لكن في موقع آخر، يرى محمد السويلم ـ محلل مالي ـ، أن تأثير المؤشر لم يتضح بعد، وأن "فرض (هيئة السوق المالية) مراقبة أقوى" على المضاربين من شأنه إعطاء المؤشر موثوقية أكبر، مستشهدا بالتراجع الكبير لأسهم عدد من الشركات القيادية في السوق خلال الأيام الماضية رغم الوضع الإيجابي للاقتصاد الكلي إجمالا ، هذا حسبما ذكرت جريدة الاقتصادية السعودية.
وبنفس الجريدة كتب حسن ابوعرفات ، كشف تقرير أن مشتري العقارات من المستثمرين في قطر والإمارات هم الأكثر اعتماداً على الرهن العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب المسح الذي أجرته مجلة الأعمال العربية خلال العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن 75 في المائة من الذين شاركوا في المسح تقريباً هم من الذين اشتروا عقارات في الإمارات واستدانوا ما يربو على 71 في المائة من قيمة ما اشتروه حسب المعلومات المستنتجة.
وبعنوان مكتتبون لنقل جمعية الانماء بالاتصال المرئي بجريدة الوطن السعودية أشار مدير إدارة البحوث في مجموعة بخيت الاستثمارية عبد الحميد العمري ، إلى افتراضات أخرى لإكمال النصاب، حيث إن هناك العديد من الأسر السعودية ذات الأفراد الأكثر من 5 أشخاص تمتلك عدداً جيداً من الأسهم وبمتوسط 100 سهم للفرد الواحد، يكتفى بحضور المكتتب الرئيس بأسهم، وهو ما يعني تخفيض العدد المطلوب للحضور إلى نحو 500 ألف مكتتب، وهو ما يراه أمراً يصعب باحتمالية كبيرة.
وقال "من المؤكد أن يكون هناك مئات التوكيلات، إلا أن استطلاع أوساط المكتتبين لا يميل كثيراً إلى ذلك، وحتى باحتمال وجودها لن تسهم بشكل كبير في تخفيض عدد الأفراد المطلوب تصويتهم إلى ما دون النصف".
وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عواد بن صالح العواد أن اقتصاد المملكة يتكبد سنوياً 60 مليار ريال عبارة عن خسائر مباشرة وغير مباشرة وأكثر من 120 ألف وظيفة للخريجين والمؤهلين نتيجة للتحديات التي يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال لإقامة مشاريعهم الاستثمارية.
وقال الدكتور العواد في تصريح خاص ل(الجزيرة) إن هذه الأرقام نتاج دراسة أعدها مركز التنافسية في الهيئة بهدف معرفة العوائق التي تقف أمام رجال الأعمال وكيفية تجاوزها، مؤكداً أن من أهم التحديات التي تواجه المستثمرين، طبيعة الأنظمة والإجراءات الداخلية ذات العلاقة بالاستثمار وأيضاً البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع.
وكتب عبداللطيف العتيبي بالرياض السعودية، إن النسبة العظمى من المستثمرين في صناديق الاستثمار المحلية، لا يجيدون أبجديات التعامل معها فحسب، بل أنهم يودعون مدخراتهم كيفما اتفق، دون معرفة سياسة الصندوق المستثمر فيه، والأدهى والأمر أنهم يقترضون أموالا طائلة من أجل الربح السريع والبحث عن الثراء في أقصى وقت ممكن.. هذه الإستراتيجية المتبعة عند الأغلبية.
كما صرح عبدالعزيز صالح الفريح نائب الرئيس التنفيذي الأول ببنك الرياض ، أن السبت القادم بداية الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك الرياض في حال موافقة الجمعية، هذا حسبما ذكرت الجزيرة السعودية.
وكتب محمد الخنيفر بجريدة الاقتصادية السعودية، عن تاكيد مصادر مصرفية أن أزمة الرهن العقاري العالمي قلّصت رغبة الخليجيين في التوريق، ما أدى إلى تأخير تطوير السوق التي يقدر حجمها بـ 250 مليار دولار كان يمكنها أن تحرك صناعة التمويل الإسلامي.
وبنفس الجريدة كتب قصي بن عبدالمحسن الخنيزي ، تحتل سوق التأمين مكانة مركزية ضمن القطاع المالي في الدول الصناعية، نظراً لارتباطها بعدة نشاطات مهمة للقطاع المالي تشمل الاستثمار، التحوط وإدارة المخاطر، تحصيل الرسوم وإدارتها، وغير تلك من المهام التي تسهم بها سوق التأمين في مجالات القطاع المالي ككل.
وترتبط صناعة التأمين بصلات وثيقة مع قطاع الأعمال بدءاً من دراسة الجدوى التي تحدد مخصصات للتأمين ووصولاً إلى سيناريوهات الربح والخسارة من أداء منشآت الأعمال في بيئات أعمال مختلفة تتضمن مخاطر قد لا تكون متوقعة في الحسابات المستقبلية للمنشآت ولكنها بالتأكيد محتملة.
وكتب فهد ابراهيم الشتري بنفس الجريدة ، في رأيي أن المثير للقلق ليس فقط قيمة علاوة الإصدار أو الكيفية التي يتم تقييم علاوة الإصدار بها، ولكن في الطريقة التي يتم بها تغيير هيكلية الشركة قبل طرحها للاكتتاب العام لأجل تعظيم عوائد ملاك الشركة الرئيسين.
