وكانت "ستاندرد آند بورز" قد أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي أنها وضعت تقييم "سابك للمنتجات البلاستيكية المبتكرة" تحت المراقبة، مع إشارة إلى إمكانية خفض التقييم في المستقبل القريب. وأكد لـ "الاقتصادية" حينها المهندس مطلق المريشد نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أن تحفظ مؤسستي تصنيف دوليتين في تصنيفها على شركة سابك للمنتجات البلاستيكية المبتكرة (مقرها الولايات المتحدة)، لا يعني أبدا أن لدى الشركة مشكلة مالية.
وأضاف المريشد أن تحفظ "موديز" لا يتعلق بوضع الشركة بل يستند إلى حدوث متغيرات في سوق المال الأمريكية في أعقاب أزمة الرهن العقاري وكذا تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن - والحديث للمريشد - ما يثبت أن الشركة مستقرة هو تداول سندات تمويلها حاليا في أسواق المال بأعلى من سعرها الذي صدرت به. يشار إلى أن الشركة أصدرت سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية جزء من صفقة تملك فرع المنتجات البلاستيكية في "جنرال إلكتريك" في حين تم تغطية باقي الصفقة من خلال القروض.
وعاد توبياس موك للقول إن "سابك للبلاستيكيات المبتكرة" تعد من الموجودات المهمة بالنسبة للشركة الأم، لأنها تؤمن لها إمكانية الوصول إلى المواد البلاستيكية المتخصصة، وهذا يزيد بصورة لا يستهان بها من إجمالي سلسلة القيمة لدى سابك للصناعات الأساسية. كما أنها - بحسب "ستاندرد" - تُحَسِّن تنويعها الجغرافي، وقدرتها على الوصول إلى قاعدة عملاء دوليين، وتخفف من تعرض "سابك" القوي للدورة البتروكيماوية.
وتتوقع "ستاندرد" أن تستفيد "سابك" في السنوات المقبلة من الخبرة التكنولوجية الموجودة لدى "سابك للصناعات البلاستيكية المبتكرة" ومن علاقاتها بالعملاء. ولذلك تتوقع المؤسسة أن تظل مساندة الشركة الأم قوية، ما يعمل بصورة كبيرة على تقليص احتمال العجز عن السداد.
وقال موك: "أما الآفاق بالنسبة لشركة الصناعات البلاستيكية فإنها موجبة لأن الشركة الأم تدرس استراتيجيات لزيادة مساندتها. ويمكن لهذا أن يؤدي بنا إلى أن نرفع أكثر من ذي قبل مستوى مساندة الشركة الأم الذي ندخله في حساباتنا عند وضع التقييم. كذلك نتوقع أن تظل الشركة مملوكة بالكامل لشركة سابك للصناعات الأساسية، وأن تظل تحتل أهمية استراتيجية أساسية ضمن شركات المجموعة".
وكانت وكالة موديز قد أكدت في وقت سابق أنها تعد سيولة شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة "في وضع مناسب" مع انتظارها لحصول ما وصفته بـ "التعاضد الناشئ من تكاملها مع مرفقات كيان". وأشارت موديز إلى أن الإداريين الأمريكان في سابك للبلاستيكيات المبتكرة ينتظرون في الفترة المقبلة أن ترتفع هوامش" الأرباح غير الصافية من خلال التحويل المستمر لمحفظة منتجاتها باتجاه المنتجات المتخصصة ذات الهوامش العالية".
وذكرت وكالة موديز قبل نحو شهرين في بيان مقتضب لها أنها قد وضعت جميع تقييمات سابك للبلاستيكيات المبتكرة تحت المراقبة بعد الإعلان عن نتائجها للربع الثالث لعام 2007.
يذكر أن إجمالي إيرادات الشركة قد بلغ 6.6 مليار دولار خلال 2006
وعزت "موديز" قرارها المبدئي إلى تأثر الشركة بارتفاع تكاليف المواد الخام (خصوصاً البنزول) والطاقة، إضافة إلى تآكل الأسعار رغم زيادات الأسعار التي طبقت في أوائل الصيف الماضي. إلا أنها عادة تتوقع تراجع أسعار البنزول عن مستوياتها العالية الحالية (خصوصاً بالنسبة إلى النفط الخام).  وكشفت أنه ينتظر لربحية شركة سابك للصناعات البلاستيكية أن تتلقى مساندة إضافية من إجراءات إعادة الهيكلة الجارية حالياً وكذلك الإجراءات الاستراتيجية الأخرى التي بدأتها الإدارة، في سبيل تقليص هيكل التكاليف في الشركة وتحسين الوضع التنافسي على المدى الطويل.
وامتنعت وكالة موديز على لسان كبار محلليها من وصف صفقة الاستحواذ على قسم البلاستيك من جنرال إلكتريك على أنه مشروع "خاسر تماماً" وألمحت أنها تتوقع أن تلعب "سابك" دور المنقذ لشركتها التابعة لها في السنة الحالية.
وقال فرانسوا لورا محلل الائتمان في المؤسسة "رغم الظروف الصعبة التي شهدتها في الفترة الأخيرة سابك للبلاستيكيات، إلا أن المنطق الاستراتيجي الذي ساند عملية استحواذ سابك على قسم الصناعات البلاستيكية في جنرال (أي لتعزيز حضورها ضمن قطاع الكيماويات العالمي من خلال توسيع محفظة منتجاتها وتطوير قدراتها في إنتاج مواد كيماوية متخصصة)، هذا المنطق يظل سليما".  وأضاف أن الشركة الأم ستدعم شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة من أجل مساندة متطلباتها التشغيلية والاستراتيجية وكذلك المحافظة على الوضع المالي لها إذا اقتضى الأمر ذلك. وتابع أن "موديز تشعر بنوع من الارتياح من الحقيقة التي تقول إن محفظة منتجات الشركة تشتمل على أكثر من 12 ألف منتج. مع اعتزام إدخال 400 منتج جديد آخر خلال العامين المقبلين".