بلغ عدد الشركات الخليجية العاملة في السوق السعودية بنهاية عام 2014 نحو 3719 شركة ما بين “توصية وتضامنية ومحدودة ومساهمة”، برساميل بلغت 17.7 مليار ريال.

وارتفع هذا النوع من الشركات

خلال عام 2014 بنحو 547 شركة مقارنة بالعام السابق له 2013 التي بلغ إجمالي رساميلها نحو 17.6 مليار ريال.

وتفصيليا وفقا لبيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ عدد الشركات المحدودة برأسمال خليجي بنهاية عام 2014 نحو 3631 شركة (تشكل 97% من إجمالي الشركات الخليجية العاملة بنهاية العام)، برأسمال بلغ نحو 14.8 مليار ريال، مقارنة بعددها البالغ نحو 3093 بنهاية 2013 برأسمال 14.7 مليار ريال.

فيما ارتفع عدد الشركات المساهمة برأسمال خليجي إلى 56 شركة برأسمال 2.8 مليار ريال، مقارنة بـ 49 شركة خلال عام 2023 برأسمال 2.8 مليار ريال، حسب ما جاء ذكره بجريدة الاقتصادية السعودية.

وفيما يتعلق بشركات التضامن برأسمال خليجي، فقد ارتفع عددها بشركتين، حيث وصل عددها إلى 19 شركة، مقارنة بـ 17 شركة خلال العام السابق له 2013، فيما لم تشهد شركات التوصية برأسمال خليجي، أي تغيير خلال العام، بنحو ثلاث شركات يبلغ حجم رأسمالها 13 مليون ريال بنهاية العامين.

ويأتي ذلك في وقت بلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في السعودية، نحو 103625 شركة برساميل 1.32 تريليون ريال، بنهاية 2014، منها خمس شركات مساهمة أجنبية برساميل 461 مليون ريال، و12 شركة توصية بسيطة برأسمال أجنبي 27 مليون ريال، إلى جانب 1949 شركة محدودة أجنبية برأسمال 16.2 مليار ريال.

كما يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات وزير خليجي، أكد خلالها لـ “الاقتصادية” على هامش اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الـ 53 في الرياض، أن دول المجلس تتجه إلى توحيد أنظمة السجل التجاري والانتهاء منه تحت مسمى “السجل التجاري الخليجي”، مشيرا إلى أن المشروع يندرج تحت القوانين الاسترشادية الموحدة التي وافق وزراء التجارة بالمجلس إلى جعلها “إلزامية” وإقرارها نهاية العام الجاري.

وبين أن مشروع السجل التجاري الموحد مشروع مستقبلي، إلا أنه حتى الآن سيظل لكل دولة سجل تجاري مستقل لها حاليا، وتوحيده سيكون على مراحل، أما مشروع قانون العلامات التجارية، فأوضح أنه ستكون منصة إلكترونية واحدة أو منصات حسب التوجه المبدئي في المرحلة الأولى، إلا أن الهدف النهائي هو توحيدها كمنصة خليجية موحدة.

وأوضح أن التوحيد الذي سيتم فيما يتعلق بمشروع السجل التجاري الموحد حاليا في القواعد، كونها تحتاج إلى تنظيم قانوني مختلف، والنظام الاسترشادي كان يوحد القواعد، أما عند تطبيقها فستتشابه في السجلات الخليجية على اختلافها، منوها بأن مشروع السجل التجاري الموحد، يحتاج إلى مراحل ونظام قانوني يوافق عليه بالإجماع ليكون سجلا واحدا.