فقدت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط قوتها الدافعة لتتراجع في اخر جلسات الاسبوع الماضي، بعد هبوط أسعار النفط والأسهم العالمية بفعل تكهنات بأن الولايات المتحدة ربما ترفع معدلات الفائدة في
ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية، بعدما صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنحو خمسة في المئة مقتربة من أعلى مستوياتها منذ بداية العام.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6
أعلن العضو المنتدب لمانجالور الهندية للتكرير والبتروكيماويات إتش كومار أن شركته التي تديرها الدولة مدينة حاليا بنحو 2.6 مليار دولار لإيران وتريد تسوية المستحقات بمجرد تفعيل آلية للسداد.
وتدير مانجالور
أعلن الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر أن شركة النفط الوطنية العملاقة في المراحل الأخيرة لإعداد خيارات الخصخصة الجزئية التي ستعرضها على مجلسها الأعلى قريبا متحدثا عن حجر الزاوية في
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 10.3% في أبريل من 9% في مارس.
وهذه أول مرة يرتفع فيها
ما الذي يحدث في البرازيل، هل هي أزمة اقتصادية أم قضية فساد كبرى أم صراع سياسي على الحكم؟
ناقشنا هذا الموضوع في فقرة تحت الضوء في برنامج بورصات العالم مع ضيفنا
صعدت الأسهم الأوروبية مدعومة بأنباء التقدم في محادثات ديون اليونان وصعود سهم باندورا الدنمركية للحلي بعد نتائج قوية وصعود كريدي سويس بعد خسائر دون المتوقع.
وأغلق المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي
قال أستاذ الاقتصاد السياسي د. عارف دليلة إن تصرف المركزي السوري جاء كرد فعل على ارتفاع الأصوات بغياب الدولة والسلطة، وخاصة سلطة البنك المركزي.
وفي حديث خاص لـ CNBC عربية استبعد
جريدة الوطن: يعد الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط، كما يعد في الوقت نفسه مورد طاقة مهما للصناعة الكيماوية، وتنتج دول الخليج كافة ما يقارب 30% من الغاز الطبيعي عالمياً، وتأتي في الترتيب الثاني من ناحية مخزونها من الغاز الطبيعي بعد روسيا، إلا أنه على الرغم من وفرة الإنتاج الخليجي فإن بعض دول المنطقة كالكويت والإمارات تتجه إلى اعتمادهما على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، خاصة في فصل الصيف الذي يتزايد معه استهلاك الكهرباء.
المملكة في هذا الصدد تستهلك محلياً كافة إنتاجها من الغاز الطبيعي والذي وصلت احتياطياته لـ288.4 تريليون قدم مكعب خلال عام 2013، مرتفعة عن معدلاتها التي بلغت 284.8 تريليون قدم مكعبة عام 2012، ويرى محللون نفطيون أن إنشاء شبكة غاز خليجية سيكون له مردود اقتصادي على كافة دول الخليج، مؤكدين أن هذا المشروع تمت دراسته بشكل مستفيض، إلا أن مرحلة الإنشاء ما زالت معلقة، مرجعين ذلك إلى وجود عوائق سياسية، ومستثنين أن يكون الجانب الاقتصادي من العوائق باعتبار أن الجدوى الاقتصادية واضحة للعيان.
من جهته، تحدث رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي لـ"الوطن"، مبينا أن مشروع شبكة الغاز الخليجية يعد مشروعاً استراتيجياً ضمن منظومة التعاون الخليجي، لا سيما أن بعض الدول الأعضاء تملك كمية كبيرة من الغاز تكون بها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، موضحاً أن المملكة تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن ترتيب الدول ذات الوفرة في إنتاج الغاز، إلا أنه قال إن كل من الإمارت وعُمان والكويت تعاني من نقص حاد في الإنتاج يتم تعويضه بخام البترول في توليد الكهرباء وتحلية المياه، ما يعد هدراً كبيراً لأحد مصادر الطاقة، إضافة الى كثرة الانبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة عنه بخلاف الغاز.
