تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد السعودية “ساما” بنحو1.06% او 24 مليار ريال (6 مليارات دولار) في شهر أبريل / نيسان الماضي مقارنة مع شهر مارس / آذار، مواصلة بذلك تراجعها

للشهر الثامن عشر على التوالي.

وبلغت قيمة موجودات “ساما” في نهاية أبريل 2.221 تريليون ريال من 2.245 تريليون ريال في مارس متراجعة الى أدنى مستوياتها في 49 شهرا وتحديداً منذ اكتوبر 2012، كما فقدت 15% خلال سنة من  2.6 تريليون ريال في أبريل 2015 كما تظهر الاحصاءات.

وتظهر نشرة الإحصاءات الشهرية للمؤسسة  أن أسباب التراجع تعود الى تراجع الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنحو 26% الى 1.45 تريليون مقارنة مع 1.96 تريليون ريال في 2015 .

وبلغ رصيد السعودية من النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنهاية أبريل من العام الحالي 693.2 مليار ريال (184.9 مليار دولار)، مقابل 574.6 مليار ريال (153.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعًا بنسبة 20.6% وقيمة 118.6 مليار ريال (31.6 مليار دولار).

وشهد النقد الأجنبي والودائع في الخارج” وهي أحد مكونات الأصول الاحتياطية السعودية، نموًا للشهر الحادي عشر على التوالي – على أساس سنوي – منذ شهر يونيو من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية نحو 2.18 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل، مقابل 2.20 تريليون ريال بنهاية مارس من العام نفسه، بفارق 23.9 مليار ريال، بنسبة انخفاض 1.1 %.

أما على أساس سنوي، فقد تراجعت الأصول الاحتياطية للسعودية خلال شهر أبريل على أساس سنوي بنسبة 15.4% بعد أن كانت تبلغ أكثر 2.57 تريليون ريال بنهاية أبريل 2015، منخفضة بقيمة 396.59 مليار ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وكانت الاحتياطيات السعودية قد انخفضت نهاية 2015 بنسبة 15.8%، لتبلغ 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ 2.75 تريليون ريال بنهاية 2014، حيث سجلت أول تراجع سنوي خلال 7 سنوات (منذ 2009).

ويفيد بيان “ساما” أنّه على أساس شهري، تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1.44 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل من العام الحالي، مقابل 1.46 تريليون ريال بنهاية مارس 2016، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.8% وبقيمة 11.8 مليار ريال.

وتراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.7 مليار ريال، مقابل 7.8 مليار ريال، بنسبة تراجع قدرها 0.8 في المائة، وبقيمة 65 مليون ريال.

على صعيد آخر، ارتفعت حقوق السحب الخاصة إلى 30.5 مليار ريال، مقابل 30.4 مليار ريال، بنسبة نمو 0.6% بقيمة 182 مليون ريال. بينما بلغ الاحتياطي من الذهب 1.62 مليار ريال وهي مستوياته المستقرة منذ فبراير 2008.

أما على أساس سنوي، فقد تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تشكل نحو 66 % من الاحتياطيات إلى 1.44 تريليون ريال، مقابل 1.95 تريليون ريال بنهاية أبريل من العام الماضي، بنسبة تراجع 26 % بحسب تحليل لصحيفة “الاقتصادية” السعودية.