كشف تقرير صادر عن البنك الدولي إن الإمارات تستثمر فوائضها النفطية في الاقتصاد غير النفطي وعلى وجه الخصوص نجحت في تنمية القطاعين المالي والعقاري في دبي ومركزي شركات الطيران الدولية

في دبي وأبوظبي، والسياحة الرياضية في عدد من الإمارات وكذلك تنوعت الاستثمارات لتشمل الصناعات الخفيفة وخدمات النقل وتجارة التجزئة.

ومنذ يونيو 2014 تأثرت الإمارات بهبوط أسعار النفط العالمية الذي أدى إلى تراجع صادرات وعائدات المحروقات ومع أن الإمارات نجحت في الحفاظ على معدلات النمو عند 4.6% في 2014 وبنسبة تُقدر بنحو 3.3% في 2015 فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للإمارات في 2016 إلى 2.1%، حسب ما جاء ذكره في جريدة البيان الاماراتية.

القيمة المضافة

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الاحتياطيات تبلغ مستويات مريحة تكفي لتخفيف آثار أسعار النفط المنخفضة، فإن حكومة الإمارات تحرص على زيادة العائدات غير النفطية عن طريق تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بحلول 2018 على أقصى تقدير بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي وتدرس أيضاً تطبيق ضريبة الشركات.

وتُنتِج الإمارات نحو 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً وقدر البنك الدولي الإيرادات الحكومية بنحو 29% إجمالي الناتج المحلي من الإجمالي في 2015.

خطط الإنفاق

وفي ظل أسعار النفط المنخفضة، استمرت الحكومة في نهجها الخاص بخطط وبرامج الإنفاق، إذ ارتفع الإنفاق من 30% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 34% من الإجمالي في 2015. ونتيجة لذلك، تحوَّل الفائض البالغ نحو 10.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى عجز في الموازنة يُقدَّر بنسبة 5.2% من هذا الإجمالي في 2016 كما أن معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي والذي كان يزيد على 6% سنوياً في العقود الأخيرة بدأ يتراجع بسبب انخفاض العائدات النفطية.

ومنذ يونيو 2014، تأثرت الإمارات بهبوط أسعار النفط العالمية الذي أدى إلى تراجع صادرات وعائدات المحروقات ومع أن الإمارات نجحت في الحفاظ على معدلات النمو عند 4.6% في 2014 وبنسبة تُقدر بنحو 3.3% في 2015 فإنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي للإمارات في 2016 إلى 2.1%.
زيادة العائدات

على الرغم من أن الاحتياطيات تبلغ مستويات مريحة تكفي لتخفيف آثار أسعار النفط المنخفضة، فإن حكومة الإمارات تحرص على زيادة العائدات غير النفطية عن طريق تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بحلول 2018 على أقصى تقدير، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإمارات تدرس أيضاً تطبيق ضريبة الشركات وأنه مهما يكن من أمر، فإنه يلزم اتخاذ إجراءات إضافية منها خفض دعم الكهرباء والمياه، والإبطاء التدريجي لتنفيذ المشروعات العملاقة للهيئات المرتبطة بالحكومة.