مقارها الرئيسية لخارج لندن.

وعليه، توقع خبراء أن يستفيد اقتصاد الإمارات من القرار، مع تنامي جاذبية الدولة، وبخاصة دبي، كوجهة للشركات والبنوك العالمية التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تعتزم نقل مقارها بسبب عدم استفادتها من ميزة وجود بريطانيا في “الأوروبي”.

ورأى كبير الاقتصاديين لدى “بنك الإمارات دبي الوطني” تيم فوكس، أن اقتصاد بريطانيا يبقى خامس أكبر اقتصاد في العالم، وهي شريك تجاري مهم، مرجحاً أن تركز المملكة المتحدة سياساتها التجارية بالمرحلة القادمة أكثر خارج الاتحاد، وأن تنشط في مساعٍ حثيثة لإعادة بناء اتفاقاتها حول العالم، لتعويض ما ستفقده في أسواق “الأوروبي” حال إقرار الانفصال.

ولفت فوكس، إلى أن كبريات الشركات البريطانية متعددة الأطراف وستصبح بالتالي أكثر طموحاً للتوسع، خاصة على مستوى المراكز التجارية عالمية المستوى مثل دبي، مع سعيها لإيجاد موطئ قدم لها في المنطقة انطلاقاً إلى مناطق أخرى.

واستبعد كبير اقتصاديي البنك، أن تتأثر تجارة الإمارات مع بريطانيا سلباً جراء قرار الانسحاب، ورأى أن التراجع المتوقع بقيمة الجنيه الإسترليني سيساهم بزيادة جاذبية الاستثمارات في بريطانيا أمام مستثمري الإمارات ودول المجلس، لكن ستكون هناك تحديات ربما يفرضها القرار على دول المجلس بصفة عامة، نتيجة التراجع المتوقع في قيمة اليورو والجنيه الإسترليني، حال اعتماد قرار الانسحاب، ما سيؤثر سلباً في تدفقات السياحة إلى الإمارات ودول الخليج التي ستصبح أعلى تكلفة.

ومن وجهة نظر “بنك الكويت الوطني”، فإن التراجع المحتمل للجنيه الإسترليني سيزيد من جاذبية الاستثمارات الخليجية في بريطانيا، لاسيما وأن المملكة المتحدة تظل من الوجهات الاستثمارية المهمة والجاذبة لدول مجلس التعاون.

وذكر أن الجنيه الإسترليني واجه ضغوطات فور الإعلان عن الاستفتاء، إذ تراجع بواقع 3.5% مقابل الدولار منذ بداية السنة المالية (متراجعاً بواقع 6.5% أمام اليورو)، مبيناً أن تلك الضغوطات والتقلبات ربما تزداد في حال التصويت لصالح الخروج من الاتحاد.

واعتبرت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك “ستاندرد تشارترد”، ديما جردانة، أنه من الصعب تحديد الانعكاسات النهائية لقرار انسحاب بريطانيا من “الاتحاد الأوروبي” على الإمارات ودول المنطقة، لكن من المؤكد أن التأثير المحتمل والأكثر أهمية يتمثل في تراجع قيمة الإسترليني ما سيؤدي لارتفاع التكلفة في دول الخليج بسبب ارتباط عملاتها بالدولار.

وبحسب “هيئة التجارة والاستثمار البريطانية”، بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين بريطانيا ودول الخليج 22.1 مليار جنيه إسترليني (نحو 33 مليار دولار) خلال 2014، وتجاوزت قيمة واردات المملكة المتحدة من دول المجلس 8.5 مليار جنيه إسترليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى الخليج نحو 13.6 مليار جنيه إسترليني.

وتأتي الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول الخليج من حيث حجم علاقاتها التجارية مع بريطانيا، تليها الكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والسعودية.

وعلى ضوء الخطة الإماراتية البريطانية، التي تهدف إلى رفع قيمة التبادل التجاري بينهما إلى 25 مليار جنيه إسترليني (145 مليار درهم) بحلول 2020، وقعت الدولة اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع المملكة المتحدة.

ويٌقدر إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بنحو 130 مليار دولار، تركزت بمجال النشاط العقاري، حيث جاء المستثمرون الكويتيون والإماراتيون والقطريون في الطليعة بشرائهم عقارات بريطانية قيمتها 5.9 مليار جنيه إسترليني على الأقل خلال 2015، مقابل 4.8 مليار جنيه إسترليني نهاية 2014، وفقاً لشركة “سافيلز” الدولية للاستشارات العقارية في بريطانيا.

اقرأ أيضاً:

لوكسمبورج: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يكون له تأثير “الدومينو”

المانيا تحذر من "تفكك" الاتحاد الاوروبي في حال خروج بريطانيا

اقتصاد بريطانيا على حافة الهاوية في حالة الخروج من الاتحاد الأوروبي

• السابق
• التالي