ويؤكد مسؤولون في البنوك السعودية أن هنالك توجهاً قوياً هذا العام نحو تقديم مزيد من التمويلات العقارية للمواطنين في وقت وصل حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك في 2011 إلى ستة مليارات ريال.

ووفقاً للإحصائيات فإن 38 في المائة فقط من السعوديين يمتلكون منازل خاصة بهم باحتساب البيوت الشعبية والعشوائية، وهي نسبة متدنية كثيراً مقارنة ببقية دول العالم المتقدمة التي لا تقل هذه النسبة فيها عن 65 في المائة.وفي حديث الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي لـ ''الاقتصادية'' أوضح أن جميع المؤشرات تؤكد استمرار زيادة التمويل في قطاع تمويل المساكن، وتابع: ''معظم البنوك ـ إن لم يكن جميعها ـ تتجه إلى زيادة التمويل السكني في ظل ارتفاع الطلب على السكن في المملكة''.

ويشير الشيخ إلى أن وتيرة الزيادة في التمويل ستستمر في 2012 نظراً لأن البنوك السعودية تمتلك من السيولة ما يكفي للقيام بالتوسع في التمويل.

لافتاً إلى أن مستويات الأسعار في العقار يفترض عدم ارتفاعها في حال الوفرة، مبيناً أن الارتفاع يأتي كذلك لاستمرار ارتفاع الطلب.

وأضاف: ''إن عملية بناء المساكن ليست بالضرورة أن تؤدي الآن إلى انخفاض الإيجارات، لأن تأثيرها يأتي بعد اكتمال المشاريع السكنية وكذلك الحال للتجارية والمكاتب''.

وشدد نائب أول الرئيس، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي على أن توجه الدولة لبناء المساكن أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا في المملكة، وتابع ''نسبة تملك المساكن لدينا قرابة 38 في المائة باحتساب حتى البيوت الشعبية وهي متدنية مقارنة بدول العالم، ففي الاقتصادات المتقدمة لا تقل هذه النسبة عن 65 أو 75 في المائة''.

وبين الشيخ أن بناء 500 ألف وحدة سكنية من خلال وزارة الإسكان وتسخير 250 مليار ريال لها بلا شك سيؤدي إلى وفرة في المساكن، وقال: ''إن هذا الأمر لن تأتي نتائجه هذه السنة أو المقبلة، ربما نراها ما بعد 2014، وفرة المساكن معناها أن مستويات الإيجارات ستتجه للانخفاض.. وقد يقارب العرض الطلب أو يتجاوزه، ما يؤدي إلى هبوط مستويات الإيجارات الحادة التي شهدناها في السنوات الماضية''.وأفاد خالد العثمان رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد المكلف في بنك الجزيرة بأن الطلب على الوحدات السكنية عامة في ازدياد سنوياً، معللاً ذلك بنسبة التملك الضعيفة لدى السعوديين لمنزلهم الخاص وعدد الشباب الكبير المقبل على الزواج إلى جانب الانتقال للعيش في منزل مستقل عن الأسرة.

وأضاف العثمان: ''الطبيعي للبنوك أن تواكب حاجات المواطنين وأن تقوم بزيادة تمويلات الأفراد للتمويل السكني، حيث إن أغلب المواطنين غير قادرين على شراء منزلهم الخاص بوسائلهم الخاصة لا سيما أن أسعار العقارات قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة ما يسهم في زيادة الطلب على التمويل العقاري''.

وأكد أن السنوات الأخيرة أظهرت طلبا متزايدا على العقار إضافة إلى كون السوق العقارية مقبلة على مستقبل واعد في المملكة إن على صعيد الأفراد بالحاجة إلى المساكن أو من ناحية المستثمرين، لما يمثله من استقرار نسبي لرؤوس الأموال.

ولفت إلى أن بنك الجزيرة استطاع اقتطاع حصة من التمويلات العقارية في العامين الأخيرين تقارب 25 في المائة من مجمل التمويلات العقارية الممنوحة.

وكشف العثمان أن حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك في سنة 2011 بلغ ما يقارب ستة مليارات ريال.

• السابق
• التالي