وبالنسبة لدور شركة سابك فإنها تعتبر المحرك الرئيس لارتفاع وانخفاض أسعار الحديد لأنها تعتبر أكبر مصنع في الشرق الأوسط لهذا المنتج، وبالتالي لشركة سابك دور كبير في المحافظة على تدفق الحديد في السوق المحلي، وأن يكون هناك توازن في عملية التدفق ودراسة دقيقة ومعرفة أكيدة في احتياجات السوق السعودي من الحديد، وهذه المسئولية تقع على عاتق شركة كبيرة ومساهمة مثل سابك ويثق فيها الجميع ويمكنها الكثير من تجار الحديد.
ولا ننسى شركات الحديد الأخرى مثل الراجحي والاتفاق وغيرها من الشركات الأخرى، ونتمنى من هذه الشركات السعي لزيادة طاقاتها الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي. كما يجب على المواطنين الذين على وشك بناء منازلهم الاستمرار ، واستهلاك الحديد في المنزل الواحد يتراوح بين 50 ـ 90 طنا، فبالتالي لو ضربت الـ «700» ريال ( الارتفاع الزائد ) في أعلى نسبة استهلاك ( 90 طنا ) لظهر لدينا ارتفاع يعادل 3600 ريال وهذه التكلفة قد لا تذكر متى ما قورنت بالتكاليف الإجمالية للبناء، لذلك يجب على المواطنين المواصلة في البناء لأن هذه النسبة ليس لها تأثير، وألا يجعلوها عائقا في التوقف عن البناء. فنحن بحاجة إلى وحدات سكنية كبيرة، وبحاجة أيضا لتشجيع المواطنين في استثمار ما لديهم من أموال في البناء والمساكن.
ويجب على التجار عدم العبث واستغلال الظروف التي قد لا يكونون هم سببا فيها، وإنما قد يكون الوضع الطبيعي للسوق الذي هو سبب للارتفاع. كما يجب ألا يكونوا مجرد أداة لاستغلال هذه الظروف والضغط على المواطنين أو محاولة السعي وراء شهواتهم في تعظيم أرباحهم، لذلك لابد أن يكون هناك ما يعرف بالمسئولية الاجتماعية ومسئولية هؤلاء التجار تجاه الوطن والمواطنين، وأن يستفيدوا في هذا الوقت إذا كان عندهم حديد في المستودعات وأن يحاولوا بيعه بنفس الأسعار القديمة حتى يكون هناك نوع من الضغط يعمل على وجود الاستقرار دون حدوث الارتفاع المفاجئ للحديد.
أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل
