رفع المستثمرون الأجانب ملكيتهم في 76 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية تصدرها "أماك" بـ202 % إلى 19.1 مليون سهم تعادل 21.3 % من الأسهم المصدرة لتصبح أعلى شركة يستثمر فيها الأجانب ما عدا المستثمر الإستراتيجي لتزيح "اتحاد اتصالات" من الصدارة بحسب تقرير تداول لـ"نسب التملك المتاحة للمستثمرين الأجانب" على الرغم من عدم ظهور ارتفاع يعادل التغير في حجم تداولات السهم بحسب بيانات "تداول".

وجاء "ريدان" ثانيا في أعلى الأسهم ارتفاعا بحصة الأجانب بـ16 % إلى 408 آلاف سهم تعادل 2.58 % من الشركة، وحل "الكثيري" ثالثا بـ11 % لتصل إلى 4.1 مليون سهم تعادل 1.83 % من أسهم الشركة.

ووفقا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" نشرت اليوم توضح تغيرات جلسة 1 أغسطس الجاري، تراجعت ملكية الأجانب ما عدا المستثمر الإستراتيجي في 132 شركة واستقرت في البقية.

وسجل "صدر" أعلى تراجع في ملكيتهم بـ19 % إلى 4.7 مليون سهم تعادل 2.71 % من الشركة، ثم "العمران" بـ14 % لتصل إلى 308 آلاف سهم تعادل 2.21 % من الأسهم المصدرة، وحل ثالثا "دار المعدات" بـ9 % لتصل إلى 492 ألف سهم تعادل 1.49 % من الأسهم المصدرة.

فيما سجلت "أماك" و"اتحاد اتصالات" و"أنابيب السعودية" أعلى نسبة ملكية للأجانب بـ 21.27 % و20.74 % و19.86 % على التوالي. في المقابل، بقيت شركة "البحري" وصندوق "صكوك الإنماء" وشركة "طيبة" بأقل نسب ملكية بنحو 0.01 % و0.01 % و0.22 % على التوالي.

وحدة التحليل المالي

انخفضت بيتكوين وإيثر اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أشهر عدة مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في أمريكا في أعقاب بيانات ضعيفة تعصف بالأسواق المالية وتدفع إلى الإسراع في التخلص من الأصول عالية الأخطار.

وتراجعت العملات المشفرة شأنها شأن أصول أخرى بما في ذلك الأسهم العالمية في وقت يخشى فيه المستثمرون من احتمال حدوث ركود في أمريكا فضلا عن تزايد المخاوف الجيوسياسية.

وخسرت بيتكوين أكثر من ثلث قيمتها منذ أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في مارس. كما أدى ارتباطها المتزايد بالأسهم إلى تقويض سمعتها كأصل آمن.

وانخفضت بيتكوين 12 % إلى 52,054 دولارا، وتتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ نوفمبر 2022، وانخفضت إيثر 21 % إلى أدنى مستوى لها منذ يناير.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 61.78 % في يوليو على أساس سنوي، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات والأقل في قرابة عامين، لكن مستوياته الحالية مدفوعة بزيادة الأسعار في قطاعات التعليم والإسكان والفنادق.

وفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في يوليو عند 3.23 % مقارنة بـ1.64 % في يونيو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 71.60 %.

توقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض ​​التضخم السنوي إلى 62.1 % في يوليو وزيادة التضخم على أساس شهري إلى 3.45 %.

تتوقع تركيا تراجع ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.2 % بحلول نهاية العام الجاري.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو من العام الماضي وتعهد بمزيد من تشديد السياسة النقدية في حالة حدوث تدهور كبير في بيانات التضخم.

أدى ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى اهتزاز الأسواق المالية وإثارة مخاوف جديدة بشأن خطر الركود - لكنه قد يثبت أيضا أنه إنذار كاذب.

يتزامن تقرير الوظائف الذي صدر الجمعة الماضي، الذي أظهر أيضا تباطؤ التوظيف الشهر الماضي، مع علامات أخرى على أن الاقتصاد يبرد وسط ارتفاع الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة.

أظهر مسح لشركات التصنيع ضعف النشاط بشكل ملحوظ في يوليو. ومع ذلك، ضرب إعصار بيريل تكساس خلال نفس الأسبوع الذي تجمع فيه الحكومة بيانات الوظائف وكان من الممكن أن يعيق مكاسب الوظائف.

