مصرف حكومي سعودي يدعو الى خفض مستوى التعرض للدولار الأ
وقال البنك الاهلي السعودي المملوك للدولة واكبر بنوك المملكة من حيث حجم الأصول ان السعودية يجب ان تؤسس صندوقا للثروات السيادية لاستثمار فائض الدخل الذي تديره جزئيا في الوقت الحالي مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ولديها احتياطيات من العملات الأجنبية تبلغ 285 مليار دولار..
وبيان البنك الذي أعده كبير خبرائه الاقتصاديين آخر علامة ضغط على الحكومة لمراجعة سياسة سعر الصرف للمرة الاولى منذ عام 1986. واستبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي والمسؤولون مرارا تغيير ربط سعر الصرف بالدولار الذي تم تحديده عام 1986 عند 3.75 ريال للدولار.
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي السعودي في بيان ان الوقت قد حان لاعادة النظر في استمرار ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الامريكي شريطة ان يتم ذلك تدريجيا ومع اخذ التاثير غير المواتي على الاحتياطيات ومعظمها بالدولار في الاعتبار.
وقال ان الحكومة يجب ان تؤسس صندوقا سياديا لزيادة العائد على استثمارات معظم فوائض الحكومة التي يجري استثمارها حاليا في سندات الخزانة الامريكية.
وقال ان المملكة يجب ان تنوع استثمارات الحكومة لتصبح في عدة أصول ودول وعملات مختلفة لتقليل درجة المخاطرة وزيادة الربحية.
وساعدت المخاوف من ان المستثمرين من الدول بما فيها دول الخليج العربية سيحولون الاستثمارات بعيدا عن الدولار في دفع العملة الامريكية نزولا الى مستويات قياسية في الاسواق العالمية العام الماضي.
ويقلل جيران السعودية مستويات تعرضهم للدولار.
وقال رئيس وزراء قطر في العام الماضي ان صندوق قطر السيادي البالغ حجمه 60 مليار دولار قلل تعرضه للدولار الامريكي باكثر من النصف خلال العامين الماضيين.
وقالت هيئة الاستثمار الكويتية انها زادت الى المثلين مخصصاتها للاستثمار في اسيا لتزيد على 20 في المئة من محفظتها الاستثمارية وينوي بنك الامارات المركزي تحويل مزيد من الاحتياطيات الى اليورو.
ويتولي البنك المركزي السعودي وصناديق حكومية ادارة استثمار احتياطيات المملكة.
وقال الشيخ ان استمرار ضعف الدولار الامريكي وتراجع اسعار الفائدة سيقلص العائد المحقق على الاستثمارات وانه مع استمرار زيادة معدلات التضخم فان العائد الحقيقي ربما يصبح اقل.
وربط سعر صرف الريال بالدولار الامريكي يرغم مؤسسة النقد العربي السعودي على ان تحذو حذو السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) اسعار الفائدة وفيما وصل معدل التضخم في المملكة في اكتوبر تشرين الاول الى اعلى مستوياته في 12 عاما على الاقل.
وهبط الدولار الامريكي اكثر من عشرة في المئة امام اليورو في العام الماضي واكثر من ستة في المئة أمام الين مما دفع تكلفة واردات السعودية بالعملتين صعودا وأذكى التضخم.
وقال مسؤولون سعوديون منهم وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي انهم يرون في الربط حجر زاوية للاستقرار الاقتصادي.
والمملكة تحت ضغوط متنامية في الداخل والخارج لتغيير سياستها الخاصة بسعر الصرف.
وفي نوفمبر تشرين الثاني دعت الامارات وهي ضمن خمس دول خليجية عربية تستعد مع السعودية للوحدة النقدية الى قيام بنوك المنطقة المركزية بوقف العمل بسياسة ربط سعر صرف عملاتها بالدولار كما فعلت الكويت في مايو آيار.
وفي الاسبوع الماضي قال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لسلطات التخطيط الاقتصادي ان النمو الاقتصادي يجب ان يكون مسايرا للجهود الرامية الى حماية القدرة الشرائية للسكان.
وقال مصدر على دراية بسياسات العملة السعودية لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني ان المملكة قد تبحث رفع قيمة الريال لكن مع الابقاء على ربطه بالدولار الامريكي