وعن شبكة الغاز الخليجية أوضح أبانمي أن هذه الشبكة لم تكن مجرد مقترح وإنما تمت دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة إلا أن العوائق السياسية والحدودية التي لها بعد تاريخي وإقليمي عرقلت إتمام مشروع شبكة الغاز الخليجية، مبيناً أن المستفيد من إنشائها المواطنون الخليجيون بشكل عام والأجيال القادمة. وقال أبانمي إن تكلفة نقل الغاز ومد الأنابيب تعد عالية جداً إلا أنها بين دول الخليج ستكون بمبالغ هامشية للقرب الجغرافي، لذا لا يمكن مطلقاً أن يكون العامل الاقتصادي عائقا أمام إنشاء شبكة الغاز الخليجية، موضحاً أن تقديرات تكلفة إنشائها إذا نظرنا لخط غاز "نابكو" والممتد من بداية أذربيجان على البحر الأسود عبر تركيا إلى بلغاريا وهنجاريا ثم إلى النمسا لم تزد تكلفته عن 10 مليارات دولار، فبالتأكيد ستكون التكلفة أقل بكثير في حال إنشاء شبكة الغاز الخليجية لقصر المسافة بين دول الخليج، مشيرا إلى أن فائدة هذا المشروع على دول الخليج ستكون باستغلال الغاز المهدر بدلاً من إحراقه، فدول الخليج وخاصة المملكة، تحرق جزءاً كبيراً من الغاز الطبيعي ولا تتم معالجته والاستفادة منه، مبيناً أن هدر الكثير من الغاز الطبيعي في المملكة بسبب أن معالجته مكلفة لكثرة الشوائب المصاحبة له، موضحاً أن المملكة تأتي رابع دولة منتجة للغاز الطبيعي ضمن تصنيف الدول الأكثر إنتاجاً وهي لا تعاني من نقص في الإنتاج ولكن المشكلة تكمن في جمعه ومعالجته.
من جهته، بين المسؤول السابق في أرامكو سداد الحسيني ، أن إقامة مثل هذا المشروع "شبكة الغاز الخليجية" ستعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين للغاز في دول الخليج، وذلك لضمان أسواق أفضل للطرفين، مؤكداً على ضرورة إيجاد اتفاقية لتسعيرة الغاز قبل إنشاء هذه الشبكة، خاصة وأن الغاز خارج منطقة الخليج تتجاوز تكلفته الـ10 دولار للألف قدم مكعبة، بينما داخل دول الخليج من النادر أن تصل تكلفته إلى دولارين.
جريدة الوطن: يعد الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة البديلة عن النفط، كما يعد في الوقت نفسه مورد طاقة مهما للصناعة الكيماوية، وتنتج دول الخليج كافة ما يقارب 30% من الغاز الطبيعي عالمياً، وتأتي في الترتيب الثاني من ناحية مخزونها من الغاز الطبيعي بعد روسيا، إلا أنه على الرغم من وفرة الإنتاج الخليجي فإن بعض دول المنطقة كالكويت والإمارات تتجه إلى اعتمادهما على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، خاصة في فصل الصيف الذي يتزايد معه استهلاك الكهرباء.
المملكة في هذا الصدد تستهلك محلياً كافة إنتاجها من الغاز الطبيعي والذي وصلت احتياطياته لـ288.4 تريليون قدم مكعب خلال عام 2013، مرتفعة عن معدلاتها التي بلغت 284.8 تريليون قدم مكعبة عام 2012، ويرى محللون نفطيون أن إنشاء شبكة غاز خليجية سيكون له مردود اقتصادي على كافة دول الخليج، مؤكدين أن هذا المشروع تمت دراسته بشكل مستفيض، إلا أن مرحلة الإنشاء ما زالت معلقة، مرجعين ذلك إلى وجود عوائق سياسية، ومستثنين أن يكون الجانب الاقتصادي من العوائق باعتبار أن الجدوى الاقتصادية واضحة للعيان.
من جهته، تحدث رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي لـ"الوطن"، مبينا أن مشروع شبكة الغاز الخليجية يعد مشروعاً استراتيجياً ضمن منظومة التعاون الخليجي، لا سيما أن بعض الدول الأعضاء تملك كمية كبيرة من الغاز تكون بها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، موضحاً أن المملكة تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً ضمن ترتيب الدول ذات الوفرة في إنتاج الغاز، إلا أنه قال إن كل من الإمارت وعُمان والكويت تعاني من نقص حاد في الإنتاج يتم تعويضه بخام البترول في توليد الكهرباء وتحلية المياه، ما يعد هدراً كبيراً لأحد مصادر الطاقة، إضافة الى كثرة الانبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة عنه بخلاف الغاز.
