تتجه  فرنسا لتعديل خطة لاصلاح قوانين العمل بعد الضغوط التي تواجهها حكومة الرئيس “فرانسوا هولاند” جراء الاحتجاجات في الشوارع وتعطيل المصافي وفقا لتصريحات وزير المالية الفرنسي “ميشيل سابان” في مقابلة

مع “رويترز”.
وتواجه الحكومة ضغطا للتوصل لحل لمواجهتها بشأن الإصلاح العمالي مع اتحاد العمال الفرنسي المتشدد قبل بدء بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في فرنسا في 10 من يونيو حزيران والتي هدد الاتحاد بعرقلتها.
ونظم اتحاد العمال الفرنسي المتشدد احتجاجات في الشوارع وإضرابات في القطارات وتعطيل المصافي للضغط على الحكومة لإلغاء خطط الإصلاح، ولكن اتحاد العمال الديمقراطي الفرنسي المعتدل وهو اتحاد العمال الرئيسي الآخر في فرنسا يؤيد إصلاحا يسمح للشركات بتسريح الموظفين بشكل أكثر سهولة في الأوقات الصعبة ولكنه يعطي أيضا النقابات قوة أكبر في التفاوض على اتفاقات في كل شركة بدلا من على المستوى العام.
وأضاف وزير المالية الفرنسي في المقابلة إنه يتفق مع الموقف المتشدد الذي اتخذه رئيس الوزراء “مانويل فالس” وإنه قد أسيء فهمه عندما قال للصحافة الفرنسية في وقت سابق من الأسبوع الماضي إنه”ربما” يكون من الممكن تعديل مادة رئيسية في مسودة القانون من أجل التوصل لحل وسط.

وفي ذات السياق أفاد مصدر حكومي فرنسي أن جميع الطرق المؤدية الى مستودعات النفط التي قطعها متظاهرون احتجاجاً على تعديل لقانون العمل فتحت باستثناء واحد ما زال موظفوه مضربين.
وقال متحدث باسم وزارة الدولة لشؤون النقل لفرانس برس إنه “فتحت الطرقات الى جميع الخزانات وبات دخولها متاحاً باستثناء مجمع “غارجانفيل” الذي ما زال مضرباً” موضحاً أن قوى الأمن أعادت فتح طرقات حوالي 15 مرفق تخزين من 100 في البلاد بلا حوادث.
وتسبب اغلاق المحتجين الطرق الى المستودعات والمصافي بمشكلات في امداد محطات الوقود في الأيام الستة الأخيرة، ويوم الجمعة كانت هناك 6 مصاف من اصل 8 لا تزال متوقفة أو تعمل ببطء.

وأعلنت مجموعة “توتال” أن اقل من ثلث المحطات (741) في شبكتها التي تشمل 2200 محطة وقود تشهد انقطاعاً تاماً أو جزئياً عن العمل.

على الجانب الآخر كشف استطلاع للرأي أجراه معهد “إيفوب” لصحيفة “جورنال دو ديمانش” أن 46% من الفرنسيين يرغبون في أن تقوم الحكومة بسحب مشروع قانون العمل الذي يواجه معارضة في الشارع.
وقال 46% من المستطلعين أنهم يأملون في سحب المشروع مقابل 40% يأملون في الابقاء عليه مع ادخال بعض التعديلات، أما الذين يريدون الابقاء على القانون على حاله فتبلغ نسبتهم 13% من الذين شملهم الاستطلاع.

ويرغب في سحب المشروع  51% من انصار اليسار و41% من مؤيدي الجمهوريين اليمينيين و68% من انصار حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.
وردا على سؤال عن توقعاتهم بشأن المشروع قال 57% من المستطلعين انهم يعتقدون انه سيطبق لكن مع ادخال تعديلات عليه مقابل 26% يرون ان الحكومة ستبقي عليه بلا تغيير و14% يتوقعون ان تقوم الحكومة بسحبه.
وأجري الاستطلاع الذي شمل عينة تمثيلية من 962 شخصا تتجاوز اعمارهم ال18 عاما هاتفيا في 27 و28 ايار/مايو.