واشنطن ( اف ب ) - فيما يلي نص البيان الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لبنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة و مستدق .
"المعلومات التي وردت منذ اجتمعت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في ديسمبر كانون الاول يشير إلى أن النمو في النشاط الاقتصادي التقطت في الفصول الاخيرة . وكانت مؤشرات سوق العمل المختلط ولكن أظهرت على التوازن مزيد من التحسين. انخفض معدل البطالة لكنها لا تزال مرتفعة. إنفاق الأسر و رجال الأعمال الاستثمار الثابت تقدمت بسرعة أكبر في الأشهر الأخيرة ، في حين تباطأ الانتعاش في قطاع الإسكان إلى حد ما. السياسة المالية و كبح جماح النمو الاقتصادي ، على الرغم من أن مدى ضبط النفس آخذة في التناقص . تم تشغيل التضخم تحت الهدف الطويل الأمد للجنة، ولكن ظلت توقعات التضخم على المدى الطويل مستقرة.
فقا لولايتها القانونية ، وتسعى اللجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف و استقرار الأسعار. وتتوقع اللجنة أن ، مع الإقامة في السياسات الملائمة ، و توسيع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وسوف ينخفض معدل البطالة تدريجيا نحو مستويات قضاة اللجنة وفقا لولايتها المزدوجة. ترى اللجنة المخاطر على التوقعات بالنسبة للاقتصاد وسوق العمل بأنها أصبحت أكثر توازنا تقريبا. تدرك اللجنة أن التضخم باستمرار أدناه الهدف 2 في المئة في أن تشكل مخاطر على الأداء الاقتصادي ، و انها تراقب تطورات التضخم بعناية ل دليل على أن التضخم سوف تتحرك الى الوراء في اتجاه هدفها على المدى المتوسط .
، تواصل اللجنة مع الأخذ بعين الاعتبار مدى التقشف المالي الاتحادية منذ بداية برنامج شراء الأصول الحالية لرؤية تحسن في النشاط الاقتصادي و ظروف سوق العمل خلال تلك الفترة بما يتسق كما هو الحال مع تنامي القوة الكامنة في الاقتصاد الأوسع نطاقا. في ضوء التقدم نحو الحد الأقصى التراكمي فرص العمل و تحسن في التوقعات بالنسبة ل ظروف سوق العمل ، قررت اللجنة إجراء المزيد من خفض المقاسة في وتيرة برنامج شراء الأصول . ابتداء من فبراير، وسوف اللجنة إضافة ل حيازاتها من السندات المدعومة بالرهن العقاري وكالة بوتيرة 30 مليار دولار شهريا بدلا من 35 مليار دولار في الشهر ، و سوف تضيف ل حيازاتها من سندات الخزانة الأطول أمدا في وتيرة 35000000000 $ في الشهر بدلا من 40 مليار دولار في الشهر. و اللجنة الحفاظ على السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازاتها من الديون وكالة و كالة السندات المدعومة بالرهن العقاري في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري و كالة من التدحرج تستحق سندات الخزينة في مزاد علني . يجب أن حيازات اللجنة لا بأس به وزيادة لا تزال الأوراق المالية على المدى الطويل الحفاظ على الضغط الهبوطي على أسعار الفائدة على المدى الطويل ، ودعم أسواق الرهن العقاري، و تساعد على جعل الظروف المالية الأوسع نطاقا أكثر تكيفا ، والتي بدورها يجب تعزيز الانتعاش الاقتصادي أقوى و تساعد على ضمان أن التضخم ، مع مرور الوقت ، هو بمعدل أكثر اتساقا مع الولاية المزدوجة للجنة.
ستقوم اللجنة تراقب عن كثب المعلومات الواردة عن التطورات الاقتصادية والمالية في الأشهر القادمة و ستواصل مشترياتها من الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وكالة، وتوظيف أدواتها السياسية الأخرى حسب الاقتضاء، حتى تحسنت التوقعات بالنسبة ل سوق العمل إلى حد كبير في سياق استقرار الأسعار. إذا كانت المعلومات الواردة يدعم نطاق واسع توقع اللجنة على التحسن المستمر في ظروف سوق العمل والتضخم تتحرك الى الوراء في اتجاه الهدف على المدى الأطول ، ستقوم لجنة من المحتمل ان تخفض من وتيرة عمليات شراء الأصول في مزيد من الخطوات محسوبة في الاجتماعات المقبلة. ومع ذلك ، شراء الأصول ليست على مسار محدد مسبقا، و سوف قرارات اللجنة حول سرعتهم تظل متوقفة على التوقعات اللجنة لسوق العمل والتضخم فضلا عن تقييمها ل فعالية المحتمل و تكاليف هذه المشتريات .
لدعم استمرار التقدم نحو الحد الأقصى العمالة و استقرار الأسعار ، أكدت اللجنة من جديد اليوم وجهة نظرها بأن موقف متكيفة للغاية من السياسة النقدية ستظل مناسبة لفترة طويلة بعد انتهاء برنامج شراء الأصول ، ويعزز الانتعاش الاقتصادي . كما أكدت اللجنة من جديد توقعاتها أن منخفضة بشكل استثنائي النطاق المستهدف الحالي ل سعر الفائدة على الأموال الاتحادية 0 إلى 1/4 في المئة وسوف يكون من المناسب على الأقل طالما لا يزال معدل البطالة فوق 6-1/2 في المئة ، والتضخم بين واحد واثنين سنوات ومن المتوقع قدما ل يكون هناك أكثر من نصف نقطة مئوية فوق 2 في المئة هدف المدى البعيد للجنة، و تستمر توقعات التضخم على المدى الطويل أن تكون راسخة الجذور . في تحديد كيفية طويلة للحفاظ على موقف متكيفة للغاية للسياسة النقدية ، ستنظر اللجنة أيضا معلومات أخرى، بما في ذلك اتخاذ تدابير إضافية ل ظروف سوق العمل ، ومؤشرات ضغوط التضخم و توقعات التضخم ، والقراءات على التطورات المالية . لا تزال اللجنة لتوقع ، على أساس تقييمها ل هذه العوامل ، وأنه من المرجح أن يكون مناسبا للحفاظ على النطاق المستهدف الحالي ل سعر الفائدة على الأموال الاتحادية جيدا في الماضي وقت أن انخفاض معدل البطالة أدناه 6-1/2 في المئة ، وخاصة إذا استمرار معدلات التضخم المتوقعة لتشغيل أقل من 2 في المئة هدف المدى الطويل اللجنة. عندما تقرر اللجنة للبدء في إزالة الإقامة السياسة ، وسوف يستغرق نهج متوازن بما يتفق مع الأهداف على المدى الأطول، المتمثلة في الحد الأقصى العمالة و التضخم من 2 في المئة.
