المخاطر بعد هام في أي عملية استثمارية مهما كان حجمها، فهو نتيجة قيام الفرد بالاستثمار أساسا، ولا يمكن أن يكون هناك استثمارا دون مخاطر إلا في حدود معينة. وتنشأ المخاطر عادة من تذبذب إيرادات المشروع نتيجة عدد من الأبعاد منها ظروف السوق، الاتجاهات الاقتصادية، وحجم المنافسة. وفي السوق السعودية للأسهم تنشأ المخاطرة من تذبذب سعر السهم الذي عادة ما يكون من نتاج ربحية الشركة وأدائها السوقي. والسعوديون لهم خصوصية في هذه الزاوية عن غيرهم حيث يعتبرون المخاطر بعدا يجب تقبله وعدم التفكير فيه أو في حجمه. فالبعد الإسلامي في الاستثمار يرى أن أي استثمار دون مخاطر يعتبر ربويا لا يجب الدخول فيه. ونتيجة لهذا البعد والركن المهم في الشرع الإسلامي يتحاشى المستثمر السعودي الاستثمار في الودائع بفوائد، وفي السندات التي يفترض أن تكون عديمة الخطر أو منخفضة ويتجه نحو الأدوات الاستثمارية التي يتشارك ويتعرض للمخاطر فيها.
ومن هنا يحدث الضغط وزيادة الطلب على الأدوات المالية التي يعرضها سوق الأسهم السعودية، وبالتالي يحدث نوع من الضغط على السوق نظرا لأنه يفي بمتطلبات واتجاهات المستثمر.
وعلى النقيض من الأصول منخفضة المخاطر نجد الطرف الآخر من العملية وهو المقامرة التي يحرمها الشرع، ولكن الاستثمار في سوق الأسهم يختلف عن المقامرة في عدد من الزوايا، فالمقامر هو من يكون المخاطر بفعله ورغبته وقيامه بها كطرف، في حين أن المخاطر في سوق الأسهم موجودة ولا يكونها المتعامل في السوق فهي نتيجة لسير الأعمال وللعوامل الخارجية الأخرى. وعليه لا يعتبر التعامل في سوق الأسهم نوعا من المقامرة فهو استثمار في أصول تدر عوائد ومخاطرها لا تتكون بفعل المتعاملين.
البعد في القضية أن المستثمر يجب أن يدرك ويعي وجود تفاوت بين الأصول من حيث العائد والمخاطرة، وبالتالي يجب أن يتعامل مع المخاطر من زاوية الحجم المتقبل وأهمية تقليلها من زوايا التنويع والتشكيل في القطاعات الاستثمارية وفي الأدوات الاستثمارية حتى لا تتأثر استثماراته على المدى الطويل سلبا. ولعل أهم بعد هو خطته الاستثمارية وحاجته للدخل ونوعية الأصول المالية المستخدمة.

صناديق الاستثمار ما هي إلا استثمارات مباشرة في شركات يتم تداولها في السوق تدار من قبل بنك لتحقق أهدافا محددة. والمدير هنا يقوم بتحقيق أهداف محددة من خلال معرفته وخبرته حيث يقدم للمستثمر بعدين يحكم من خلالهما على جاذبية الاستثمار وهو الربح (العائد) والمخاطرة (تذبذب السعر خلال فترة التملك). وعادة إذا تم الاستثمار في صندوق واحد يخص السوق السعودية فإن الشخص سيحقق العوائد من السوق السعودية ومخاطر السوق السعودية. ويجب أن نلاحظ أن هناك تفاوتا بين الصناديق من حيث الربح والمخاطرة. والسؤال كيف أختار وأفاضل؟ والإجابة هي أن تتم المقارنة بين الصناديق من الزاويتين وليس من زاوية واحدة حيث أختار الأفضل من حيث ارتفاع الربح وانخفاض المخاطر.
ومن الملاحظ أن هناك مواقع تنشر هذه البيانات وأحيانا تقوم بها "الاقتصادية" كل فترة وتعكس الماضي، ونفترض أن من يكون متفوقا سيستمر في تفوقه.
كما أن هناك استراتيجيات تستخدم لتخفيض المخاطر مع الحفاظ على مستويات الربحية من خلال التنويع في الصناديق، فمثلا يشتري الفرد بجزء من أمواله في صندوق أسهم سعودية (60 في المائة)، وبجزء آخر في صندوق مرابحة (جزء بسيط 10 في المائة مثلا) وبجزء في صندوق أسهم خليجية (10 في المائة) وبجزء باق في صندوق أسهم أوروبية أو يابانية أو أمريكية. وهنا يستفيد الفرد من التباين في حركة الأسواق ويحصل على عوائد أكثر ثباتا وأقل مخاطرة. يمكن أن يستعين الفرد بالبنوك في الحصول على البيانات من الزاويتين وهي المخاطر والربح ويبنى قراراته على أساس حجم الربح المستهدف وحجم المخاطر المرغوب في تحملها بحيث لا يكون هناك انحراف لا يستطيع تحمله، ومع التنويع يستطيع تحسين الربح على حساب المخاطر.

  د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 25/12/1426هـ