قطاع البنوك أكبر المستفيدين من تخفيض أسعار الفائدة وتو
تواجه البنوك المركزية في منطقة الخليج تحديا من نوع جديد بعد أن قرر البنك الاحتياطي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة، حيث قال خبراء انه في حين يحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى هذا الخفض في سعر الفائدة، لإعادة الثقة للمؤسسات المالية، ولإعادة السيولة التي جفت بسبب المخاوف من تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكي، فإن دول المنطقة تتمتع بانتعاش اقتصادي كبير وسيولة كبيرة ولكنها تجد نفسها مجبرة على تخفيض سعر الفائدة أيضا بسبب ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي (ماعدا الكويت
وسببت الأسعار المرتفعة للنفط خلال السنوات الأربع الماضية فوائض كبيرة في الموازين التجارية لدول المنطقة، كما أدى الطلب المحلي القوي والإنفاق على مشاريع البنية التحتية إلى تحقيق مستويات نمو عالية وسيولة ضخمة في الأنظمة المالية لهذه الدول، والتي بدورها ساعدت على رفع مستويات التضخم. ففي الإمارات العربية المتحدة وصل مستوى التضخم خلال عام 2006 إلى 13في المائة وفي دولة قطر إلى 12في المائة، بينما بقي في السعودية والكويت ضمن مستويات معقولة عند 3 في المائة، ولكن البوادر الأولية تشير إلى أن السعودية والكويت ستسجلان ارتفاعا في مستوى التضخم خلال عام 2007 إلى حدود 5 في المائة بينما ستبقى الأرقام في قطر والإمارات عند مستوى يقترب أو يزيد عن 10 في المائة.
واوضح نبيل المبارك أن الاقتصاد السعودي إما أن يرتبط بالعملة كقيمة من خلال الإجراءات التي يتبعها المجلس الفيدرالي .. حيث أنهم الآن ولظروف طارئة قرروا تخفيض سعر الفائدة لأزمة خاصة في السوق الأمريكي من الرهونات العقارية ، وخفضت الفائدة الأمريكية بشكل مفاجئ .. وهذا عالج قضية رئيسية في امريكا قد تؤدي إلى مشكلة رئيسية عندهم وبالنسبة لنا فقد إتخذت مؤسسة النقد قرارا بعدم تخفيض سعر الفائدة وذلك أدى لأن يكون سعر الفائدة السعودية أعلى من سعر الفائدة الأمريكية ولأول مرة .. وذلك بالطبع سيكون إيجابيا للسوق السعودي من اجل ان يكون العرض أكثر بشكل او بآخر من الطلب .. والمشكلة الرئيسية لدينا هي ربط الريال بالدولار صحيح ان لها إيجابيات من جهة ولكن لها سلبيات من جهة أخرى والمشكلة أن ذلك لا يمكن أن يقال عنه حل في الوضع الحالي .. وفي تصوري أن الوضع الحالي يحتاج لدراسة اكثر وبشكل علمي.
وتابع: يجب أن نفكر في نقطتين النقطة الرئيسية الآن الاقتصاد العالمي كله يمر بمرحلة ضبابية فأي قرار تتخذه قد يكون ثمنه باهظ جدا .. وبالنظر الى الأمور بشكل أعمق المشكلة بدأت منذ عام 1971م بعد أن الغت تغطية الدولار بالسهم منذ ذلك الوقت منذ اربعين عاما اصبح الدولار بدون تغطية حقيقية له وبعد أن إنهيار القوة العالمية وبرزت الولايات المتحدة كقوة أصبحت تشكل عامل ضغط على امريكا حيث أنتهجت سياسة تخفيض الدولار في الفترة الأخيرة بهدف جعل الصادرات الأمريكية أكثر جاذبية وهذا في البداية كان إيجابيا بالنسبة لها ولكن مع تزايد بعض العوامل منها الحروب والأزمة الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة في مقابل النمو الاقتصادي للصين والهند وبحكم وجود اليورو كعملة اتوقع ان تكون هي العملة الدولية القادمة.
واكد المبارك ان قرار التخفيض سيعمل على كبح التضخم الذي جاء نتيجة إحتقان السياسة النقدية .. فلدينا في الأساس مشكلتين الأولى التضخم والثانية السيولة المتزايدة خلال السنوات الأخيرة .. وهذا القرار في تصوري ناتج من السياسات النقدية حيث لا توجد قنوات استثمارية متوفرة غير سوق الأسهم .. فالسياسات الإقتصادية كالعقار وغيرها التنظيمات الأخيرة التي صدرت تحدد الفساد الذي كان في المساهمات إلا أن البديل الموجود من شبه المستحيل على المستثمر أن يقبله بالشروط التعجيزية . والقرارات المصدرة والصحيحة تحتاج الى سنوات اي تحكمها البيروقراطية كما حدث في قرار سوق الأسهم وهيئة الإسكان والتي لو نفذت قراراتها في وقتها لحلت مشاكل كثيرة.
ومن جهتها اكدت المحللة الاقتصادية ريم أسعد أن الحل الذي أتخذته هو الحل الأمثل في الوقت الحاضر .حيث أن لدى المملكة سيولة فائضة عندما زاد العرض النقدي في عام 2006م وبداية عام 2007م مما جعل هناك سيولة عالية في المملكة .وما تتمتع به البنوك السعودية من توفر عال للسيولة بها .حيث أنخفاض سعر الفائدة وإنخفاض نسبة الشباك مع ارتباط الريال بالدولار هو إرتباط كمي على أساس أكثر ما يصدر به البترول. والسؤال هل نتبع الدولار في إنخفاض سعر الفائدة بالنظر للمتغيرات والسيولة المتوفرة لدى البنوك مع إنخفاض سعر الفائدة يؤدي الى توفر سيولة عالية تستغلها البنوك في الإقراض الأمر الذي يولد سيولة متداولة عالية مما يؤدي الى إحداث طلب قوي على السلع يؤدي الى إحداث تضخم عال.
وتابعت: في المقابل لو إرتفع سعر الفائدة أصبح هناك رغبة في إستغلال السيولة بالإستثمار في الودائع ويكون هناك ضغط على البنوك لزيادة الإستثمار للأموال المودعة لديها. وهنا تدعو الحاجة للنظر بعين ثاقبة للوضع النقدي . فهذه الخطوة لا تعتبر مثالية ولكن تعتبر الأصلح في الوقت الحاضر ، فالقرار هذا سيجنبنا التضخم الذي هو تلقائيا موجود ولن ترتفع السيولة الهائلة لدى البنوك وبالتالي لن يوجد ضغط على البنوك فهي عندما تكون لديها سيولة فائضة سيضرّ بربحيتها مما يجعلها تضطر نتيجة الضغوط بإقراضها في الخارج . وخفض الفائدة الأمريكية سيزيد من جاذبية الريال في مقابل الدولار خاصة الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية التي تملك سيولة وتريد استثمارها بسرعة وسيولة فورية دون عوائق وهذا ما يسمى بسوق النقد الذي يسهل السيولة في اي وقت وهنا سوق النقد وليس سوق الأسهم الذي ستزيد الرغبة في الاستثمار به . فكلما كان سعر الفائدة لعملة ما زادت الرغبة بها وهذا يفسر الضغط الذي تواجهه العملة السعودية بالطلب العالي عليها.
-------
تركي سليهم - جدة