات لا تقل أهمية عنها.

وأضاف، أن "المملكة المتحدة تعد واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم وتعتبر السعودية شريكا مستثمرا مهما لها، كما أن بريطانيا لديها عدد من الفرص الاستثمارية على نطاق واسع من مخططات البنية التحتية إلى تجارة التجزئة٬ القطاع الصحي٬ السيارات وقطاع الأغذية والمشروبات".

وأشار كوليز إلى أن الفرص الاستثمارية في بريطانيا تتلقى دعمها من خلال حزمة كبيرة من السياسات والحوافز التجارية سواء في الضرائب من خلال تخفيض المعدل الضريبي، ودعم التأشيرات في العالم، مبينا أنه تستمر بريطانيا في كونها الوجهة الأولى للمستثمرين الأجانب.

وشدد السفير البريطاني على أن الاستثمار الثنائي بين البلدين يعزز الشراكة ويسمح بتبادل المعرفة والخبرات، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على ضمان النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل، حيث إن قيمة العقارات سواء التجارية أو السكنية مستمرة في الارتفاع في جميع مناطق المملكة المتحدة ليس فقط في منطقة لندن.

وأوضح كوليز، أن المملكة المتحدة تعتبر ثاني أكبر مستثمر غربي في السعودية بعد الولايات المتحدة، علما أنه يوجد أكثر من 200 مشروع سعودي بريطاني مشترك، ويقدر إجمالي حجم الاستثمار بنحو 17.5 مليار دولار، كما تعتبر الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة كبيرة والأغلبية تقع ضمن قطاع العقارات.

وبين أن هناك اجتماعات دورية تعقد بين حكومتي السعودية وبريطانيا بهدف مناقشة الأنشطة التجارية وطرق الازدهار بين المملكتين، لافتا إلى أن هذه النقاشات تشمل عددا كبيرا من القطاعات وغالبا ما تؤدي إلى اتفاق على التعاون بين المؤسسات الكبيرة والدوائر الحكومية، كما أن الاتفاقيات المحتملة المستقبلية دائما محط اهتمام الحكومة البريطانية من أجل تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الاقتصاد بين البلدين.