كان الاقتصاد الأمريكي يضيء بإشارات موثوقة عندما كان في حالة ركود أو بالقرب منها. لكن تلك الأضواء الحمراء أصبحت فوضوية منذ ضربت جائحة كوفيد-19، وقلبت النشاط التجاري الطبيعي رأسا على عقب على مدار العامين أو الثلاثة أعوام الماضية.

نبهت الإشارت إلى فترات ركود لم تصل أبدا حيث استمر الاقتصاد في التدحرج، كما يتم تسييس المخاوف بشأن الركود بسرعة، خاصة مع اشتداد حدة الانتخابات الرئاسية.

قالت حملة الرئيس السابق دونالد ترمب يوم الجمعة إن تقرير الوظائف يشكل دليلا إضافيًا على أن اقتصاد (بايدن-هاريس) يفشل في مساعدة الأمريكيين.

من جانبه، قال الرئيس جو بايدن إنه منذ توليه ونائبة الرئيس كامالا هاريس منصبهما، أضاف الاقتصاد نحو 16 مليون وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته خلال نصف قرن. وتعكس بعض مكاسب الوظائف هذه انتعاشا من الوباء، لكن الولايات المتحدة لديها الآن 6.4 مليون وظيفة أكثر مما كانت عليه قبل الجائحة.

مع ذلك، فإن تقرير وزارة العمل الأمريكية يثير مخاوف الركود مرة أخرى. فقد انخفض مؤشر ​​داو جونز بأكثر من 600 نقطة، أو 1.5 %، يوم الجمعة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 2 %.

يحتمل أن تكون الأسواق أصيبت بالذعر جزئيا لأنه عندما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3 % الشهر الماضي - وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021 - فقد أدى ذلك إلى إطلاق ما يسمى بقاعدة ساهم.

تشمل مؤشرات الركود الأخرى الجديرة بالثقة سابقا والتي فشلت في حقبة ما بعد الوباء مقياس سوق السندات مع تسمية جافة مثل الغبار: "منحنى العائد المقلوب"، والقاعدة العامة التي تنص على أن ربعين متتاليين من انخفاض الناتج الاقتصادي تعادل ركودا فنيا لمدة 4 سنوات.

يكافح خبراء الاقتصاد لفهم الاقتصاد الذي أغلق أولا بسبب جائحة كوفيد-19، ثم عاد بقوة لدرجة أنه أعاد إحياء الضغوط التضخمية التي كانت كامنة لمدة 4 عقود.

عندما تحرك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لترويض زيادات الأسعار من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة بدءا من مارس 2022، توقع خبراء الاقتصاد بشكل شبه موحد أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الركود، لكن ذلك لم يحدث أبدا.

عادة ما تكون السندات الأطول أجلا ذات عوائد أعلى لتعويض المستثمرين عن حبس أموالهم لفترة طويلة من الزمن. عندما تبدأ السندات الأقصر أجلا في دفع عوائد أعلى بدلا من ذلك، يحدث ذلك عادة لأن الأسواق تتوقع من الفيدرالي رفع سعر الفائدة القصيرة الأجل لقمع التضخم أو تبريد الاقتصاد. غالبا ما تؤدي مثل هذه الخطوات إلى الركود.

سبق منحنى العائد المقلوب كل من فترات الركود العشرة الأخيرة، وفقا لـ "دويتشه بنك" عادة بنحو عام إلى عامين. لكنه قدم إشارة خاطئة واحدة في عام 1967، عندما حدث انعكاس ولكن لم يتبعه أي انحدار.

لماذا لم يكن منحنى العائد المقلوب صحيحا حتى الآن هذه المرة؟، يقول ديفيد كيلي كبير الإستراتيجيين العالميين في جي بي مورجان لإدارة الأصول: منحنى العائد ينعكس تاريخيا جزئيا لأن العائدات الأطول أجلا تنخفض على توقع أن الفيدرالي سيخفض الفائدة بمجرد سقوط الاقتصاد في الركود.

أوضح كيلي أن المستثمرين كانوا يتوقعون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بسبب انخفاض التضخم، وليس تحسبا لتباطؤ الاقتصاد، وأضاف:"إن تصور سبب قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة القصيرة الأجل الآن مختلف تماما عن الماضي، ولهذا السبب فإن منحنى العائد ليس بالسوء الذي كان عليه في الحلقات السابقة".

يشعر خبراء الاقتصاد بالقلق من أن ارتفاع معدل البطالة في الشهر الماضي قد ينذر بتباطؤ أوسع نطاقا. ومع ذلك، لا يزال المستهلكون، خاصة من ذوي الدخل المرتفع، يزيدون من إنفاقهم، وطالما ظلت عمليات التسريح منخفضة، فمن المرجح أن يستمرون في ذلك.

