وصل حجم إدارة الأصول في البحرين الى 27 مليار دولار في شتى انواع الاستثمار في الصناديق الاستثمارية وسوق الأسهم منها 20 مليار دولار للأصول المدارة من قبل الشركات و7.1 مليار دولار

للصناديق الاستثمارية.

وبحسب المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر فان “المصرف المركزي يقوم بشكل دوري على تحديث التشريعات بهدف تأمين بيئة تشريعية مرنة وقوية تتسم بالشفافية في صناعة إدارة الاصول”، موضحا ان البحرين لاتزال تعتبر من أفضل مراكز إصدار وتوزيع الصناديق الاستثمارية في المنطقة.

ولفت الباكر الى أنّ التقلبات التي تحدث بالاسواق نتيجة تراجع اسعار النفط ترافقها تحديات وفرص عديدة، مشيرا الى ان الاستثمارات توجهت في الآونة الاخيرة الى الاستثمار في الصكوك والسندات التي تعطي عائدات مجزية تصل إلى 5% أو 7%.

وأوضح ان الصناديق الاستثمارية شهدت زيادة خلال العام الحالي بلغت 100 مليون دولار، وهي تتمثل في الأوراق المالية وبشكل عام في العقارات والسندات الحكومية والصكوك.

ويبلغ عدد الشركات المرخص لها لإدارة الأصول في البحرين 54 شركة، بالاضافة الى سيكو” و “كريدت سويس” و “جلوبال” ويوليوس بير”، لافتا الى ان حجم الأصول التي تديرها بلغ حوالي 20 مليار دولار.

وتتركز غالبية استثمارات الشركات في الأوراق المالية في البحرين والمنطقة العربية والسوق العالمي بحسب الباكر.

وأشار الباكر الى ان حجم الأصول في منطقتي الخليج والدول العربية بلغ 20 مليار دولار، منوها الى ان حجم الأصول في الدول الخليجية يشكل ثلاثة ارباع، اي ما يعادل 150 مليار دولار.

ولفت الى ان هناك توجها إلى الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية التي اصبحت تعطي عوائد جيدة لجمهور المستثمرين، منوها في الوقت ذاته الى توافر بيئة تشريعية مرنة وقوية تضفي مزيدا من الشفافية في صناعة إدارة الاصول على مستوى المملكة.

وذكر الباكر أن أسواق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط واصلت تطورها في ظل تواجد عدد من المبادرات الرئيسية التي خلقت ظروفًا مناسبة للمزيد من التقدم في قطاعات إدارة الأصول والثروات في جميع أنحاء المنطقة، حيث ساهمت المبادرات التي حدثت مؤخرًا في المنطقة مثل انفتاح أسواق عدد من دول الخليج والمنطقة العربية أمام المستثمرين الأجانب، وإدراج عدد من الأسواق الثنائية في المنطقة في تعزيز هذا الاتجاه ودعم النمو في مختلف جوانب أنظمة إدارة الأصول والثروات بما في ذلك مجال التأمين التقاعدي والخدمات الداعمة.