ذكر تقرير شركة “نايت فرانك”، أن القطاع العقاري الإماراتي شهد نمواً متباطئاً خلال النصف الأول 2016، إلا أن توقعاتها المستقبلية للقطاع على المدى الطويل تظل إيجابية في ظل التزام الحكومة بالإنفاق على مشروعات تطوير البنية التحتية.

وتوقعت الشركة أن تشهد العقارات السكنية تحسناً تدريجياً في 2017، بعد أن تستقر بنهاية العام الجاري، حيث من المرجح تباطؤ قطاع العقارات السكنية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح التقرير، أن سوق العقارات المكتبية والصناعية تباطأت في النصف الأول من العام الجاري نتيجة تقليص الشركات لعملياتها وسط التقلبات الاقتصادية المتزايدة، متوقعةً تأثر أداء العقارات للقطاع الصناعي بتباطؤ سوق التجارة العالمية على المدى القصير إلى المتوسط، ليزدهرعلى المدى الطويل.

وبينت “نايت فرانك”، أن قطاع الفنادق تأثر في 2015 بقوة الدولار وانخفاض عدد الزوار من روسيا ودول الكومنولث، فيما يتوقع أن يؤثر التباطؤ في النمو الاقتصادي بالصين، ومنطقة اليورو على النمو خلال 2016، ولكن على المدى المتوسط للطويل تظل التوقعات إيجابية، نتيجة الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، وزيادة الطلب على السياحة في القطاع الترفيهي.

وأثر انخفاض أسعار بعض العملات مقابل الدولار على القوى الشرائية السياحية والإنفاق المحلي للعائلات، ما سيلقي بظلاله على سوق التجزئة العقاري خلال النصف الثاني 2016، إلا أنه على المدى الطويل يتوقع دورة نمو أخرى في ظل عودة الثقة للسوق.

يذكر أن التباطؤ الذي يشهده السوق في الوقت الحالي يجب النظر إليه بأنه فترة تصحيحية صغيرة، وشتّان ما بينها وبين انهيار السوق، وفق مجموعة “جي إل إل”، وتأثير هبوط أسعار البترول على الاقتصاد سيؤدي إلى تباطؤ الطلب لفترة قصيرة، بالتزامن مع انخفاض الإمداد للحد الأدنى، وبالتالي تهيئة ظروف سوقية مستقرة نسبياً.

اقرأ أيضاً:

تعرف على عشرة أسباب تحفزك لشراء عقار في الإمارات قبل نهاية 2016

عائدات تأجير العقارات في الإمارات تضاهي ثلاثة أضعاف أرباح الودائع المصرفية

لا تأثير لانخفاض النفط على السوق العقاري الإماراتي

• السابق
• التالي