قالت بلرينا أوروتشي، كبيرة خبراء الاقتصاد الأمريكي في قسم الدخل الثابت في تي رو برايس: "لا يبدو لي أن الاقتصاد الأمريكي قد خرج من فراشه، ما زالت غير مقتنعة بأن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط حاد".

تراجعت الأسهم السعودية اليوم الأحد بأعلى وتيرة منذ 2022، لتغلق عند 11754 فاقدة 291 نقطة (2.4%) بضغط شبه جماعي من الأسهم،.

جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار خام برنت أثناء توقف تداولات السوق للإجازة الأسبوعية ليتراجع حينها نحو 5%، وتراجع الأسواق العالمية مع مخاوف من حدوث ركود.

ومع ظهور نتائج مالية بعد إغلاق السوق من بينها "الرياض" و"الأهلي" و"الراجحي" والتي جاءت أرباحها في الربع الثاني أفضل من التوقعات، يعزز ذلك من فرص تماسك السوق في جلسة الغد.

ارتفعت قيم التداول اليوم بـ7% لتسجل 6.4 مليار ريال، اتجه 45% إلى الشركات الصغيرة مع تحقيق مؤشرها تراجعا بـ3.4% لتتراجع بوتيرة أعلى من الكبيرة والمتوسطة المتراجعة 2.4% و2.3% على التوالي.

تراجعت جميع القطاعات تصدرهم "السلع الرأسمالية" بـ6% بينما كان "التأمين" الأقل تراجعا بـ0.2%. وسجلت الأسهم تراجعا شبه جماعي لتضغط على المؤشر العام على رأسهم "أرامكو السعودية" المتراجع لأدنى مستوى منذ أربعة أعوام ليغلق دون سعر الطرح الثانوي عند 27.15 ريال. فيما سجلت 27 شركة أدنى سنوي بينما "النهدي" سجل أدنى سعر منذ الإدراج عند 128.60 ريال.

حققت السعودية اكتفاء ذاتيا من فاكهة التين بـ111 %، وبكميات إنتاج سنوي تتجاوز (28) ألف طن في مساحة مزروعة تبلغ 1,421 هكتارا في المناطق المختلفة.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن حملة "موسم حصادها"، التي تستهدف نشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية، أن جازان تتصدر بإنتاج سنوي يبلغ (9,906) أطنان، تليها الرياض بـ (8,010) أطنان، ثم عسير بـ(3,970) طنا، ومكة المكرمة تنتج (1,635) طنا، وحائل (1,033) طنا، والجوف (874) طنا، والباحة (790) طنا، والقصيم (737) طنا، ونجران (645) طنا، وتبوك (348) طنا، والمدينة المنورة (245) طنا، والشمالية (36) طنا.

وأشارت إلى أن موسم إنتاج فاكهة التين يبدأ من فبراير حتى نوفمبر من كل عام، وتعد من المحاصيل الواعدة التي يتم إنتاجها بكميات متفاوتة في المناطق المختلفة، وتعمل الوزارة على تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التين عبر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة والاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية.

وبينت أن مناطق السعودية تتميز بإنتاج عدد من الأنواع تشمل: (التين المدني، برون تركي، التين البلدي، التين الوزيري، تين كادوتا، وايت كنج)، موضحة أن للتين فوائد صحية متعددة حيث تعد مقاومة لمرض الزهايمر، وتقلل مستويات ضغط الدم، وتحسن صحة الشعر والبشرة، وتقوي العظام، وتنظم مستويات السكر في الدم، لافتة إلى أن تناول الفاكهة المنتجة محليا في مواسم إنتاجها يحقق أقصى فائدة غذائية وصحية من استهلاكها.

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي، البدء في تنفيذ 17 مشروعا حيويا بالمنطقة، بكلفة تزيد على 2.2 مليار ريال، تستهدف مكونات في منظومة الخدمات البيئية والمائية، تضم محطات معالجة بيئية، ومحطات فرعية، وخطوط ضخ وطرد رئيسة وفرعية، واستبدال شبكات، وذلك بهدف التوسع والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان المنطقة في عدد من المحافظات والمدن.

