قال سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت إن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لدراسة مطالب عمال النفط، بعد إضراب نيسان (أبريل) انتهت إلى الإبقاء على الزيادة السنوية

وبحسب "رويترز"، فقد أوضح القحطاني أن الزيادة ستظل 7.5 في المائة سنويا في السنتين الماليتين 2015 - 2016 و2016 –2017 بعدما صدق أنس الصالح وزير النفط بالوكالة على القرار.

وكانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى 5 في المائة، في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامنا مع هبوط أسعار النفط، الذي يشكل أكثر من 90 في المائة من إيرادات الموازنة العامة.

وبسؤاله عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016-2017، أشار القحطاني إلى أن اتحاد عمال البترول يعتبر أن الزيادة السنوية مركزا قانونيا ثابتا غير قابل للتفاوض، مضيفا أن ما حدث في الاجتماع السابق للجنة الوزارية وتحقق مطالب الاتحاد القانونية وأولها تثبيت النسبة عند 7.5 في المائة إنما يدل على قانونية مطالبنا العادلة.

وتقرر تمديد عمل اللجنة إلى ما بعد شهر رمضان بسبب عدم الانتهاء من مهامها، وذكر الصالح في رسالة موجهة للعمال أن قرار الموافقة على صرف الزيادة السنوية عن السنة المالية الماضية 2015 - 2016 بالأسس والضوابط المعمول بها في حينه، جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات العمالية.

اقرأ أيضاً:

الكويت: الاضراب العمالي يهدد قطاع النفط

الكويت: 16 % من العاملين في القطاع النفطي «نساء»

جدل كويتي بشأن مشروع «البديل الاستراتيجي» لموظفي القطاع النفطي

الكويت: عمال النفط يبدؤون إضراباً شاملاً