أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية أن الفائض في الحساب الجاري للبلاد بلغ 2.98 تريليون ين، أي مايعادل 27.50 مليار دولار، في مارس آذار بفضل تراجع قيمة الواردات مع انخفاض

سعر النفط وفائض كبير في الدخل من الاستثمارات في الخارج في نهاية السنة المالية.

وأشارت البيانات إلى أن ميزان المدفوعات سجل فائضاً بلغ 17.98 تريليون ين خلال السنة المالية المنتهية في مارس آذار بكاملها، وهو الأكبر في 5 سنوات بفضل انخفاض أسعار النفط ومكاسب كبيرة في الدخل.

وهذه الأرقام تشكل أكبر فائض منذ مارس أذار 2007، والفائض الشهري الحادي عشر على التوالي في ميزان المدفوعات.