وقالت الشركة في بيان "تتنوع مكونات محفظة المشاريع التي شرعنا في تنفيذها بالمنطقة الشرقية؛ منها 3 مشاريع في الخبر أبرزها مشروع توسعة محطة المعالجة بكلفة 849 مليون ريال الذي سيعمل على إضافة طاقة استيعابية جديدة في محطة المعالجة البيئية بـ 200 ألف متر مكعب يوميا، إضافة إلى تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بالعزيزية بكلفة 160 مليون ريال لخدمة مخططات (43-2 و 129-2) ومشروع استكمال الأعمال اللازمة لتشغيل برج معلم الخبر بكلفة 14 مليون ريال ليصل إجمالي كلفة مشاريع الخبر إلى 1.02 مليار ريال".

أما في الأحساء فقد بدأ تنفيذ 6 مشاريع بـ 496 مليون ريال، أحدهما لاستكمال شبكات الصرف الصحي في مدينتي الهفوف والمبرز، لخدمة أحياء: شرق المحدود، عين نجم، والجامعيين ومشروع آخر بهدف خدمة أحياء المبرز، وأوضحت أن المشاريع تشمل استكمال شبكات الصرف الصحي في قرى الأحساء، ومشروع شبكات الصرف الصحي لخدمة أحياء : التعليم، والرابية، إضافة إلى مشروع توسعة شبكات الصرف الصحي في النسيم، مع إنشاء محطة رفع وخط طرد، ومشروع مصب الصهاريج في محطة المعالجة بالهفوف الخاصة باستقبال نواتج أعمال النزح وإزالة الضرر البيئي.

وأشارت إلى أنها بدأت في تنفيذ 3 مشاريع رئيسة في الخفجي، منها مشروع توسعة محطة المعالجة بكلفة 182 مليون ريال، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية من 15 ألف إلى 30 ألف متر مكعب يوميا، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات البيئية المقدمة، إضافة إلى ذلك البدء في تنفيذ مشروع استكمال مرافق الصرف الصحي في مناطق متفرقة بالمحافظة بكلفة 139 مليون ريال، ومشروع استبدال شبكات المياه في مناطق متعددة من الخفجي 29 مليون ريال.

وتواصل الشركة أعمالها في الجبيل بشروعها في تنفيذ مشروعين؛ أحدهما لإنشاء شبكات الصرف الصحي لمخطط الحمراء، وأحياء متفرقة بالمحافظة بكلفة 177 مليون ريال، إضافة إلى مشروع زيادة طاقة محطات الرفع الحالية، وإنشاء خطوط انحدار، وخطوط طرد بكلفة 78 مليون ريال.

وفي القطيف تم البدء في تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بكلفة 59 مليون ريال لخدمة أحياء: المروج، الجامعيين، والشاطئ. كما بدأ في محافظة القرية العليا تنفيذ مشروع استكمال مرافق الصرف الصحي بكلفة تجاوزت 28 مليون ريال.

وأكدت الشركة استمرارها الدؤوب في التوسع بمنظومتها لربط المزيد من العقارات، إذ بدأت في تنفيذ مشروع إيصال خدمات الصرف الصحي في الشرقية بكلفة 31 مليون ريال، حيث سيتم تنفيذ خطوط متفرقة لخدمة عدد من أحياء الدمام والخبر والأحساء.

نفذت صفقة خاصة على أسهم "الدواء" المدرجة في السوق المالية السعودية بنحو 3 % من الشركة بنحو 2.5 مليون سهم قيمتها 227 مليون ريال، تمت بسعر 89 ريالا ما يقل عن السعر المتداول بنحو 0.7 %.

بينما تمت صفقة خاصة على "بدجت السعودية" بقيمة 5.2 مليون ريال بنحو 59 ألف سهم تمت بسعر 89.70 ريال ما يزيد على السعر المتداول بـ0.3 %.

الصفقات الخاصة للأسهم هي صفقة تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات ولا تؤثر في سعر التداول لكن تحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم.

تتم الصفقات الخاصة بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية، ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها تداول السعودية ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.

هبط مؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس وسط تزايد مكاسب الين في أعقاب اجتماع السياسة النقدية التاريخي لبنك اليابان أمس الأربعاء.

رفع بنك اليابان أسعار الفائدة أمس إلى مستويات لم تسجل منذ 15 عاما وأعلن تفاصيل حول كيفية تقليص مشترياته الضخمة من السندات.

ارتفع الين إلى أعلى مستوى منذ منتصف مارس عند 148.51 ين للدولار اليوم الخميس على خلفية قرار بنك اليابان المركزي، بعد أن تعافت العملة اليابانية بالفعل من أدنى مستوى في 38 عاما الذي سجلته في بداية يوليو.

قال ماساهيرو إيتشيكاوا كبير إستراتيجيي السوق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول: "بمجرد صعود الين فوق 150 مقابل الدولار، بدأت السوق تشعر بالقلق إزاء التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات المحلية".

