وكانت شركة بيشة الزراعية أعلنت في وقت سابق بداية العام الميلادي نتائجها المالية التي أثارت حفيظة المتابعين, الجهات الحكومية, المساهمين والرأي العام بعد إعلان المراجع الخارجي تحفظا على النتائج المالية المدققة للعام الماضي، وسجلت بذلك سابقة في تاريخ سوق المال السعودية بحصولها على رأي معارض لقوائمها المالية ومخالفتها بذلك أنظمة ولوائح السوق المالية.
وكانت شركة بيشة قد حققت خسائر غير مدققة عن 2006 بلغت 37.9 مليون ريال وتم إعلانها عبر الموقع الرسمي "تداول" ثم تراجعت عن تلك النتائج وأعلنت تحقيق أرباح بنحو 23.3 مليون من الفترة نفسها بعد أن قامت بمصادرة أرصدة الذمم الدائنة للمساهمين وتحويلها إلى رصيد الإيرادات بناءً على مذكرة قانونية صادرة من محامي الشركة، وقامت بإلغاء عقد جمعيتها العمومية غير العادية عبر إعلان مدفوع في إحدى الصحف دون الإعلان في الموقع الرسمي "تداول" وسببت بذلك جدلا قانونيا واسعا.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة حينها خطابا بعدم قانونية الإجراءات التي عالجت بها الشركة وضعها ونتائج قوائمها المالية بعد مصادرة أرصدة المساهمين الدائنة عن فائض بيع أسهم المتخلفين عن سداد القسط الأخير من رأس المال وتحويله إلى حساب الإيرادا