العلاقة حياله؛ بهدف تنظيم طرح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، والتي يتمثل هدفها الاستثماري الرئيسي في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً تحقق دخلاً دورياً، وتوزع نسبة محددة من صافي أرباح الصندوق نقداً على مالكي وحدات هذا الصندوق.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، وسن تشريعات تساعد على توفير أدوات مالية جديدة وتنويع فرص الاستثمار فيها، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤيـة المملكـة 2030، حيث تولي الهيئة أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة؛ إذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، حيث بحسب مشروع التعليمات، فإنه يجب على مدير الصندوق تعيين شركة عقارية مختصة بإدارة الأملاك (شركة إدارة الأملاك) – بعد التأكد من حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة -، لتقوم بإدارة العقار محل الاستثمار، شريطة أن تمتلك تلك الشركة الخبرة اللازمة في مجال العقارات وإدارتها، وأن تكون مسؤولة عن جميع الخدمات المتعلقة بإدارة العقار، والتي من ضمنها على – سبيل المثال لا الحصر – إدارة العقار وصيانته، وخدمات التأجير وتحصيل الإيجار.

وأشارت الهيئة، إلى أنها ستتلقى المقترحات من خلال عدة قنوات، كالبريد الإلكتروني والفاكس والصندوق البريدي، ويمكن الاطلاع على مشروع التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة من خلال الرابط الآتي.