وعن شبكة الغاز الخليجية أوضح أبانمي أن هذه الشبكة لم تكن مجرد مقترح وإنما تمت دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة إلا أن العوائق السياسية والحدودية التي لها بعد تاريخي وإقليمي عرقلت إتمام مشروع شبكة الغاز الخليجية، مبيناً أن المستفيد من إنشائها المواطنون الخليجيون بشكل عام والأجيال القادمة. وقال أبانمي إن تكلفة نقل الغاز ومد الأنابيب تعد عالية جداً إلا أنها بين دول الخليج ستكون بمبالغ هامشية للقرب الجغرافي، لذا لا يمكن مطلقاً أن يكون العامل الاقتصادي عائقا أمام إنشاء شبكة الغاز الخليجية، موضحاً أن تقديرات تكلفة إنشائها إذا نظرنا لخط غاز "نابكو" والممتد من بداية أذربيجان على البحر الأسود عبر تركيا إلى بلغاريا وهنجاريا ثم إلى النمسا لم تزد تكلفته عن 10 مليارات دولار، فبالتأكيد ستكون التكلفة أقل بكثير في حال إنشاء شبكة الغاز الخليجية لقصر المسافة بين دول الخليج، مشيرا إلى أن فائدة هذا المشروع على دول الخليج ستكون باستغلال الغاز المهدر بدلاً من إحراقه، فدول الخليج وخاصة المملكة، تحرق جزءاً كبيراً من الغاز الطبيعي ولا تتم معالجته والاستفادة منه، مبيناً أن هدر الكثير من الغاز الطبيعي في المملكة بسبب أن معالجته مكلفة لكثرة الشوائب المصاحبة له، موضحاً أن المملكة تأتي رابع دولة منتجة للغاز الطبيعي ضمن تصنيف الدول الأكثر إنتاجاً وهي لا تعاني من نقص في الإنتاج ولكن المشكلة تكمن في جمعه ومعالجته.
من جهته، بين المسؤول السابق في أرامكو سداد الحسيني ، أن إقامة مثل هذا المشروع "شبكة الغاز الخليجية" ستعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين للغاز في دول الخليج، وذلك لضمان أسواق أفضل للطرفين، مؤكداً على ضرورة إيجاد اتفاقية لتسعيرة الغاز قبل إنشاء هذه الشبكة، خاصة وأن الغاز خارج منطقة الخليج تتجاوز تكلفته الـ10 دولار للألف قدم مكعبة، بينما داخل دول الخليج من النادر أن تصل تكلفته إلى دولارين.
جريدة الرياض: قدّر تقرير نفطي متخصص كلفة إنتاج برميل النفط الواحد في المملكة بدولار واحد فقط، خلال بحثه لأهم الميز النسبية للدول الخليجية في إنتاج النفط.
وبين التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية الشهر الماضي أن تكلفة الإنتاج للبرميل الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 33.8 دولاراً ومتوسط التكلفة لدول الشرق الأوسط 16.9 دولاراً.
وجاء التقرير لبحث أهم أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج النفط خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء ارتفاع معدل النضوب العالمي لحقول النفط، والتحولات في عمليات الإنتاج إلى النفط من المياه العميقة المستنفذة سريعاً وآبار النفط الصخري.
وذكر أن ثورة النفط الصخري كانت دعّامة قوية لكبح جماح أسعار النفط، التي استقرت مؤخراً ما بين ال100 و 110 دولاراً للبرميل الواحد، وبعثت الطمأنينة في أرجاء الأسواق النفطية بشأن توافر الإمدادات النفطية لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على النفط.
وأشار إلى أن ذروة النفط كانت من أهم القضايا المتداولة على الساحة الطاقوية العالمية قبل ما يقارب الخمسة عشرة عاماً، ففي بداية القرن الحادي والعشرين كان الإنتاج النفطي قد أوشك على وصول الذروة، وذلك وفقاً لتقديرات العديد من المراقبين والمحللين، ليبدأ بعد ذلك الدخول لمرحلة الانخفاض التي بعثت مخاوف القلق، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين من ال20 دولاراً للبرميل في عام 2005، لتسجل 140 دولاراً للبرميل خلال العام 2011، تزامناً وانطلاق الثورات العربية.
وأوضح التقرير أن زيادة الأسعار بأكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات الماضية أدت إلى ردود فعل متباينة من جانب شركات النفط الدولية، حيث أسهمت الارتفاعات الهائلة في أسعار النفط إلى تضخم الأرباح الرأسمالية لتلك الشركات، وهو الأمر الذي دعم الإنفاق الاستثماري للبحث والتنقيب عن المزيد من النفط، وإن كان من مصادر غير تقليدية وأكثر كلفة، حيث قامت الشركات العالمية بالتنقيب عن النفط في أعماق البحار، لا سيمّا وأن معظم ما تبقى من حقول النفط في الأراضي الجافة بالدول الكبرى المنتجة للنفط هي الآن في أيدي شركات النفط الوطنية، ونتاجاً لذلك فقد شهدت نفقات حفر الآبار النفطية قفزات كبيرة خلال السنوات الثماني الماضية أي منذ بداية عام 2009، وذلك بعد أن وجدت الشركات العالمية من النفط ما يكفي للحفاظ على الإنتاج العالمي المطرد، ولما كانت تكاليف العثور على النفط هي الدافع الاقتصادي الأهم لمشاريع التنقيب والإنتاج حيث يتم إنفاق الاستثمار الرأسمالي مقدماً، فمن البديهي أن ترتبط تكاليف العثور والتطوير بأسعار النفط خلال السنوات العشر الماضية، لا سيمّا أن المحرك الرئيس لتكلفة إنتاج النفط هو طبيعة وجغرافية المكمن في حد ذاته.
