اثارت عودة روسيا الى السوق الدولية لسندات الديون للمرة الاولى منذ فرض عقوبات غربية عليها طلبا قويا لكنه دون ان ينجح في اجتذاب المستثمرين الدوليين حسبما افادت وسائل اعلام روسية

ومحللون.

وبلغ الطلب في هذه العملية التي لا تزال موضوع اختبار والتي نصحت الولايات المتحدة شركاتها بعدم المشاركة فيها، نحو 6.3 مليارات دولار قبل بضع ساعات على موعد الاغلاق.

ولم توضح وزارة المالية عندما اعلنت الاثنين اصدار سندات للدين العام القيمة التي تامل تحقيقها الا ان قانون الموازنة ينص على حد اقصى يبلغ 3 مليارات دولار لمجمل العام 2016.

واوردت صحيفة فيدوموستي نقلا عن مصدرين قريبين من العملية انه كان من المقرر اغلاق تقبل العروض الاثنين، لكن السلطات عادت ومددت الى الثلاثاء على امل اجتذاب مستثمرين من اسيا لان “كل المستثمرين تقريبا” من الروس.

وافادت وسائل اعلام روسية نقلا عن مصادر مصرفية ان وزارة المالية اقترحت اصدار سندات بالدولار على مدى عشر سنوات بعائدات تتراوح بين 4.65% و4.9%.

واشارت خبيرة الاقتصاد في مصرف “الفا” ناتاليا اورلوفا الى ان “الطلب جاء خصوصا من مصادر محلية وليس مستثمرين اجانب”. وتابعت ان هذا الاصدار الالزامي يهدف الى “اختبار السوق” بعد توقف طويل.

وتعود العملية الاخيرة من هذا النوع الى ايلول/سبتمبر 2013 وبلغت قيمتها 7 مليارات دولار تقريبا.

وكانت روسيا عادت الى السوق الدولية لسندات في العام 2010 للمرة الاولى منذ توقفها في 1998. الا انها اوقفت كل هذه العمليات منذ فرض عقوبات غربية عليها على خلفية دورها في النزاع في اوكرانيا وبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في اذار/مارس 2014.

ومنذ ذلك التاريخ تلجا الحكومة الروسية الى التمويل من خلال اصدار سندات ديون في السوق الداخلية.