قررت السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوب اليمن منع دخول أوراق “القات” المخدّرة جميع أيام الأسبوع ماعدا الخميس والجمعة في قرار غير مسبوق ويعد الأول من نوعه منذ 26 عاما.

وقضى القرار الصادر عن قيادة الحزام الامني الخاص بمدينة عدن عدم السماح بدخول  “القات” الى مدينة عدن إبتداء من يوم الاثنين والسماح بدخوله فقط يومي الخميس والجمعة، حيث عزت السلطات الامنية القرار الى الاضرار التي يتسبب بها القات للمجتمع وبينها تعطيل حركة السير وعرقلة عمل رجال قوات الامن والأضرار الاخرى.

ودعت السلطات الامنية الى ضبط المخالفين ومنع دخول  “القات”.

وهذا القرار هو أول قرار من نوعه يتخذ منذ أواخر سبعينات القرن الماضي في جنوب اليمن حينما كان لا يسمح بدخول  “القات” الا يومي الخميس والجمعة في عدن وكافة مدن الجنوب وحتى قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن عام 1990  .

ويستهلك “القات ” يوميا على نطاق واسع في اليمن وهو يعد أول وأهم محصول زراعي مربح تجاريا ورائج استهلاكيا نتيجة الأموال الطائلة التي يحركها في الأسواق يوميا والتي تصل إلى نحو عشرة ملايين دولار يومياً.

ويتعاطى غالبية اليمنيين البالغ تعدادهم أكثر من 25 مليون نسمة “القات” بالمضغ عن طريق الفم كعادة من بعد ظهر كل يوم في جلسات جماعية وفردية يطلق عليها شعبيا ” المقيل ” وتمتد إلى الساعات الأولى من المساء.

ووفقاً للعديد من الدراسات الحكومية فأن أكثرمن 700 ألف مواطن يعملون في زراعة أشجار القات في اليمن نصفهم تقريباً من النساء.

ويزيد عدد مستهلكي القات من الرجال والنساء عن ثلث عدد سكان البلاد وينفقون أكثر من ملياري دولار سنوياً على شراء  “القات” كما يبددون أكثر من عشرين مليون ساعة عمل يومياً في البحث عنه وتعاطيه.

وذكرت تقارير رسمية حكومية سابقة بأن ما يتم إنفاقه على القات التي تعد زراعته سهلة وينتج على مدار السنة يصل إلى ما نسبته 35% من دخل الأسرة .

وتحذر التقارير من أن  “القات” أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في اليمن وعائقا أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي نتيجة لاستهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي حيث يستأثر  “القات” بنحو 30% من مياه اليمن الجوفية   .

ويأتي قرار منع  “القات” في الوقت الذي حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” من احتمال تحول وضع الأمن الغذائي والتغذية في اليمن إلى كارثة إنسانية ما لم يتوفر التمويل العاجل للمساعدة في الوقت المناسب في موسم زراعة الحبوب.

وقالت المنظمة إن نحو 14.4 مليون شخص يعدون أكثر من نصف عدد سكان اليمن بحاجة ماسة لتوفير الأمن الغذائي والمساعدة في تأمين سبل العيش.

وأوضح البيان إن حجم المواد الغذائية المطلوبة في اليمن يفوق بكثير قدرة المنظمات الإنسانية لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزءا لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية لمنع تدهور حالة الأمن الغذائي المتردية بالفعل.

وأشارت منظمة الفاو الى العوامل التي تؤثر سلباً على الأمن الغذائي من بينها انتشار الجراد الصحراوي والذي يهدد سبل عيش أكثر من 100 ألف من المزارعين والنحالين والرعاة في خمس محافظات يمنية، وأن الفيضانات في أبريل / نيسان الماضي تسببت أيضاً في احتياج 49 ألف شخص إلى مساعدة عاجلة.