وأضاف التقرير لن تستطيع كافة التقنيات وكفاءات العمليات والتميز المؤسسي، في العالم أجمع أن تعوض المزايا الهائلة لتكلفة إنتاج النفط التي تتراوح ما بين 2-3 دولار للبرميل، والتي غالباً ما تنعم بها الشركات الوطنية العاملة في الدول النفطية، خصوصاً الشركات المنتجة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.
جريدة الرياض: قدّر تقرير نفطي متخصص كلفة إنتاج برميل النفط الواحد في المملكة بدولار واحد فقط، خلال بحثه لأهم الميز النسبية للدول الخليجية في إنتاج النفط.
وبين التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الإستراتيجية الشهر الماضي أن تكلفة الإنتاج للبرميل الواحد في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ 33.8 دولاراً ومتوسط التكلفة لدول الشرق الأوسط 16.9 دولاراً.
وجاء التقرير لبحث أهم أسباب ارتفاع تكاليف إنتاج النفط خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء ارتفاع معدل النضوب العالمي لحقول النفط، والتحولات في عمليات الإنتاج إلى النفط من المياه العميقة المستنفذة سريعاً وآبار النفط الصخري.
وذكر أن ثورة النفط الصخري كانت دعّامة قوية لكبح جماح أسعار النفط، التي استقرت مؤخراً ما بين ال100 و 110 دولاراً للبرميل الواحد، وبعثت الطمأنينة في أرجاء الأسواق النفطية بشأن توافر الإمدادات النفطية لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على النفط.
وأشار إلى أن ذروة النفط كانت من أهم القضايا المتداولة على الساحة الطاقوية العالمية قبل ما يقارب الخمسة عشرة عاماً، ففي بداية القرن الحادي والعشرين كان الإنتاج النفطي قد أوشك على وصول الذروة، وذلك وفقاً لتقديرات العديد من المراقبين والمحللين، ليبدأ بعد ذلك الدخول لمرحلة الانخفاض التي بعثت مخاوف القلق، وتسببت في ارتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين من ال20 دولاراً للبرميل في عام 2005، لتسجل 140 دولاراً للبرميل خلال العام 2011، تزامناً وانطلاق الثورات العربية.
وأوضح التقرير أن زيادة الأسعار بأكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات الماضية أدت إلى ردود فعل متباينة من جانب شركات النفط الدولية، حيث أسهمت الارتفاعات الهائلة في أسعار النفط إلى تضخم الأرباح الرأسمالية لتلك الشركات، وهو الأمر الذي دعم الإنفاق الاستثماري للبحث والتنقيب عن المزيد من النفط، وإن كان من مصادر غير تقليدية وأكثر كلفة، حيث قامت الشركات العالمية بالتنقيب عن النفط في أعماق البحار، لا سيمّا وأن معظم ما تبقى من حقول النفط في الأراضي الجافة بالدول الكبرى المنتجة للنفط هي الآن في أيدي شركات النفط الوطنية، ونتاجاً لذلك فقد شهدت نفقات حفر الآبار النفطية قفزات كبيرة خلال السنوات الثماني الماضية أي منذ بداية عام 2009، وذلك بعد أن وجدت الشركات العالمية من النفط ما يكفي للحفاظ على الإنتاج العالمي المطرد، ولما كانت تكاليف العثور على النفط هي الدافع الاقتصادي الأهم لمشاريع التنقيب والإنتاج حيث يتم إنفاق الاستثمار الرأسمالي مقدماً، فمن البديهي أن ترتبط تكاليف العثور والتطوير بأسعار النفط خلال السنوات العشر الماضية، لا سيمّا أن المحرك الرئيس لتكلفة إنتاج النفط هو طبيعة وجغرافية المكمن في حد ذاته.
وأضاف التقرير لن تستطيع كافة التقنيات وكفاءات العمليات والتميز المؤسسي، في العالم أجمع أن تعوض المزايا الهائلة لتكلفة إنتاج النفط التي تتراوح ما بين 2-3 دولار للبرميل، والتي غالباً ما تنعم بها الشركات الوطنية العاملة في الدول النفطية، خصوصاً الشركات المنتجة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.