في قرار حصلت الاقتصادية'' على نسخة منه، إلى أن البلدان المدرجة في القائمة السوداء لم توقّع على المعاهدات الدولية التي تحمي العمال الأجانب. وأوضحت أن هذه البلدان لم توقع اتفاقيات مع الفلبين ''فيما يتعلق بحماية حقوق العمال الفلبينيين الذين يعملون في الخارج''، كما ورد في القرار، مشددا على أن هذه البلدان ليس لديها قوانين خاصة بها تحمي العمال الأجانب. وتضم قائمة الحظر البلدان التي تمزقها الصراعات والنزاعات كأفغانستان، وليبيا، والعراق، والسودان، وتشاد وباكستان، إلا أن القائمة لم تشمل دولا مثل السعودية أو دولا أخرى في منطقة الخليج، وضمت القائمة نحو عشر دول من القارة الإفريقية و13 من القارة الآسيوية وأربع أوروبية والبقية من دول لاتينية. وأجرت ''الاقتصادية'' اتصالا هاتفيا بمقر السفارة الفلبينية في الرياض للحصول على معلومات إضافية عن القرار، إلا أنه تعذر الوصول إلى مسؤول للتعليق على القرار؛ بسبب تمتع المسؤولين بعطلة الحج الرسمية في السعودية.ومن جهته، ذكر كارلوس كاو، مدير وكالة العمل الخارجي التابعة للحكومة أن البلدان الـ41 لم تستقبل عددا كبيرا من العمال الفلبينيين؛ ولذلك فإنها لن تتأثر كثيرا جراء الحظر. وقلل كارلوس من أهمية تأثر هذه البلدان المحظورة من القرار باعتبارها من البلدان الصغيرة التي تعد أسواقها صغيرة، مشيرا إلى أن الأثر السلبي للحظر لن يكون كبيرا جدا. وأضاف كارلوس: إن الحظر لن يؤثر في العمال الفلبينيين الذين يعملون حاليا في تلك البلدان؛ ولذلك فإنهم غير ملزمين بالعودة إلى الوطن إلا بعد انتهاء عقودهم. يشار إلى أن عدد الفلبينيين العاملين في الخارج يقدر بتسعة ملايين عامل، أو 10 في المائة من سكان الفلبين، حسب الإحصائيات الرسمية. فيما يعمل في السعودية نحو مليون فلبيني طبقا لإحصائية (غير رسمية). ويعمل الكثير من هؤلاء كخدم منزليين أو عمال أو بحارة في مناطق يتعرضون فيها لسوء المعاملة، على الرغم من أن الكثير من الفلبينيين يعملون في وظائف عليا في البلدان الغربية. وقد عملت تحويلاتهم بالدولار تقليديا على بقاء الاقتصاد الفلبيني عائما، على الرغم من انتشار التقارير التي تتحدث عن سوء معاملتهم. وعلى الرغم من أن الفلبين حظرت في الماضي، على العمال التوجه إلى بعض المناطق التي تعاني الصراعات، ما زال الكثير من الفلبينيين يغادرون بلادهم، بطرق غير شرعية؛ تجنبا للعمل في وظائف متدنية الأجر في بلدهم.