«بنك التسليف»: 15 مليار ريال قروض اجتماعية لـ 350 ألف مواطن في عام

أكد وجود خطة استراتيجية تنفذ مع البنك الدولي لدعم المنشآت الصغيرة

عبد الله البصيلي من الرياض
أكد الدكتور إبراهيم الحنيشل مدير عام بنك التسليف والادخار أن حجم مصروفات البنك منذ دعم رأسماله بلغ 15 مليار ريال لـ 350 ألف مواطن، تتمثل في القروض الاجتماعية. وبين أن المشاريع الصغيرة

تم دعمها بـ 700 مليون ريال.

 

وقال الحنيشل، "هذاً يدل على عدم وجود مشكلة في الكفيل، وقلماً نواجه عملاً يواجهون صعوبة في الحصول على الكفيل في القروض الاجتماعية".

وفي سؤال لـ «الاقتصادية» عن أبرز الخطط التي يعكف البنك عليها أوضح الحنيشل قائلاً: "الآن نعمل مع البنك الدولي على وضع استراتجية بعيدة المدى تتواكب مع خطط التنمية للمملكة وحاجة المنشآت الصغيرة للدعم الحقيقي لكي تسهم في المطلوب منها".

وزاد "أهم الشركاء مع القطاع الخاص بحيث تكامل للمنشآت الصغيرة والكبيرة وشراكة الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الحكومية ومنح التراخيص، وأيضا مع الجهات الراعية التي تقدم الدعم والتدريب والاستشارات وإعداد دراسة الجدوى".

ولفت الحنيشل إلى أن البنك بدأ الآن في مرحلتين الأولى تتعلق بأعمال تتواكب مع الوقت الحالي وتحقق منجزات فورية بالنظر إلى الدعم كبير والحاجة الماسة، مبيناً أنه في الفترة الحالية تم إعداد هيكلة قطاع المنشآت الصغيرة داخل البنك، واستقطبنا كوادر.

وأضاف "كذلك أطلقنا برنامج مسارات، وهو مسار للمخترعين، ومسار لمشاريع للتميز، وآخر للمشاريع الناشئة ومسار لمشاريع للأسر المنتجة، ومسار للسيارات. هذه كلها مشاريع فورية، والمرحلة القادمة سنقوم بدراسة حاجة البلد بعمق، وجار جمع المعلومات وتحليلها حالياً". وأقر الدكتور إبراهيم الحنيشل، بوجود تأخير في تسليم القروض الاجتماعية، حيث قال "أنهينا المرحلة المتأخرة من السنوات الماضية، وكذلك أنهينا المرحلة التالية وفتحناً باب التقديم على القروض".

وأضاف الحنيشل "إن تأخر تسليم مبالغ القروض هو نتجية لوجود تراكمات سابقة، والأمور الآن تجري بسلاسة، وقريباً سنحدد موعد دقيق لتمويل المستفيدين من القروض".

وأوضح مدير عام بنك التسليف والادخار "إننا سهلنا من خلال التقنية الحديثة تحديد المواعيد والتسريع للمتقدمين، و تم إلغاء الكفيل الغارم واستبداله بضمان المشروع لقروض المنشآت فقط". وبين أن "بنك التسليف ألغى قوائم الانتظار، ومن يريد أن يقدم على قرض من البنك سيتم صرفه خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى".

Top