ومن اسعار ومن وجود الترددات الكافية لضمان الاستثمار في الاقتصاد المعرفي”.

وأضاف عباسي لـ CNBCعربية أن قطاع الخلوي أصبح أكثر تعقيدا ولم يعد كما كان منذ 20 عاما.

يذكر أن رابطة GSMA دعت الحكومة المصرية وشركات الخلوي في مصر إلى العمل معاً عن كثب من أجل تطبيق خارطة طريق تُعنى بالبدء في خدمات الجيل الرابع في البلاد بشكل ناجح، مشيرة الى ضرورة وجود ايضاحات للعديد من العوامل لضمان نجاح ترخيص خدمات الجيل الرابع بمصر وذلك قبل المضي قدما بمنح التراخيص.

وشددت رابطة “GSMA”، على ضرورة أن يكون لكلّ مشغّل لشبكة الجيل الرابع ترددات مخصّصة ما بين 2×30 ميغاهرتز إلى 2×60 ميغاهرتز، وذلك ضمن حزم تغطية وطاقة استيعابية ومع وجود حد أدنى لعرض النطاق المتصل غير المتقطع يبلغ 2×10 ميغاهرتز لكلّ حزمة (وذلك لضمان جدوى اقتصادية فعالة للشبكة). ومن المهمّ أيضاً أن تسمح تكلفة الحصول على الترددات بتأمين منافع اجتماعيّة واقتصاديّة طويلة الأمد لاتّصالات الجوال ذات النطاق العريض، وأن تأخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتوفير وبناء شبكات قويّة.

وكان قد تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة “GSMA” والحكومة المصريّة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات1 حيث تمّ الاتفاق على الارتقاء ببيئة تنظيميّة في مصر تحفّز الاستثمار الطويل الأمد في مجال خدمات الجوال.