فقبل تحويل الشركة إلى شركة مساهمة يعمد الملاك أولا إلى زيادة رأسمال الشركة إما بتحويل بعض الأرباح المبقاة، وهذا أمر مقبول إلى حد ما، وإما بتحويل أموال من حساب جاري الشركاء إلى أصول الشركة.
وحول تجاوز برميل النفط لـ 126 دولارا، قال مايك فيتزباترك نائب الرئيس لدى ام.اف جلوبل "يبدو أن أي حسابات تضمنت انتظار التراجع التالي قد نحيت جانبا لدى فتح المعاملات الاوروبية هذا الصباح مع تحقق موجات من الشراء ولاسيما من مراكز مضاربة."
وقال تاتسو كاجياما المحلل لدى كانيتسو لادارة الاصول في طوكيو "يدعم السوق استمرار المخاوف السياسية وارتفاع أسعار زيت التدفئة لكن وتيرة الزيادة سريعة جدا" ، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وكتب عقيل العنزي بجريدة الرياض السعودية، توقع خبراء اقتصاديون أن تصعد أسعار النفط خلال الأشهر القليلة القادمة إلى 150دولاراً للبرميل متأثرة بعدد من العوامل من أهمها استمرار تدهور صحة الدور وعدم بروز مؤشرات توحي بانتعاشه أمام العملات الرئيسة العالمية، وكذلك تدفق استثمارات كبيرة من صناديق الاستثمار العالمية نحو المتاجرة بالنفط بعد اقتناعها بأن أسعار البترول ماضية قدما في المسار الصاعد ما يعوضها عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بها جراء هبوط سعر صرف الدولار.
وبنفس الجريدة كتب عبدالعزيز حمود الصعيدي ، دخلت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات في دوامة الخسائر، وأعلنت النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام 2008بصافي خسارة قدرها 77مليون ريال، بعد حسم الزكاة الشرعية وحقوق الأقلية، مقارنة بأرباح صافية قدرها 82.9مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2007.
وكتب عبدالرحمن بن ناصر الخريف بنفس الجريدة ، أن مضارب انعام هو المستفيد من تداول "المسيار".
وفي تحليل عبداللطيف العتيبي بنفس الجريدة، أشار العتيبي إلى أن صندوق الرياض للاسهم 1 يرتفع اداؤه من بداية 2008 اخر تقويمين بـ 1.26%.
وأكد لـ "جريدة الاقتصادية" المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء أن شركته انتهت من عمليات الفصل المالي بين قطاعات الشركة الثلاث، التوليد، والنقل، والتوزيع قبل تحويل قطاع التوليد إلى شركات مستقلة على أن تتحول الشركة الحالية إلى قابضة.
وقال البراك : داخل المحطة التاسعة في الرياض إن الشركة السعودية للكهرباء وضعت منذ البداية رؤيتها وخطتها الاستراتيجية لذلك والمبنية على فصل الأنشطة، الذي بدأ تطبيقه بالفصل الإداري بين النقل والتوزيع والتوليد منذ سنتين.
,ذكر الأستاذ على المزيد في مقال له بجريدة الشرق الأوسط اليوم تحت عنوان " علاوة إصدار" وفي تعليق له على اكتتاب مجموعة محمد المعجل والذي ينتهي الاثنين المقبل وما دار حوله من ضجة وخاصة علاوة إصدارها، وما ذكره البعض من أنها مرتفعة فقال: إننا نقول علاوة الإصدار عالية لأن مكرر الربحية عال ويصل إلى 20 مرة بينما معدل السوق منخفض ويصل إلى 15 مرة، ونقول إن مستقبل نشاط الشركة غامض لذلك علاوة الإصدار عالية إلى غير ذلك من أسباب القياس.
وكتب محمد الحميدي بنفس الجريدة ، ينتظر أن يعلن في السعودية عن دخول بنك «يو. بي. إس» السويسري، أحد أضخم المصارف العالمية وأبرز اللاعبين في مجال صناعة المال على المستوى الدولي، حيث كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن البنك العالمي قدم ملف أوراقه إلى هيئة السوق المالية لإنشاء بنك استثماري داخل السعودية مستفيدة من سماح الأنظمة والقوانين المحلية في البلاد.
وأرجع عبد الله الصحفي عضو جمعية الاقتصاد المعرفي فى حوار له مع قناه cnbc عربية الانخفاضات التى تعرض لها السوق اليوم إلى عوامل عديدة من أهمها والذى يراه الصحفي السبب الرئيسي في الانخفاضات هو خبر اكتتاب بنك الرياض بمقدار 13 مليار بالسوق ، بالإضافة إلى الأحداث السياسية في لبنان، وانخفاض سعر الدولار.
وعن اكتتاب بنك الرياض ، أضاف الصحفي أن جدوى هيئة سوق المال غير موجودة، حيث وافقت على وضع 5 أو 6 اكتتابات كبيرة بحجم يتجاوز 35 مليار في النصف الأول من العام، وهو ما يراه الصحفي توزيع غير عادل لهذه الاكتتابات وهو ما أضر بالسوق السعودي، مشيرا إلى أن حجم السوق السعودي أحيانا لا يتجاوز 40 مليار في الأسبوع، فبعد أسبوعين يحتاج السوق إلى 13 مليار ريال لتغطية اكتتاب بنك الرياض، وهو ما يعني أن سهم واحد سيشكل 13 % من حجم التداول الأسبوعي، لذا يرى الصحفي أنه لا بد وأن يؤثر ذلك على السوق.