وبين القنيبط أن الذي يحصل حاليا في سوق الأسهم لا يبت للتصحيح بصلة وإنما انهيارا وانخفاضا متسارعا، مشيرا إلى أنه في حال لم يخرج أحد من المسؤولين عن الاقتصاد والمال لطمأنة قطاع المستثمرين، سيزداد الأمر سوءا بكثرة عروض البيع للأسهم مما سيتسبب باستمرار الانخفاض وتدهور سوق الأسهم.
وأيد الدكتور عبد الرحمن المشيقح عضو مجلس الشورى بلجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اقتراح عضو المجلس القنيبط، موضحا أن الشارع السعودي بحاجة إلى طمأنته بقوة الاقتصاد السعودي،لإعادة الثقة لسوق الأسهم مرة أخرى للحد من الخسائر التي يتعرض لها المستثمرون.
وأفاد المشيقح أن المواطنين السعوديين ليسوا بحاجة إلى ضخ السوق بالمال وإنما إلى تصريحات شفهية مطمئنة ومعلومات حول وضع السوق الحالي، مشيرا إلى أن إحجام وزارة المالية ومؤسسة النقد عن إصدار أي تصريحات إنما هو عائد لكون سوق الأسهم سوقا حرا وخاضعا لهيئة سوق المال.
وذهب الدكتور عبد الرحمن المشيقح باحتمالية تحول المداخلة إلى بند للتصويت من قبل الأعضاء بمجلس الشورى في حال موافقة رئيس المجلس على طلب الدكتور القنيبط. كما أيد المهندس أسامة الكردي عضو المجلس و نائب رئيس لجنة الشؤون المالية، مطالبا عدم الاقتصار على وزارة المالية ومؤسسة النقد وإنما بضرورة تدخل واهتمام جميع الأطراف المعنية كوزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة سوق المال.
وفي السياق ذاته أوضح الدكتور عبد العزيز العريعر عضو مجلس الشورى بلجنة الشؤون المالية أنه سبق وطلب المجلس لأكثر من ثلاثة أشهر حضور جماز السحيمي رئيس هيئة سوق المال، عقب ما شهده سوق الأسهم من ارتفاعات متتالية لشركات غير مجدي الاستثمار فيها ومطالبة الهيئة بتنظيم السوق.
ورغم تأيد العريعر لطلب استدعاء وزير المالية بعد موافقة الملك عبد الله بن عبد العزيز أكد على ضرورة استدعاء رئيس هيئة سوق المال كونه أكثر سهولة من استدعاء الوزير رغم أنه سبق وحضر لمناقشة الدين العام.
وأكد العريعر أن حضور وزير المالية أو رئيس هيئة سوق المال إنما هو لمناقشة الأدوات والآليات التي من شأنها دعم سوق الأسهم، والتأكد من وجود آليات لعدم تكرار حدوث الارتفاعات والانخفاضات غير المبررة بتوفير المعلومات المتطلبة وتحسين الأنظمة، إلى جانب البحث فيما ستقدمه وزارة المالية بشان الوضع الحالي ومناقشة اقتراحات المجلس ومعاقبة المتسببين في تأزيم وضع سوق الأسهم والتشهير بهم بحسب قوله.
------
جريدة الشرق الأوسط