أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت أن لجنة دراسة مطالب عمال النفط بعد الإضراب انتهت إلى الإبقاء على الزيادة السنوية لرواتب العمال لسنتين ماليتين.

وأوضح سيف القحطاني

أن الزيادة ستظل 7.5% سنوياً في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016-2017 وأن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صدق على القرار.

وكانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى 5% في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامناً مع هبوط أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة.

وبسؤاله عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016-2017 قال القحطاني إن اتحاد عمال البترول يعتبر أن الزيادة السنوية “مركزاً قانونياً ثابتاً غير قابل للتفاوض”.

ونقلت رويترز عن القحطاني: “ما حدث في الاجتماع السابق للجنة الوزارية وتحقق مطالب الاتحاد القانونية وأولها تثبيت النسبة عند 7.5% إنما يدل على قانونية مطالبنا العادلة.”