هبط مؤشر نيكاي لفترة وجيزة بأكثر من 3 % قبل أن يعوض بعض الخسائر ليغلق منخفضا 2.49 % عند 38126.33 نقطة منهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام.

كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.24 % إلى 2703.69 نقطة ليسجل أسوأ أداء يومي منذ مارس 2020.

من بين الأسهم الأكثر تضررا أسهم الشركات المرتبطة بالتصدير التي عادة ما تعاني قوة الين عند تحويل الإيرادات إلى العملة الوطنية. وانخفض سهم فاست ريتيلنج 1.3 % وسهم مجموعة سوني 3.3 %.

قفز سهم أدفانتست 13.8 % بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية للعام بأكمله 53 % أمس الأربعاء.

هوى سهم تويوتا موتور 8.48 % ليلحق أحد أكبر الخسائر بمؤشر نيكاي بعد أن أخفق إعلان شركة صناعة السيارات عن ارتفاع أرباح التشغيل في الربع الأول 17 % في جذب المستثمرين.

هبط مؤشر قطاع معدات النقل، الذي يضم أسهم شركات كبرى في صناعة السيارات، 6.6 %.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس بعد أن فتح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون سبتمبر.

بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 2448.38 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكانت الأسعار أقل بنحو 35 دولارا فقط من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار المسجل في 17 يوليو.

ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 2492.50 دولار.

قال مات سيمسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس: "لم يتمكن المتفائلون حيال الذهب من مقاومة الرغبة في شراء مزيد منه بعد أن أشار الفيدرالي الأمريكي فعليا إلى بداية دورة خفض أسعار الفائدة. لكن عشاق الذهب قد يكونون بحاجة للتحلي ببعض الحذر في حالة تخطيه 2500 دولار نظرا لتردد الذهب في التمسك بالمكاسب عند هذه المستويات".

قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمس: إن أسعار الفائدة قد تخفض في سبتمبر إذا سار الاقتصاد الأمريكي في المسار المتوقع له، ما يقرب البنك المركزي الأمريكي من نهاية معركة استمرت أكثر من عامين ضد التضخم، لكن ذلك سيكون في خضم حملة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

يميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة. ويتحول تركيز السوق إلى تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره الجمعة.

بالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 28.94 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.3 % إلى 973.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 925.16 دولار.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، وقال جيروم باول إن صناع السياسات ربما يكونون مستعدين لخفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعهم المقبل في سبتمبر مع زيادة ثقتهم في أن التضخم يقترب من المستهدف عند 2% بعد بيانات جديدة.

وبدأ تصريح باول في مؤتمره الصحفي عقب انتهاء أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي بمثابة تأكيد على حدوث تحول في سبتمبر.

وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان "كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 %".

وصدر بيان اللجنة بعد نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين وأبقت فيه على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 5.25-5.50 %.

وذهب باول إلى أبعد من ذلك إذ قال للصحفيين "يوجد شعور متزايد بالثقة في إمكان التحرك في الاجتماع المقبل" إذا أكدت بيانات التضخم الجديدة مسار الهبوط.

ورغم حذر مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أي إجراءات من شأنها أن تفسد نهجهم القائم على تحديد السياسات النقدية وفقا للبيانات وليس السياسة، أدى الانخفاض المستمر في الأسعار في الأشهر القليلة الماضية إلى إجماع واسع على أن معركة التضخم تقترب من نهايتها.

وقال المجلس إن الضغوط التضخمية "مرتفعة إلى حد ما"، وهو تغير هام في التقييم الذي استخدمه طوال معظم معركته مع ارتفاع الأسعار بأن التضخم "مرتفع".

وأضاف أعضاء مجلس المحافظين أنه سيكون من الملائم خفض تكاليف الاقتراض قبل أن يعود التضخم بالفعل إلى المستهدف، وذلك لمراعاة الوقت الذي تستغرقه السياسة النقدية للتأثير على الاقتصاد.

وقال المجلس في بيانه إن الاقتصاد "استمر في التوسع بوتيرة قوية"، ورغم "تباطؤ مكاسب الوظائف"، إلا أن معدل البطالة "ظل منخفضا".

ولم يلتزم البنك المركزي الأمريكي في بيانه بخفض الفائدة في سبتمبر أيلول، وأكد على أن صناع السياسات ما زالوا بحاجة إلى "ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو اثنين بالمئة" قبل خفض تكاليف الاقتراض.