يعاقب بالحبس لمدة تتراوح من شهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يخالف ذلك.

وشددت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على ضرورة احترام خصوصية الآخرين، مؤكدة أن هذا السلوك يمثل سلوكاً حضارياً والتزاماً أخلاقياً.

من جانبها، أكدت “شرطة دبي” سابقاً بأنّ نشر صور الآخرين على شبكات التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذنهم، جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف درهم إلى 500 ألف درهم بموجب قانون مكافحة جرائم التقنية والمعلومات في الإمارات.

ووافق مؤخراً “المجلس الوطني الاتحادي” على تشديد عقوبة جرائم الإنترنت بتحويلها من جنحة إلى جناية، تصل إلى حد تغريم مرتكبيها من 500 ألف حتى مليوني درهم.

يذكر أن نحو مليوني شخص من سكان الإمارات وقعوا ضحية للجرائم الإلكترونية خلال 2014، وفق “نورتن” التابعة لشركة “سيمانتك”.

اقرأ أيضاً:

الجرائم الالكترونية.. 230 مليون ضحية بخسائر تتخطى 444 مليار دولار

ترحيل أسترالية من الإمارات اتهمت بارتكاب جريمة إلكترونية

• السابق
• التالي