أفاد تقرير لمصرف تنموي أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج لاستثمار 334 مليار دولار على مدى 5 سنوات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة.

وقالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية

“أبيكورب” إن أكثر من نصف المبلغ أي 198 ملياراً مطلوبة لإضافة 147 غيغاوات من القدرة الإنتاجية حتى 2020، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية 315 غيغاوات.

أما باقي المبلغ فسيخصص لشبكات النقل والتوزيع، بحسب “ابيكورب”، وهي مصرف التنمية التابع لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول.

وأوضح التقرير أن الطلب على الكهرباء يزداد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بسبب النمو السكاني والتصنيع وانخفاض أسعار الطاقة.

وبرغم التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، رجحت “أبيكورب” نمو الطلب على الكهرباء في المنطقة بنسبة 8% سنوياً حتى 2020، وأوضحت أن 96 غيغاوات من الطاقة الاضافية المطلوبة، هي حالياً في طور الانجاز.

وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بما نسبته 47%، أي 148 غيغاوات، من قدرة إنتاج الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلا أن التقرير يشير إلى حاجة الدول الخليجية الست لاستثمار 136 مليار دولار لإضافة 69 غيغاوات حتى سنة 2020.

وبحسب التقرير، تحتاج إيران لاستثمار 63 مليار دولار لزيادة 23 غيغاوات لطاقتها الكهربائية، لتبلغ 93 غيغاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويحتاج العراق إلى 40 مليار دولار لمضاعفة إنتاجه الى 29 غيغاوات، أما مصر فتحتاج إلى استثمار 43 مليار دولار لرفع انتاج الكهرباء من 35 الى 56 غيغاوات.

إلا أن “أبيكورب” رجحت أن تواجه الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية عقبات عدة، فالدول النفطية لاسيما الخليجية منها، تعمل على خفض نفقاتها في ظل تراجع إيراداتها جراء انخفاض اسعار النفط.

كما أشارت الشركة إلى أن تمويل مشاريع الكهرباء في المنطقة بات أكثر صعوبة في ظل خفض وكالات دولية للتصنيف الائتماني لدول عدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.